پنجشنبه: 9 فروردين 1403

شما اینجا هستید

چکيدةپايان‌نامه‌هاي کارشناسي ارشد «اقتصاد، مديريت»

    چکيدةپايان‌نامه‌هاي کارشناسي ارشد

    مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيŠ

    تا تاريخ: شهريور 1389

    «اقتصاد، مديريت»

    مديريت

    جعفري، محمدحسن

    استراتژي تحول منابع انساني با توجه به مسئلة جهاني شدن از منظر قرآن

    سال دفاع: ۱۳۸۵

    راهنما: ولي‌الله نقي‌پورفر

    مشاور: محمدتقي نوروزي

    چکيده

    در تحقيق حاضر با توجه به مدل طراحي استراتژي، تلاش شده است برنامة قرآن براي تحول منابع انساني، به‌منظور رسيدن به جامعة جهاني اسلامي در سطح استراتژيک استخراج شود. براي اين کار، ابتدا اهداف کلان قرآن براي جامعة جهاني اسلامي و سپس ويژگي‌هاي محيط داخلي و خارجي، با استفاده از آيات قرآن بيان شده، و در پايان نيز با استعانت از خود قرآن، مؤلفه‌هاي استراتژي تدوين و طراحي گرديده است. نتيجة بحث از اين قرار است:

    منابع انساني، اصيل‌ترين و با‌ارزش‌ترين منبعِ در اختيارِ مديريت است. اهميت اين منابع در حدي است که بدون آن، ساير منابع، كارايي و اثربخشي خود را از دست مي‌دهند؛ به‌عبارت‌ديگر، با‌وجود منابع انساني است که ساير منابع مي‌توانند کارا و اثربخش باشند. اين ويژگي منابع انساني، تنها زماني محقق خواهد شد که آنها، متناسب با اهداف سازمان و در‌راستاي آن شکل گرفته باشند. تحول منابع انساني، فرايندي است که متکفل اين مهم است و منابع انساني سازمان را در‌راستاي اهداف آن دچار تغيير و تحول مي‌کند. از‌طرف ديگر، جهاني شدن، سبب مي‌شود اهداف سازمان تغيير يابد و سازمان در گستره‌اي وسيع‌تر براي خود هدف‌گذاري کند. بنابراين، جهاني شدن، پديده‌اي است که ضرورت تحول منابع انساني را به دنبال دارد. نگاه قرآن به انسان و کمال او، يک نگاه وسيع و جهاني است. قرآن براي انسان در يک محدودة اجتماعي يا جغرافيايي خاص برنامه‌ريزي نمي‌کند. هدف قرآن، به کمال رساندن بشر در گسترة جامعة جهاني، و بلکه در گسترة همة عوالم و جهان‌هاست. بنابراين، هدفي که قرآن تعريف مي‌کند، هدفي بسيار وسيع است که متناسب با آن، منابع انساني مورد نياز براي رسيدن به هدف نيز بايد به‌کلي متحول شوند. مي‌توان ادعا کرد که اصولاً هدف اصلي از نزول قرآن، ايجاد تحول در منابع انساني از جهات گوناگون بوده است.


    عبادي، مجيد

    اِعمال مديريت براساس بصيرت

    سال دفاع: ۱۳۸۰

    راهنما: ولي‌الله نقي‌پورفر

    مشاور: علي حسيني‌تاش

    چکيده

    اين تحقيق داراي چهار فصل به اين شرح است: فصل اول به طرح تحقيق پرداخته است که تعريف موضوع، هدف، اهميت و محدوديت‌هاي تحقيق، عناوين آن را تشکيل مي‌دهند. براي تبيين موضوع به واژه‌هاي مرتبط و متقارب با بصيرت، که از مفاهيم اصلي عنوان رساله است، اشاره شده است؛ مانند: اولوالالباب، تدبر، حکمت، علم، عقل، فکر، فهم، توسم، کياست، فراست، فرقان و.... فصل دوم، روش تحقيق با عناوين ذيل را شامل مي‌شود: محور تحقيق در روش‌هاي تجربي، معناداري رفتار انسان، مباني، منابع و مراحل استنباط. در فصل سوم، مباني نظري بحث مطرح گرديده و با توجه به ضرورت طرح مديريت اسلامي و تبيين اين مفهوم ترکيبي، ضرورت نظام‌سازي به دست مي‌آيد که باور و پذيرش آنها به‌عنوان مفروضات، بستر مناسبي را براي تبيين و تحليل علمي موضوع تحقيق فراهم مي‌سازد. بخش ديگر در همين فصل، بصيرت در ادبيات غرب، نظرية رهبري بصير که از نظريات نوين در رهبري است، و جمع‌بندي اظهارات محققان غرب پيرامون آن است. در ادامه، مفهوم بصيرت در ادبيات اسلامي بررسي شده است که شامل اين عناوين مي‌شود: اهميت، آثار و عوامل و موانع بصيرت، مراتب و سطوح بصيرت، بصيرت در سلوک انبيا، نظرية اِعمال مديريت براساس بصيرت، خاستگاه بصيرت، بصيرت در مديريت، و جايگاه بصيرت در روابط سازماني؛ و در‌مجموع ادبيات موضوع را شرح داده است. فصل چهارم به تحليل يافته‌ها اختصاص دارد. تجزيه‌و‌تحليل براساس ساختار پديد‌آمده به دو صورت يافته‌هاي اصلي و فرعي مطرح گرديده است.


