در انديشه سياسي و حقوق عمومي غرب، فلسفه تفکيک قوا مبتني بر وجود فساد ناشي از تمرکز قدرت سياسي است و چون تمرکز قدرت را في نفسه و لزوما فسادآفرين مي پندارند، معتقدند بايد آن را با تفکيک قوا مهار کرد و از تمرکز خارج کرد تا فساد متوقف شود. لذا تجزيه حکومت به سه شاخه مستقل به منظور مهار قدرت و تضمين آزادي افراد و پرهيز از فساد و خودکامگي ناشي از تمرکز قدرت صورت گرفته است.

تحقيق حاضر در صدد است تا با استفاده از روش کتابخانه اي براي جمع آوري مطالب و شيوه تحليلي بررسي تفکيک قوا از منظر فقه سياسي اسلام را مورد بررسي و تحليل قرار دهد. بدين جهت، پژوهش حاضر بدنبال پاسخ بدين پرسش محوري است که تفکيک قوا چه جايگاهي در فقه سياسي اسلام دارد؟

پايان نامه حاضر براين نظر است که فلسفه تفکيک قوا در اسلام معنايي ندارد؛ زيرا اولا ، قدرت اصولا داراي ماهيت ابزاري است و فساد و صلاح ناشي از آن به استفاده کننده و جهت بخش ابزار بستگي دارد. درنتيجه قدرت لزوما و في نفسه منشأ فساد نيست تا با مهار آن از طريق تفکيک و تجزيه از فساد جلوگيري شود و حتي تفکيک و تجزيه قدرت ممکن است نه تنها از فساد جلوگيري نکند، بلکه به تجزيه و تقسيم فساد منجر شود. ثانيا ، شيوه مهار قدرت دروني که در اسلام وجود دارد بهتر و کاراتر مي تواند مانع فساد سياسي شود.

در عصر حضور معصوم (ع) وجود ملکه عصمت و در عصر غيبت نيز شرط عدالت و پرهيزکاري در فقيه جامع الشرايط، موثرترين عامل مهار قدرت و جلوگيري از استبداد و فساد سياسي است. بدين جهت، نظريه تفکيک قوا، براساس اصل اولي در فقه سياسي اسلام قابل پذيرش نيست، اما از باب اضطرار و امر ثانويه جهت تقسيم کار و تسهيل امور مي توان اين نظريه را پذيرفت.