دکتر محمودی خاطرنشان کرد: تا زمانی که سیاست های جدی حمایت از خانواده اجرا نشود و اقدام عملی صورت نگیرد، مشکل فعلی کاهش باروری جمعیت برطرف نخواهد شد.

به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و دانشگاه تهران، دومین گردهمایی کارشناسان جمعیت، پنج شنبه چهارم شهریورماه 95 با سخنرای دکتر محمودی در ساختمان این مؤسسه در قم برگزار شد.

دکتر محمودی با بیان اثرات منفی مطرح شدن طلاق در روزنامه ها اظهار داشت: مطرح شدن آمار طلاق به صورت روزانه در روزنامه ها و رسانه های عمومی جامعه نه تنها درمانی برای حل این معضل و کم شدن آن نیست، بلکه تردید مردم و ترس از ازدواج را بدنبال خواهد شد.

ایشان تأکید کرد: با توجه به تلقی طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی و به منظور برنامه ریزی جهت رهایی از آسیب های آن، می توان آمار واقعه طلاق را به روز در اختیار  مسئولین و محققین، قرار داد.

 وی اضافه کرد: برای رسیدن به نرخ واقعی طلاق در کشور، نیاز است تا اعداد خام نسبت به جمعیت در معرض آن واقعه (طلاق) محاسبه شوند.

استاد دانشگاه تهران یادآور شد: در مورد طلاق زمانی که آماری می‌‌دهیم باید تعداد طلاق‌ها را به جمعیت متأهل تقسیم کنیم (میزان خالص طلاق)، یا اینکه تعداد طلاق‌ها را به کل جمعیت تقسیم کنیم(میزان ناخالص طلاق).  این‌که می‌گوییم نسبت ازدواج به طلاق، اصلاً نسبت درستی نیست؛ زیرا ازدواج و طلاق از دو جامعه متفاوت است.

وی در ادامه گفت: میزان ناخالص طلاق (تعداد طلاق به ازای هر هزار نفر) از سال 1345 تا 1394 از 1 طلاق به 2 طلاق به ازای هر هزار نفرجمعیت در کشور رسیده است.

دکتر محمودی با اشاره به علت و عوامل طلاق گفتند: در صدی از عوامل طلاق را می توان به ناتوانی جنسی زوجین منتسب کرد، که یکی از عوامل آن می تواند به استفاده از محصولات تراریخته یا تراژن منتسب کرد.

وی افزود: مصرف بعضی از این محصولات برای مردان و زنان آثار متفاوتی را بدنبال خواهد داشت. این گونه محصولات را اگر مردان استفاده کنند، موجب مزاج سرد در آنان خواهد شد و همین محصول را اگرزنان استفاده کنند، مزاج گرم در آنان ایجاد خواهد شد و این مسئله می تواند زمینه مناسبی برای ارتباط خارج از چارچوب خانواده را فراهم کند.

استاد دانشگاه تهران تأکید کرد:  یکی از مهمترین آثار محصولات تراریخته عقیم کردن مردم کشورهای در حال توسعه است، تا فرزند آوری آنان کاهش یابد.

دکتر محمودی با اشاره به قانون اساسی کشور که سن سالمند را 60 سالگی در نظر گرفته؛ گفت: امروز تنها کشوری که بالای 30 درصد جمعیتشان سالخورده است، ژاپن است. چین تا سال 2050 جزء کشورهای سالخورده خواهد بود و در آن دوره اولین کشور پر جمعیت هند می باشد.

وی ادامه داد: سازمان ملل با توجه آمارهای منتشر شده در کل جهان ، 60 سالگی را ملاک سالخوردگی می داند. البته هر کشوری با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی خود، سنین متفاوتی از 50 تا 75 سال را اعلام می کند.

دکتر محمودی یادآور شد: در ایران با توجه به سن بازنشستگی که در قانون 60 سالگی در نظر گرفته شده است، عبوراز 60 سالگی ملاک سالمند بودن است، نه 65 سالگی که بعضی به آن دامن می زنند و عنوان می کنند که جامعه با مشکل سالخوردگی جمعیت مواجه نیست. امروز برای سالخوردگان به گونه ای باید برنامه ریزی و عمل شود، که زمینه ایجاد افسردگی برای آنان فراهم نشود. برخی از مشکلات جدی سالمندان، مبلمان شهری، حمل و نقل، پر کردن اوقات فراغت، کم تحرکی، کم شدن درآمد، افزایش مصرف و... می باشد.

وی ادامه داد: آمار سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که در حال حاضر حدود 10 درصد جمعیت ما بالای 60 سال است، یعنی حدود 8 میلیون نفر. در حالیکه در 35 سال آینده، یعنی سال 2050 (1429) 33 درصد افراد بالای 60 سال سن خواهند داشت.