    واثق، قادر‌علي

    بررسي اصول حاکم بر سازمان‌دهي از منظر قرآن کريم

    سال دفاع: ۱۳۸۵

    راهنما: علي رضائيان

    مشاور: ولي‌الله نقي‌پورفر

    چکيده

    يکي از مهم‌ترين عوامل موفقيت سازمان‌ها، سازمان‌دهي آنهاست. تحقيقات دانشمندان نشان مي‌دهد که سازمان‌دهي، در اثربخشي و كارايي سازمان، نقشي بس خطير دارد. سازمان‌دهي از ديدگاه مديريت علمي، داراي اصولي است که در اين تحقيق به مهم‌ترين آنها پرداخته شده است؛ مانند: تقسيم کار، هماهنگي، تفويض اختيار، سلسله‌مراتب، تمرکز و عدم تمرکز، و حيطة نظارت. پرسش اساسي اين نوشتار اين است که آيا اين اصول در قرآن کريم وجود دارد يا نه؟ فرضية اين تحقيق اين است که مي‌توان اصول سازمان‌دهي را از قرآن کريم استخراج کرد. نگارنده با توجه به اين پرسش و فرضيه در اين تحقيق به نتايج زير دست يافته است:

    ۱. در اصل سازمان‌دهي و اصول آن، ميان قرآن کريم و مديريت علمي، هم‌نظري وجود دارد؛ يعني در قرآن کريم، سازمان‌دهي و اصول آن به‌معناي بسيار دقيق‌تر از آنچه در مديريت علمي مطرح است، وجود دارد؛

    ۲. دانشمندان مغرب‌زمين نظريه‌هاي بسياري در‌مورد سازمان‌دهي، مطرح کرده‌اند، ولي نگارنده از ميان آنها، نظريه‌هاي کلاسيک، رفتاري، و اقتضايي را بررسي کرده و در‌نهايت، نظرية کلاسيک را به‌خاطر تناسب بيشتري که با موضوع اين تحقيق داشته، به‌عنوان چهارچوب نظري تحقيق برگزيده است؛

    ۳. نگارنده از قرآن کريم، نظريه‌اي را در‌مورد سازمان‌دهي با عنوان «نظرية سازمان‌دهي الهي» استخراج کرده است. اين نظريه با نظرية کلاسيک شباهت‌هايي دارد، ولي از‌نظر مباني، هدف، مشروعيت، و سلسله‌مراتب، تفاوت‌هاي اساسي دارند. مثلاً ميان اين دو نظريه در مباني سازمان‌دهي؛ يعني انسان‌شناسي، هستي‌شناسي، و معرفت‌شناسي، تفاوت‌هايي وجود دارد که بر‌اساس آن، قهراً نحوة سازمان‌دهي نيز متفاوت خواهد بود.


    بخشي، علي‌اکبر

    بررسي انگيزة کمال مطلق‌جويي از ديدگاه اسلام، با تأکيد بر «مباني انسان‌شناسي، جلوه‌ها، نقش و الگوي آن در مديريت»

    سال دفاع: ۱۳۷۸

    راهنما: ولي‌الله نقي‌پورفر

    مشاور: علي حسيني‌تاش

    چکيده

    اين رساله در شش‌صد صفحه تنظيم شده است. در فصل اول که طرح تحقيق است، مؤلف علاوه بر اشاره به مطالب نُه‌گانة رايج، كوشيده است به پشتوانة دليل‌هاي متعدد، فضاي مطالعه و نيز اهميت و ارزش پژوهش را آشکارتر گرداند و بر مسائل مطرح‌شده در‌اين‌باره تأکيد مي‌ورزد؛ چنان‌که در فصل روش تحقيق نيز با توجه به وجود نوعي خلأ و ابهام در مباحث روش‌شناسي تحقيق در حوزة علوم انساني از ديدگاه اسلام، سعي کرده در کنار طرح مباحث قالبي و ساختاري تحقيق خود، به مباحث محتوايي و اساسي در‌جهت شناسايي روش جامع و اصيل تحقيق در حوزة علوم انساني از ديدگاه اسلام به‌ويژه قرآن بپردازد. بر همين اساس نيز منابع اصلي، چهارچوب، ويژگي‌ها و مراحل تحقيق خود و ابزار توصيف و تحليل را معرفي کرده است. از‌آنجا‌که محور بحث در اين تحقيق، مشکل انگيزشي افراد در سازمان است، پژوهشگر براي برداشتن يک گام در راه کمک به حل اين مشکل، موضوع تحقيق خود را بررسي يکي از انگيزه‌هاي اصلي انسان «انگيزة کمال مطلق‌جويي» قرار داده است که خود، يکي از اساسي‌ترين مباحث در حوزة انسان‌شناسي و نظام ارزشي اسلام به شمار مي‌رود. اين امر سبب مي‌شود علتي ديگر، بر مجموعة عواملي که ايجاب مي‌کند رابطة اسلام و مديريت (مديريت اسلامي)، به‌عنوان مباني تحقيق بررسي شود، افزوده گردد؛ به‌عبارت‌ديگر، مباحثي پيرامون رابطة انسان‌شناسي و مديريت و رفتار سازماني، در‌زمينة ارزش‌شناسي و نظام ارزشي، روان‌شناسي و انگيزش، از ديدگاه اسلام، به‌ويژه با موضوع ايدة انقلاب اسلامي مطرح مي‌گردد. در ادامه، پس از بحثي نسبتاً جامع با موضوع ديدگاه اسلام و ديگر مکاتب دربارة انسان و کمال مطلق و انسان کامل، به پيشينة انگيزش در غرب، و در مقابل آن، به مقدمات و مباني انگيزش از ديدگاه اسلام اشاره شده است؛ سپس محقق با طرح مبسوط شبکة عناصر و مفاهيم مرتبط با انگيزة کمال مطلق‌جويي، مي‌کوشد ماهيت و ويژگي‌هاي اين انگيزه را به‌خوبي تبيين کند. همچنين در کنار آن، ديدگاه اسلام دربارة اين انگيزه و شکوفايي آن را با ديدگاه غرب دربارة انگيزه‌هاي مشابه آن (به‌ويژه خودشکوفايي) مقايسه، و کليات بحث ايجاد انگيزه را در هر دو ديدگاه بررسي کرده است.

