گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با همکاری دبیرخانه کرسی ها و سازمان بسیج اساتید، کرسی ترویجی «دفاع از حقوق بشر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، این کرسی ترویجی با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا باقر زاده و نقد و بررسی حجج اسلام آقایان: دکتر محمد جواد نوروزی و دکتر قاسم شبان نیا روز دوشنبه 16/11/1396 در سالن اندیشه مؤسسه امام خمینی(ره) برگزار شد.

گزارش مطالب ارائه شده در این نشست، به شرح زیر می باشد.

مقدمه

پرداختن به جایگاه دفاع از حقوق انسانها در سیاست خارجی نظام اسلامی به طور عام و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران آنهم در روزگاري که ادبیات سیاست خارجی کشورها با موضوع حقوق بشر عجین شده و رسما دفاع از حقوق بشر، دکترین سیاست خارجی برخي کشورهای غربي را تشکيل مي دهد، امري لازم و ضروري است.

امروزه برخي کشورهاي غربي در راستای دکترين دفاع از حقوق بشر، با اتهامات واهي به اسلام و مسلمانان، به حمله نظامي و اشغالگري و نقض سيستماتيك و گسترده حقوق بشر در جهان اسلام مبادرت مي ورزند. آنان با گسترش اسلام ستيزي، خشونت، تبعيض و نفرت عليه اقليت های مسلمان را در جوامع غربي را نهادينه کرده اند و حتي توهين به مقدسات مذهبي به بهانه آزادي بيان و عقيده و حمايت از نسل كشي عليه مسلمانان و اشغال کشورهاي اسلامي و کشتار ملت هاي مسلمان را به اسم حقوق بشر و دفاع از دموکراسی توجيه مي کنند. ظلم آنان به حقوق بشر به جهان اسلام محدود نشده موارد فاحش و فراوان نقض حقوق بشر در کشورهای غربی گزارش مي شود.

نظام اسلامی نمی تواند در خصوص سرنوشت انسانها و دفاع از آنان در برابر نقض فاحش حقوق انسانيشان بی تفاوت باشد و به بی عدالتی‌ها و ظلم‌هايي که بر آنها روا مي‌رود، عکس العمل نشان ندهد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق انسانها مورد اهتمام جدی است و مسئولیتهای انسانی که این قانون بر دوش دستگاه سیاست خارجی نهاده، هر مخاطبی را به تامل در مکانیزم های ایفای هر چه بهتر و موثرتر این مسئولیت وا‌می‌دارد.

مطابق اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راههایی همچون نفي هر گونه ستمگري و ستم‏كشي و سلطه‏گري و سلطه پذيري، قسط و عدل را تأمين ميكند. فصل سوم قانون اساسی هم به طور اختصاصی به بيان حقوق ملت اختصاص دارد و بر اساس آن می توان اهتمام به مسئله حقوق بشر و احقاق انسانها را سرلوحه اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران قلمداد نمود. همچنین بر اساس اصول یکصد و پنجاه و دوم و یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی، حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان و سعادت جامعه بشری و در یک کلمه دفاع از حقوق انسانها مورد تاکید قرار گرفته است. مطابق اصل یکصد و  پنجاه و چهارم نیز، جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان ميشناسد. بر این اساس است که نظام جمهوری اسلام ایران از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند.

ارزشهاي مورد تاکيد در قانون اساسي حاکي از آن است که دفاع از حقوق انسانها با ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران چه در بعد داخلي و چه در سياست خارجي عجین و غیر قابل تفکیک است.

با توجه به مطالب فوق در مجموع اهداف این نوشتار عبارت است از:‌

1.      جبران فقر ادبیات سیاست خارجی که کشورهای شرقی و خصوصا اسلامی به طور عام با آن دست به گریبان هستند.

2.      غنی سازی ادبیات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آبشخور مطالعات اسلامی؛

3.      تعمیق مطالعات حقوق بشر در ایران؛

4.      گسترش مطالعات حقوق بشر با رويکرد اسلامی؛

5.      اصلاح رويکرد منفعلانه و تبیین راهبرد فعال ، خلاق و سازنده در مقوله حقوق بشر

از مجموع مطالب این نوشتار به دست آمد که:

1.   هرچند اصل اساسی در سیاست خارجی در نظام اسلامی بر همزیستی مسالمت آمیز با همه جوامع و انسانها است و اسلام سر جنگ با هیچ ملتی را ندارد اما از سوی دیگر اسلام هرگز با متجاوزان به حقوق انسانها سر همزیستی ندارد.  

2.   اصول اساسی حقوق بشر همچون کرامت انسانی ، برابری انسانها ، حیات انسانی وآزادی انسانی و حقوق بشر دوستانه از دغدغه های درجه اول اسلام است. درهمین راستا اسلام حقوق بشر جهان شمولی را ارائه می کند که از راه پیشنهاد گفتمان مشترک برای همه بشریت و نفی سلطه، همزیستی مسالمت آمیز را تامین می نماید. حقوق بشر در منطق اسلامي با ويژگي هايي همراه است از جمله اين که برهان پذير، الهي و وحياني، بر پايه تعريف حقيقي از بشر، هدفمند، ملازم با تکاليف بشر، مبتني بر فطرت انساني، هماهنگ با فطرت، واقع نگر و جامع، منسجم و هماهنگ، برخوردار از ضمانت اجراي بيروني و دروني، آميخته با اخلاق، جهان شمول، تامين کننده متوازن حقوق فرد و جامعه، تامين کننده حقوق زن بر اساس تناسب، و در بردارنده حقوق بشر در زمان جنگ است.  