ایشان در ادامه این گردهمایی ضمن گلایه ای از برخی از نهادها و سازمانها گفتند: قبل از بحث های جمعیتی، بحث زیادی از بحران آب مطرح نبود. البته نمی گویم مشکل آب نداریم. 
با این روش مصرف  و مدیریت منابع، اگر بیش از سه برابر بارندگی حال حاضر را هم در کشور داشته باشیم، باز هم با مشکل آب مواجه خواهیم بود.

وی افزود: سازمان های بین المللی مرتبط نیز متاسفانه در حال دامن زدن به مشکل کم آبی و کمبود منابع در ایران هستند و در این مورد بزرگنمایی می کنند. به زعم بنده مطرح کردن بیش از حد این مباحث به خاطر مسئله جمعیت است.

دکتر محمودی با اشاره به میزان بارندگی و مدل مصرف در کشور هندوستان یادآور شد: بزرگترین خشکسالی درهندوستان در سال 1980 اتفاق افتاد، اما در همان زمان 800 میلیمتر بارندگی (بیش از سه برابر حال حاضر ایران) داشتند. در ایران به طور متوسط 240 میلیمتر بارندگی وجود دارد، در استان قم یک مقدار بیشتر از 140 میلیمتر است. در هندوستان خانواده ها، با وجود 1200 میلی متر بارندگی، روزانه یک ربع ساعت آب آشامیدنی و نیم ساعت الی سه ربع آب غیرشرب برای استحمام و غیره در اختیار دارند و اگر کسی بخواهد بیشتر از این مقدار تعیین شده مصرف کند، باید هزینه واقعی آن را پرداخت نماید.

دلیل دست کاری آمار جمعیت از سوی همایش آب و روزنامه اطلاعات چیست؟

وی  با اشاره به تناقضات روزنامه اطلاعات مبنی بر رسیدن جمعیت در سال 1404 به 105 میلیون نفر با مرکز آمار و سازمان ملل گفت: در تیتر روزنامه اطلاعات که در 6 مرداد امسال به چاپ رسید؛ آمده: در سال 1404 جمعیت ایران به 105 میلیون نفر خواهد رسید. منابع آبی کشور متناسب با رشد جمعیت کشور نیست و این روزنامه در ادامه نتیجه می گیرد که با توجه به رشد بی رویه جمعیت درآینده با کمبود جدی آب مواجه خواهیم شد.

دکتر محمودی تصریح کردند: مرکز آمار ایران پیش بینی کرده است که در 1405 در بهترین حالت، اگر باروری ما افزایش پیدا کند، جمعیت به 87.9 میلیون نفر خواهد رسید.  بنابراین در سال 1404 جمعیت ایران کمتر از 87 میلیون نفر خواهد بود.

ایشان با اشاره به آخرین پیش بینی سازمان ملل در همین زمینه یادآور شد: آخرین پیش بینی سازمان ملل این است که در سال 1404 طبق سناریو حد پایین باروری جمعیت به  84.1  میلیون نفر و طبق سناریوی باروری حد متوسط به 86.5  میلیون نفر و با سناریوی حد بالا به 88.8 میلیون نفرخواهد رسید.

وی در ادامه تصریح کرد: یک ماه از برگزاری همایش گذشته است،  کسی به مسئولین برگزاری همایش اقتصاد آب و روزنامه اطلاعات اعتراض نکرد که به چه دلیل جمعیت کشور را حدود 20 میلیون نفر برای افق 1404 اضافه نشان می دهند. با این مقدمات می خواهند القا کنند که مشکل اضافه جمعیت داریم و باید برای حل مشکل منابع آبی کشور از رشد جمعیت جلوگیری کرد. دستکاری در آمار برای رسیدن به هدف، جفا در حق نظام برنامه ریزی کشور و کسانی است که در این عرصه فعالیت می کنند.

دکتر محمودی با اشاره به مشکلات جامعه گفت: امروز باید کار گروهی کرد، باید نوشت، و روحیه و فرهنگ مطالبه گری داشت. باید موانع افزایش رشد جمعیت برداشته شود و به دنبال مطالبه  تصویب طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده  در مجلس بود، تا ان شاءالله با در نظر گرفتن سیاست های کلی نظام در زمینه جمعیت بتوانیم قدم های موثری در جهت افزایش باروری برداریم.

وی در سخنان پایانی خود اظهار داشت: تا زمانی که سیاستهای جدی حمایت از خانواده اجرا نشود و اقدام عملی صورت نگیرد، مشکل فعلی کاهش باروری جمعیت برطرف نخواهد شد و همانطور که آمارها نیز نشان داده اند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. لذا باید برای به نتیجه رساندن سیاستهای جمعیتی کار جدی انجام داد و همه دولت مردان باید یک سیاست را اتخاذ کنند و به عقیده بنده این سیاست ها باید به گونه ای تهیه شوند که اجرای آنها با تغییر دولت ها دچار فراز و نشیب نشود.

در پایان این گردهمایی 8 نفر از کسانی که درعرصه جمعیت فعالیت می کنند مورد تقدیر قرار گرفتند.