    سرانجام در بخشِ يافته‌هاي تحقيق، مسئلة شکوفايي انگيزة کمال مطلق‌جويي، در قالب دو بحث مطرح شده است: ۱. جلوه‌هاي عمومي فراانگيزه؛ ۲. جلوه‌هاي ويژة آن در مديريت. در پايان، طرح کلي نقش اين انگيزه در مديريت و رهبري الهي، با اشاره به برخي نقش‌ها ارائه شده و آن‌گاه براساس مباني و نتايج پيشين، الگوي مديريتي براساس محوريت اين انگيزة متعالي معرفي گرديده است. نتيجة اين تحقيق نشان مي‌دهد که راه اساسي براي تکامل و پويايي واقعي نظريات انگيزشي، و نيز يافتن مسير صحيح حل مشکلات فردي و سازماني در بُعد انگيزشي، اين است که تمامي نظريات، روش‌ها و تکنيک‌هاي مربوط، بر محور و در‌راستاي شکوفايي و رشد انگيزة کمال مطلق‌جويي انسان، تبيين و پي‌جويي شود.


    صادقي، محمدرضا

    تبيين الگوي کلي و نقش عمومي مناسب براي سازمان‌ها در افغانستان

    سال دفاع: ۱۳۸۶

    راهنما: علي حسيني‌تاش

    مشاور: محمدتقي نوروزي

    چکيده

    اين تحقيق با هدف ارائه و تبيين يک الگوي کلي براي سازمان‌هاي افغانستان بر‌اساس متغيرهاي فرهنگ ملي، سطح توسعه‌يافتگي، عموميت، و ويژگي‌هاي کلي سازمان، صورت گرفته است. با توجه به محدوديت‌هاي مربوط به پيشينة تحقيق، اين تحقيق به‌صورت اکتشافي و با تأکيد بر دستيابي به الگوي نظري تحقيق انجام گرفته و در آن، پس از تبيين مسئلة تحقيق، سؤال‌هاي پژوهش مطرح، و پاسخ داده شده است. براي اين منظور، بعد از مطالعة اولية ادبيات تحقيق، يک سؤال اصلي و شش سؤال فرعي دربارة متغيرات تحقيق طرح گرديده؛ سؤال اصلي تحقيق اين است که الگوي مناسب و نقش عمومي سازمان‌ها در افغانستان، با توجه به شرايط تاريخي و فرهنگي اين کشور چيست؟ يافتن پاسخ براي اين سؤال، مستلزم پاسخ به سؤال‌هاي ديگري به‌عنوان سؤال‌هاي فرعي تحقيق است. شش سؤال فرعي تحقيق عبارت‌اند از: ۱. فرهنگ ملي افغانستان را با چه مؤلفه‌ها يا مشخصه‌هايي مي‌توان مشخص کرد؟ ۲. وضعيت تاريخي افغانستان را به‌لحاظ مرحلة توسعه‌يافتگي، با چه مشخصه‌هايي مي‌توان معيّن کرد؟ ۳. مشخصه‌هاي فرهنگ ملي چه تأثيري در الگوي کلي سازمان‌ها از‌نظر درجة عموميت آنها دارد؟ ۴. مشخصه‌هاي تاريخي چه تأثيري در الگوي عمومي سازمان‌ها از‌لحاظ درجة عموميت آنها دارد؟ ۵. تأثير هم‌بافته و مرکّب مشخصه‌هاي تاريخي و فرهنگي افغانستان بر درجة عموميت سازمان‌هاي افغاني چيست؟ و ۶. درجة عموميت سازماني چه تأثيري بر مشخصه‌هاي کلي سازمان‌ها دارد؟ محقق براي يافتن پاسخ سؤال اصلي و سؤال‌هاي فرعي تحقيق، پس از مطالعة مباني نظري، الگوي تحليلي تحقيق را ارائه مي‌دهد؛ سپس با استفاده از روش کتابخانه‌اي، داده‌هاي مربوط به افغانستان را گردآوري، و آنها را با روش تحليل قياسي، تجزيه‌و‌تحليل کرده است. در‌نهايت، مشخص گرديد که مشخصه‌هاي فرهنگ ملي و سطح توسعه‌يافتگي افغانستان، به‌صورت مستقيم و همچنين از‌طريق تأثير بر سطح عموميت سازماني، بر الگوي کلي مناسب براي سازمان‌ها در افغانستان تأثير مي‌گذارد و فرآينده‌اي چرخة عمر، فرآينده‌اي منابع، فرآينده‌اي ساختار، فرآينده‌اي هدف، و مديريت و رهبري آنها را متحول مي‌سازد. بر‌اساس نتيجة نهايي تحقيق، با توجه به شرايط تاريخي و فرهنگي افغانستان، مي‌توان يک الگوي کلي بومي را براي سازمان‌ها در اين کشور تعريف کرد که از مهم‌ترين ويژگي‌هاي آن، تأکيد بر ايفاي قوي‌تر نقش عمومي توسط سازمان‌ها (عموميت سازماني بالاتر) در افغانستان است.


    احمدلو، مسلم

    تبيين الگوي مديريت بر‌اساس چشم‌انداز (V.M) مبتني‌بر خط‌مشي‌هاي فرهنگي نظام امام عصر

    سال دفاع: 1385

    راهنما: ولي‌الله نقي‌پورفر

    مشاور: محمدتقي نوروزي

    چکيده

    مؤلف اين تحقيق، خط‌مشي‌هاي فرهنگي نظام امام عصر را از منابع و متون ديني، اعم از آيات و روايات، استخراج کرده و سپس با رويكرد مديريت بر‌اساس چشم‌انداز، به اين خط‌مشي‌ نگريسته است.

    از ميان كاركردهاي مختلف رهبري، بحث برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري، سازمان‌دهي و رهبري، مورد‌نظر قرار گرفته است.