3.   از آنجا که دفاع از حقوق بشر هدف بعثت انبیا و تشکیل حکومت اسلامي است سياست خارجي جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به مبانی و اهداف و اصول آن بر پايه دفاع از حقوق انسانها قرار دارد که اين رويکرد بايد سمت و سوي دستگاه سياست خارجي را هدايت نمايد.  

4.   راهبرد اسلامي در سیاست خارجی جمهوري اسلامي ايران کارآمدی سیاست خارجی در حمایت از حقوق انسان را تضمین می نماید. این راهبرد حاوی مفاهیمی است که روح مطالبه جويانه و فعالانه اسلامی در حوزه حقوق بشر را در کالبد سیاست خارجی می دمد. اين راهبرد از مسیر حمایت از صلح پایدار، تامین امنیت فراگیر، ریشه سوزی زمینه های خشونت، گسترش دانایی و پیشرفت ، گسترش گفتمان دفاع از انسان، نفی سلطه و استکبار، زمینه سازی برای حاکمیت جهانی اسلام، مشروعیت بخشی به امر دفاع از خود، مبارزه با فرهنگ سرمایه مداری، تعدیل اصل عدم مداخله ، مجازات متجاوزان، تدابیر بازدارنده و پیشگیرانه از نقض حقوق بشر، مبارزه با شرک به عنوان مانع اساسی سعادت انسان، سالم سازی انگیزه متولیان حقوق بشر، ارائه مدل حیات طیبه، گسترش معنویت، حمایت از حاکمیت مردم سالار ، حمایت و نهادینه سازی اصل بنیادین وفای به عهد، مقابله با مکاتب و اندیشه های نژاد پرستانه و نظير آن و ... به صورت عنصر کارآمد تضمین گر و حمایت کننده دفاع از حقوق انسانی در می آید.

در مجموع از مطالب اين نوشتار چنین نتیجه گیری می شود که:

1.   انفعال در برابر گفتمان حقوق بشر غربی و دست یابی به هندسه اسلامی متمرکز بر نگاه فقه به مسئله حقوق بشر و نقش این نگرش فقهی در تحول بخشی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و به عبارتی تبدیل سیاست دفاعی در زمینه حقوق بشر به سیاست تهاجمی و مطالبه گرایانه ، تنها راه استحکام و توسعه گفتمان انقلاب اسلامی و اسلام ناب در جهان می باشد. خوشبختانه ظرفیت های قانون اساسی در اتخاذ گفتمان حقوق بشر به عنوان پارادایم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز در اتخاذ این راهبرد تمام زمینه های لازم را فراهم می سازد. آموزه هایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراروی سیاست گذاران سیاست خارجی نهاده و مسئولیتهای انسانی که این قانون بر دوش دستگاه سیاست خارجی نهاده و در این رساله مورد اشاره قرار گرفت، بساير قابل توجه است . چه آنکه مطابق این قانون جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود ميداند.

2.   در فضای سیاسی بین المللی بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و بلوك شرق که نظام دو قطبي حاكم بر جهان به پايان راه خود رسيد و در دوران گذار از آن نظام به نظام جديد، جمهوری اسلامی ايران نباید نقش تماشاگر یا صرفا مدافع از ارزشهای خود را بر عهده داشته باشد بلكه بايد با استفاده از همه امكانات وارد صحنه گرديده و در تقابل با نظام سلطه فرهنگی و حقوقی عمل كند و در جهت تشكيل يك قطب قدرتمند حقوقی و سیاسی در راستای دفاع از آرمانها بشردوستانه اسلامی در سرتاسر جهان فعال شود و نقش بی بدیل خود را در دفاع از حقوق انسانها ایفا نماید.

3.   جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به اهداف انسانی خود در سطح بین المللی چاره ای جز اتخاذ یک سیاست خارجی پیشرو و مقتدرانه ندارد. دستیابی به یک سیاست خارجی با این مشخصات در فرهنگ اسلامی تنها در پرتو توسل به آموزه های مطرح در جهاد امکان پذیر است. چه آنکه جهاد در اسلام، گذشته از آنکه قانونی در راستای صیانت از حقوق بشر و مصالح انسانها و ضمانت اجراي صلح و امنیت بين المللي و حقوق بشر و مصالح انسانها است و جایگاه حقوق بشر و جهاد در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جایگاه رویکرد و راهکار است. بنا بر این در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، رویکرد دفاع از حقوق انسانها برای کارآمدی ناچار است که از طریق راهبرد جهادی تعقیب شود و نظام جمهوری اسلامی ایران باید با الهام از قانون جهاد به بازسازی ساختاری و محتوایی دستگاه سیاست خارجی همت نماید. این ضرورت ناشی از این حقیقت است که امروزه دستگاه سیاست خارجی ما تحمل کشش بار امانتی که اسلام بر دوش نظام اسلامی نهاده است را ندارد.

4.   خلا ادبیات کشور در حوزه سیاست خارجی پیش از آنکه توسط اندیشه سکولاریستی و غیر دینی جبران شود باید از راه تزریق آموزه های اسلامی آنگونه که در فرهنگ ناب شیعی مطرح است پر شده و به جهان اسلام اعلان گردد که این امر مقدمه ای بر تشکیل آرمان شهر امت اسلامی خواهد بود.