    محقق در فصل دوم و سوم، به مباني علمي و مسائل تحقيق در ادبيات مديريتي پرداخته، و در‌اين‌راستا مفاهيمي همچون خط‌مشي چشم‌انداز و خط‌مشي‌گذاري، حدود مفهومي آنها و كاركردهايشان را بررسي کرده است. مديريت براساس چشم‌انداز نيز در همين قالب بحث شده است. نويسنده در فصل چهارم، با تبيين مباني علمي تحقيق از ديدگاه ديني و اسلامي، كه بخش گسترده‌اي از تحقيق را شامل مي‌شود، مباني اين تحقيق را تكميل ساخته است.

    فصل پنجم به بحث دربارة مسائل تحقيق از منظر اسلامي اختصاص دارد و پس از بررسي خط‌مشي‌هاي فرهنگي معصومين‰، خط‌مشي‌هاي فرهنگي نظام امام عصر استخراج شده است.

    در‌نهايت، مقايسه‌اي اجمالي بين اين دو دسته از خط‌مشي‌ها صورت گرفته است.

    در پايان، مؤلف نتيجة تحقيق را اين‌گونه شرح مي‌دهد: مي‌توان براساس خط‌مشي‌هاي فرهنگي نظام امام عصر الگوهاي جديدي از مديريت براساس چشم‌انداز طراحي کرد و يكي از بهترين شيوه‌ها جهت نزديك شدن به مرزهاي فرهنگي نظام امام عصر همان مديريت براساس چشم‌انداز است.


    رضائي، حسن

    جبران خدمات کارکنان از ديدگاه اسلام

    سال دفاع: ۱۳۷۷

    راهنما: رضا سيّد جوادين

    مشاور: علي رضائيان

    چکيده

    اين تحقيق، با رويكرد ويژه براى دستيابى به ديدگاهى جامع دربارة جبران خدمات كاركنان در مكتب ارزشى اسلام انجام گرفته، و مباحث در پنج فصل عرضه شده است. فصل اول تا سوم، کليات و مباحث نظري را مطرح کرده است. در فصل چهارم كه به ارائه و تحليل يافته‏ها اختصاص دارد، آمده است:

    اسلام براى تربيت درست انسان‏ها و ساختن جامعه‏اى كوشا و با‌نشاط كه در آن، فقر و نيازمندى و سستى و تنبلى وجود نداشته باشد، كار و فعاليت را چون عبادت و بلكه چون جهاد در راه خدا دانسته و كسب روزى حلال را از واجبات برشمرده است؛ از‌اين‌رو، از‌ناحية نيروى كار و عرضة آن در جامعه، بهترين شيوه را برگزيده، و از‌‌سوى ديگر با وضع مقررات و سفارش‏هايى، رابطة كارگر و كارفرما را اصلاح کرده، و بر زيباترين پايه استوار ساخته است كه از‌جملة آن، چگونگى و شيوة پرداخت و جبران خدمت كاركنان است.

    بخش پنجم از فصل چهارم، به بحثى تطبيقى در‌زمينة موضوعاتِ كاريابى و اشتغال، شرايط كار زنان، شرايط كار نوجوانان، حقوق و مزايا، مدت كار و تعطيلات و مرخصى‏ها پرداخته و آن را از ديد مبانى اسلامى، قانون اساسى جمهورى اسلامى، قانون كار و موازين بين‏المللى بررسى كرده است.

    نتيجة تحقيق، اين است که موضوع جبران مطلوب خدمات كاركنان، از عواملى است كه در بهبود روابط كار، اهميت فراوانى دارد. گرچه اصل جبران و تلافى خدمت عرضه‌شده، مورد قبول است و مسلّم فرض مى‏شود، در طراحى نظام جبران خدمات، لازم است آثار سياسى، اقتصادى و اجتماعى آن را به‏طور كامل در نظر داشت تا از پيامدهاى منفى جلوگيرى شود و دستيابى به اهداف را سرعت بخشد.

    بررسى و ريشه‏يابى برخى ناهنجارى‏هاى موجود در محيط‏هاى ادارى و سازمان‌ها نشان مى‏دهد كه يكى از عوامل مهم بروز آنها، نبود نظامى جامع براى جبران خدمات كاركنان است. اين كاستى، به پايين آمدن بهره‏ورى، نارضايتى و ترك سازمان مي‌انجامد و نيز بر تصميم كاركنان دربارة تقاضاى يك شغل، ادامة همكارى، قبول آموزش، و مانند آن تأثير مى‏گذارد؛ از‌اين‌رو، توجه به موضوع جبران خدمات و پژوهش مستمر جهت دستيابى به شيوه‏هاى فراگير و علمى كه بتواند با در نظر گرفتن وضعيت سازمان، از ناهنجارى‏هاى ذكر‌شده جلوگيرى كند و به جنبه‌هاى انسانى و ارزشى هم رهنمون باشد، امرى اجتناب‏ناپذير است.


    منطقي سعادتي، محسن

    رويکرد اعتقادات اسلامي در سازمان

    سال دفاع: ۱۳۷۶

    راهنما: رضا سيّد جوادين

    مشاور: علي رضائيان

    چکيده

    انسان، موجودى فرهنگى است و فرهنگ، شالودة فعاليت‏ها و تفكرهاى او را سامان مى‏دهد. بنيان فرهنگ بر ارزش‌ها، اعتقادها و نگرش‏ها قرار دارد. موضوع اين پژوهش، اعتقاد در انسان‏ها و تأثير آن در سازمان است. مبناى اعتقادات مذهبى، دو توانايى اساسى انسان؛ يعنى «توانايى دانش» و «توانايى گرايش» است؛ اين دو با توجه به هدف نهايى انسان، كه از آن به «آرمان‏ها و مطلوب‏ها» تعبير شده است، سه عنصر اصلى اعتقادات را شكل مى‏دهند.

    نتيجة بررسى عنصر «توانايى دانش» با استفاده از منابع دينى، اين بود كه ايمان و عقيدة دينى، زاييدة علم است؛ چنان‌كه عامل مهم بى‏ايمانى، جهل است. هرچه دانش بيشتر باشد، عقيده و پايبندى به دستورهاى دينى بيشتر خواهد بود. اين پژوهش با بررسى سه منبع دانش (دانش حسى، دانش عقلى و دانش قلبى)، به ارتباط اين سه با يكديگر و تأثيرشان بر اعتقادات پرداخته و در‌پى آن، راه‏هاى آموختن دانش به بحث گذاشته شده است.

    به‌منظور كاربردى كردن بحث علم، سه‌گونه دانش، مؤثر و ضروري دانسته شده است: شناخت خداوند، و در‌پى آن، شناخت زندگى نهايى انسان، و سرانجام، شناخت رابطة دنيا با زندگى ابدى. اين سه شناخت، در ايجاد و استحكام اعتقادهاى دينى، بيشترين نقش را ايفا مى‏كنند. در ضرورت بررسى عنصر گرايش، به دو نكته اشاره شده است: اول آنكه علم و آگاهى، شرط كافى براى اعتقاد نيست؛ و دوم آنكه گاه وضعى پديد مى‏آيد كه انسان بدون دانش، به اصولى پايبندى نشان مى‏دهد. به همين منظور، گرايش مورد دقت و كاوش قرار گرفته و عوامل مؤثر در آن شناسايى شده است.

    در ادامة بحث، پژوهشگر به شناخت جايگاه عقيده در زندگى انسان پرداخته و به همين منظور، سه خاستگاه اساسى را براى اعتقاد، شناسايى کرده است: خاستگاه سنتى، خاستگاه احساسى، و خاستگاه تحقيقى. اعتقاد در درجة اول بايد بر علم و استدلال مبتنى باشد؛ هرچند اعتقادهاى برخاسته از سنت نيز در‌صورت درست بودن، تأييد شده است (نساء، 26). كاركرد اعتقادات دينى در سازمان نيز، موضوعى است كه در ادامة بحث به آن پرداخته شده است.


    حسين‌زاده، محمدجواد

    طراحي و تبيين مدل مفهومي پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس ارزش‌هاي جبران خدمات در اسلام

    سال دفاع: ۱۳۸۶

    راهنما: اخوان علوي

    مشاور: محسن منطقي

    چکيده

    يکي از موضوع‌هاي مهم و جديد حوزة مديريت منابع انساني، مدل پرداخت حقوق و دستمزد است. از‌آنجا‌که تاکنون گزارشي تحقيقي در‌خصوص طراحي مدل پرداخت از ديدگاه اسلام عرضه نشده، اين تحقيق با هدف طراحي و تبيين مدل مفهومي پرداخت حقوق و دستمزد براساس ارزش‌هاي جبران خدمات در اسلام، برنامه‌ريزي و اجرا گرديده است. فصل اول به کليات تحقيق اختصاص يافته، و در فصل دوم، ادبيات تحقيق در سه بخش تبيين شده است. در بخش اول، نظرية پرداخت، سيستم پرداخت، و مدل پرداخت حقوق و دستمزد در ادبيات مديريت منابع انساني؛ و در بخش دوم نظريه، سيستم، و مدل پرداخت در منابع اسلامي بررسي گرديده، و در بخش سوم، مطالب جمع‌بندي شده است. فصل سوم به روش‌شناسي تحقيق، و فصل چهارم به طراحي و تبيين مدل مفهومي پرداخت حقوق و دستمزد بر‌اساس ارزش‌هاي جبران خدمات در اسلام اختصاص يافته است. مدل طراحي‌شده، يک مدل سه‌بخشي ورودي ـ‌ فرايند‌ـ‌ خروجي است. ورودي‌هاي مدل متشکل‌اند از: اصول حاکم بر پرداخت حقوق و دستمزد، اهداف اساسي پرداخت، و عوامل مؤثر ديگر. فرايند مدل، در چهارچوب سياست‌هاي اساسي پرداخت و در قالب‌هاي انسجام داخلي، رقابت بيروني، مشارکت کارکنان و مديريت، به تجزيه‌و‌تحليل ورودي‌ها پرداخته است. نتيجة اين تجزيه‌و‌تحليل‌ها در خروجي مدل تجلي مي‌يابد؛ اين خروجي، ويژگي‌هاي مذکور را در قالب‌هاي ساختار داخلي پرداخت، برنامه‌هاي انگيزشي، و ارزيابي مطرح‌گرديده در‌بر‌دارد. فصل پنجم ضمن نتيجه‌گيري و بيان تفاوت‌هاي اساسي مدل طراحي‌شده در مقايسه با مدل‌هاي مشابه، پيشنهادهايي در دو حوزة عمل و پژوهش کرده است.


    سيدحسيني، سيدرضا

    عمل‌گرايي در اسلام و اثرات آن بر برخي از فرآينده‌اي مديريت

    دانشنامه: کارشناسي ارشد

    سال دفاع: ۱۳۷۷

    راهنما: محمدحسين لطيفى

    مشاور: علي رضائيان

    چکيده

    در اين نوشتار تلاش شده است نحوة مطلوب عمل‌گرايي در اسلام، و آثار آن بر برخى از فرايندهاى مديريت تبيين شود. بدين منظور، مؤلف ابتدا در فصل دوم، در بحث ادبيات تحقيق، براى شناخت ويژگى‏هاى فرهنگ عمل‌گرا در غرب، به كلياتى از فلسفة اصالت عمل اشاره، و سپس آثار اين فرهنگ را بر برخى از فرايندهاى سازمانى و مديريتى، با تأكيد بر هدف‌گذارى، تصميم‏گيرى و نظام پاداش، بيان کرده است. وي در فصل چهارم (پس از بيان روش تحقيق در فصل سوم) به ديدگاه اسلام پرداخته، كه ابتدا به سه مقدمة كلي آخرت‏گرايى، اصل تقدم دين، و فطرت در اسلام، اشاره مي‌کند و تا‌حدي تفاوت‏هاى ديدگاه اسلام و فلسفة اصالت عمل را روشن مى‏سازد؛ سپس عمل‌گرايي در اسلام و نحوة مطلوب آن را، با تأكيد بر قرآن، بررسي کرده كه به‌اختصار نتايج ذيل به دست آمده است:

    1. در اسلام نتايج عمل اهميت دارد، اما نتايج دنيايى در‌جهت نتايج آخرتى ديده مى‏شود؛

    2. عمل خير و نيك، هم ارزش وسيله‏اى دارد و هم ارزش ذاتى؛

    3. ارزش هر عمل، به نيت انجام‌دهندة آن بستگى دارد. در‌صورتي‌که نيت، الهي و معنوي باشد، اين عمل ارزش دارد؛ وگرنه بى‏ارزش است و از‌آنجا‌كه نيت فقط خطور ذهنى نيست، بلكه از هدف غايى ناشى مى‏شود، چنين نيتى، خود، مستحق پاداش است؛ اگرچه به عمل نينجامد؛

    4. عمل هر فرد از نيت، و نيت از شاكلة فرد سرچشمه مى‏گيرد. در شكل‏گيرى شاكله كه در‌حقيقت، شخصيت ساخته‌شده به‏وسيلة خود فرد است، عواملى از‌قبيل فطرت، طبيعت ذاتى فرد، محيط، دين و مذهب، و علم و معرفت تأثير دارند؛

    5. در ارزش عمل، افزون بر حُسن فعلي، سه شرط اساسى وجود دارد: ايمان و تقواى نفس، نيت صادقه، و مطابقت با قرآن و سنت معصومان‰.

    پس از بيان حوزة مطلوب گرايش به عمل در اسلام، آثار عمل‌گرايى توأم با نيت در برخى از فرايندهاى مديريت معرفي شده، كه به‌اختصار نتايج ذيل به دست آمده است:

    1. به كار و پُست سازمانى در اسلام، به‌صورت تكليف و امانت نگريسته مى‏شود؛

    2. از‌آنجا‌که انسان داراى گرايش‏هاى فطرى و نيازهاى طبيعى است، اسلام براى هر شبانه‏روز فرد برنامه‌ريزي خاصي دارد كه در آن، هم رابطة فرد با خدا و هم رابطه‌اش با افراد ديگر و نيز نيازهاى طبيعى وى در نظر گرفته شده است؛

    3. روش مناسب در تصميم‏گيرى، عقلانيت ارزشى است؛

    4. در اسلام به برنامه‏ريزى كوتاه‌مدت در‌جهت برنامه‏ريزى بلند‌مدت، سفارش شده است؛

    5. پاداش مطلوب از ديدگاه اسلام، پاداش بر‌مبناى تلاش درست فرد است؛ بنابراين، ابتدا بايد هم فعاليت فرد و هم نتايج تلاش او ارزيابى شود، و در‌صورتي‌که تلاش وى درست بود، مستحق پاداش است؛ اگرچه به نتيجة مطلوب نرسيده باشد.


    مکوندي، حبيب‌الله

    مباني طراحي سيستم خط‌مشي‌گذاري سازماني براي تحقق عدالت توزيعي بر‌اساس نظرية عدالت حق‌مدار علوي

    سال دفاع: ۱۳۸۶

    راهنما: علي‌اصغر پور‌عزت

    مشاور: محمدتقي نوروزي

    چکيده

    پژوهشگر اين تحقيق با عنوان «مباني طراحي سيستم خط‌مشي‌گذاري سازماني براي تحقق عدالت توزيعي بر‌اساس نظرية عدالت حق‌مدار علوي» درصدد بوده است تأثيرات مدل عدالت حق‌مدار علوي را بر نظام خط‌مشي‌گذاري سازماني بررسي کند. اين تحقيق داراي چهار فرضيه است؛ فرضية اول: «بر‌اساس نظرية حق‌مدار، رعايت الزامات عدالت توزيعي در هر شرايطي (با هر ميزان منابع مالي) امکان‌پذير است»؛ فرضية دوم: «بر‌اساس نظرية حق‌مدار، رفع فقر، مقدمة اقدام‌هاي بعدي براي توسعة عدالت است»؛ فرضية سوم: «بر‌اساس نظرية حق‌مدار، نسبت توسعة عدالت توزيعي با مساوات‌طلبي، عموم و خصوص من‌وجه است»، يعني هرنوع مساواتي عادلانه نيست و هر‌نوع عدالتي نيز به مساوات ختم نمي‌شود؛ فرضية چهارم: «بر‌اساس نظرية حق‌مدار، سيستم مناسب براي توسعة عدالت توزيعي بايد قابليت داشته باشد تا در هر شرايطي، براي تأمين حداقل رفاه کلية افراد، خط‌مشي‌گذاري کند». اين فرضيه‌ها با روش تحقيق کتابخانه‌اي بررسي شده است. براي اين منظور، پژوهشگر داده‌هاي تحقيق را از نهج ‌البلاغه جمع‌آوري، و آنها را با روش تحليل منطقي، بررسي کرده است. نتايج بررسي يافته‌هاي تحقيق دربارة هر‌يک از فرضيه‌ها نشان مي‌دهد که با توجه به گزاره‌هاي معرف عدالت حق‌مدار (شامل اصول و قضايا)، هر چهار فرضيه تأييد گرديد. همچنين با توجه به مدل عدالت حق‌مدار که شامل پنج اصل و نوزده قضيه بوده، مباني قرآني و روايي (نهج ‌البلاغه) گزاره‌هاي معرف مدل سياست‌گذاري عدالت حق‌مدار بيان گرديده و آن‌گاه مدل سياست‌گذاري عدالت توزيعي در سطح سازمان نيز همراه با مباني آن معرفي شده است.


    شيخي، محمدحسين

    مسئوليت‌هاي اخلاقي و اجتماعي سازمان و مديريت در‌جهت توسعة رفاه اجتماعي با رويکرد اسلامي به مديريت

    سال دفاع: ۱۳۸۷

    راهنما: علي حسيني‌تاش

    مشاور: محمدمهدي نادري

    چکيده

    اين پايان‌نامه با عنوان «مسئوليت‌هاي اخلاقي و اجتماعي سازمان و مديريت، با رويکرد اسلامي به مديريت» پس از تبيين ديدگاه‌هاي مختلف نظريه‌پردازان غربي در‌خصوص نقش اين موضوع در توسعة رفاه اجتماعي، آن را از منظر اسلام بررسي کرده است. اين تحقيق بر يک فرضية اصلي و شش فرضية فرعي مبتني است. فرضية اصلي، عبارت است از: «نظارت و استدلالات دانشمندان و نويسندگاني که معتقدند" سازمان‌ها و مديران آنها در‌قبال بهبود کيفيت زندگي و توسعة رفاه مردم، واجد مسئوليتي فراتر از وظايف و تکاليف قانوني و رسمي هستند"، با ديدگاه اسلامي سازگاري بيشتري دارند». فرضية فرعي يک از اين قرار است: «در رويکرد اسلامي، تکاليف و مسئوليت‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي، در چهارچوب وظايف و تکاليف رسمي و قانون محدود نمي‌شود»؛ فرضية فرعي دوم: «اهتمام به بهبود زندگي مردم، مورد تأکيد اسلام، و مسئوليتي همگاني است»؛ فرضية فرعي سوم: «اين تکليف و مسئوليت، تابع استطاعت و قدرت است و شامل اشخاص حقوقي نيز مي‌شود»؛ فرضية فرعي چهارم: «سازمان‌ها در جوامع فعلي، از‌آن‌جهت که از بهترين کانون‌هاي توان و استطاعت (امکان) هستند، مستقل از دولت، در‌قبال جامعه و مصالح آن، ازجمله "بهبود کيفيت زندگي اجتماعي مردم" (عقلاً و اخلاقاً) مسئول‌اند»؛ فرضية فرعي پنجم: «ترويج اين موضوع (بينش و اخلاق) و توسعة بُعد عمومي سازمان‌ها، در شرايط اجتماعي ما امکان‌پذير است و به‌علاوه، به توسعة جامعة سالم‌تر و مطلوب‌تر، در‌راستاي ديدگاه اسلامي، کمک مي‌کند»؛ فرضية فرعي ششم: «سازمان‌هاي عمومي و مديران آنها نسبت به ساير سازمان‌هاي رسمي تقدم و اولويت دارد». با استفاده از آيات قرآن کريم و سخنان امير مؤمنان، علي† در نهج ‌البلاغه، و همچنين روايات امامان معصوم‰، فرضيات فوق با شيوة استنباطي (اجتهادي) تحليل و مطالعه شده‌اند و نتايج بررسي يافته‌هاي تحقيق در‌خصوص هر‌يک از فرضيه‌ها، حاکي از اين است که تمامي فرضيه‌ها تأييد شده‌اند.


    وقار، محمديحيي

    مقايسة «انتصاب مديران و نظارت بر آنان» در نظام اداري امام علي† و نظام بوروکراسي

    سال دفاع: ۱۳۸۵

    راهنما: حسين خنيفر

    مشاور: حامد منتظري مقدم

    چکيده

    مقولة انتصاب مديران و نظارت بر آنان از مقولاتي است که تأثير زيادي بر کاهش فساد اداري و مالي سازمان‌ها دارد. در اين نوشتار سعي شده است مقولة «انتصاب مديران و نظارت بر آنان»، به‌صورت تطبيقي در دو نظام بوروکراسي و نظام اداري امام علي† بحث و بررسي شود، تا ضمن توجه به ديدگاه‌هاي دانش مديريت و نظام بوروکراسي، با الهام از سيرة مديريتي آن حضرت، معيارها و نکات متناسب با فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي در‌زمينة انتصاب و نظارت بر مديران، شناسايي و استخراج گردد. به همين منظور، پژوهشگر ابتدا در فصل سوم، ضمن تبيين پيشينة وضعيت نظام اداري، به چند دسته از تئوري‌هاي مديريت اشاره، و از ميان آنها، تئوري بوروکراسي را به‌خاطر تأثيرگذاري بيشتر آن در ساختار نظام اداري کشورها، به‌عنوان چهارچوب اصلي تحقيق انتخاب کرده است. در بخش سوم و چهارم اين فصل، مقولة «انتصاب مديران و نظارت بر آنان»، بر‌اساس اطلاعات موجود در ادبيات مديريت که در نظام بوروکراسي کاربرد دارد، بررسي، و مباحثي همچون اصول بوروکراسي، فرايند انتصاب و معيارهاي آن، انواع نظارت و فرايند آن نيز تبيين شده است. فصل چهارم اين تحقيق به تبيين مقولة انتصاب و نظارت در نظام اداري امام علي† اختصاص دارد و در بخش اول و دوم آن، ضمن اشاره به اصول و مباني نظام اداري امام، ماهيت ساختار اين نظام نيز تبيين گرديده است. در بخش سوم و چهارم اين فصل، مقولة انتصاب مديران و نظارت بر آنان، با الهام از سيرة مديريتي امام بررسي شده است. در فصل پنجم، با توجه به مطالب فصل‌هاي پيشين، مقولة «انتصاب و نظارت» در دو نظام اداري مذکور ـ‌ با الهام از سيرة امام علي† و ادبيات دانش مديريت‌ـ مقايسه شده، و بالاخره با پاسخ به سؤال‌هاي اصلي و فرعي تحقيق، نتيجه‌گيري لازم صورت گرفته و اثبات شده است که معيارهاي موردنظر امام علي† در دو مقولة «انتصاب و نظريات» براي کاهش فساد اداري و مالي در سازمان، از ظرفيت بيشتري برخوردار بوده، بهتر از مقولة «انتصاب و نظارت» در نظام بوروکراسي، مي‌تواند فساد اداري و مالي را کنترل کند.


    قانع، مسعود

    بررسي مفهوم تعارض از منظر قرآن کريم

    سال دفاع: ۱۳۸۵

    راهنما: علي رضائيان

    مشاور: ولي‌الله نقي‌پورفر

    چکيده

    يکي از مشکلات اصلي مديران که وقت زيادي از آنها مي‌گيرد، تعارض و چگونگي ادارة آن است. اين مسئله موجب شده است دربارة چيستي تعارض و شيوة برخورد با آن مطالعات بسياري صورت گيرد كه نتايج اين مطالعات، متفاوت بوده است. براي مثال، گروهي تعارض را اجتناب‌ناپذير و به‌طور کامل زيان‌‌بار، و گروهي آن را اجتناب‌پذير مي‌دانند. از گروه دوم، عده‌اي معتقدند تعارض، زيان‌بار و مخرب است و بايد از بروز آن، به‌طور مطلق جلوگيري کرد. عده‌اي نيز حد مشخصي (حد وسط) از تعارض را مفيد مي‌دانند. همچنين براي ادارة تعارض، راه‌حل‌هاي متفاوتي مطرح شده است. با توجه به اينکه قرآن کريم، به‌عنوان کلام الهي، در زمينه‌هاي مختلف زندگي بشري، برترين الگوها را عرضه كرده است، در اينجا اين سؤال مطرح مي‌شود که تعارض، از ديدگاه قرآني چگونه است و شيوه‌هاي قرآن در ادارة تعارض چيست؟ محقق در اين رساله، به اين نتيجه رسيده که براساس دو برداشت متفاوت که از مفهوم تعارض، در ادبيات اين موضوع مطرح است، يعني صرف اختلاف‌نظر يا تعارض رفتاري، قرآن کريم، اختلاف‌نظر را با اين شرايط، امري سودمند مي‌داند: 1. اختلاف‌نظر در غير از اصول و مباني دين باشد؛ 2. به مرحلة رفتار نينجامد؛ 3. موجب پويايي نظريه‌ها و انديشه‌ها شود. ولي تعارض رفتاري در جامعة ديني را امري مخرب معرفي مي‌کند. از‌اين‌رو در برخورد با تعارض‌هاي عملي از شيوه‌هاي متفاوتي در قالب دو راهبرد پيشگيرانه و حل (رفع) آن، استفاده كرده است.


    عوقي، وحيد

    تبيين شاخص‌هاي فرهنگي عصر ظهور براساس نگاه مديريتي

    سال دفاع: ۱۳۸۸

    راهنما: ولي‌الله نقي‌پور‌فر

    مشاور: محمدتقي نوروزي

    چکيده

    اين پايان‌نامه با هدف تبيين شاخص‌هاي فرهنگي عصر ظهور با نگاه مديريتي صورت گرفته است. به همين منظور، مؤلف بعد از مطالعة اولية ادبيات تحقيق، بررسي شاخص‌هاي فرهنگي براساس يک مدل روشن و علمي را به‌عنوان مناسب‌ترين روش پي‌گرفته است. ازآنجاكه مدل تحقيق هافستد، الگوي مناسب براي تحقيق بود، مؤلف ابعاد ذکرشده در مدل ايشان را به فرهنگ جهاني عصر ظهور عرضه كرده است. چنان‌که در فصل چهارم بيان شده، نوع نگاه جامعة جهاني عصر ظهور با فرهنگ اسلامي، براساس ابعاد پنج‌گانه بررسي شده است. اين ابعاد عبارت‌اند از: 1. نگاه جامعة جهاني عصر ظهور به قدرت؛ 2. نگاه جامعة جهاني عصر ظهور به جمع‌گرايي ـ فردگرايي؛ 3. نگاه جامعة جهاني عصر ظهور به زنانگي ـ مردانگي؛ 4. نگاه جامعة جهاني عصر ظهور به اجتناب از ابهام؛ 5. نگاه جامعة جهاني عصر ظهور به جهت‌گيري کوتاه‌مدت ـ بلند‌مدت.


    رحيمي، محمدرضا

    بازخواني مباني اخلاقي مديريت دولتي نوين براساس رويکرد اسلامي

    سال دفاع: ۱۳۸۸

    راهنما: علي‌اصغر پورعزت

    مشاور: محمدتقي نوروزي

    چکيده

    پژوهش حاضر با اين پرسش آغاز شده که مسائل اخلاقي كه از اجراي رويکرد مديريتِ دولتيِ نوين پديد ‌آمده، در اصول آن ريشه دارد يا در مباني و اهداف آن؟ براي دور شدن از هرگونه مشكلات اخلاقي، اسلام کدام مبنا و اصول را براي مديريت دولتي در نظر گرفته است؟ پاسخ فرضي اين پرسش‌ها و فرضية اصلي پژوهش، آن است که مسائل اخلاقيِ پديد‌آمده از اجراي مديريتِ دولتيِ نوين، نه از اصول آن، بلکه از نگاه اين رويکرد به ماهيت انسان، ارزش‌ها و اهداف او ناشي شده است. دانشمنداني چون فردريکسون، جني هارو، کولوتوف، شمس‌الله حق و دنهارت، ريشة اين مسائل اخلاقي را در اصول و وظايفي مي‌دانند که مديريت دولتي نوين در پيش گرفته است. اين تحليل‌ها و بررسي‌ها در جاي خود مهم است، ولي نمي‌تواند دليل اصلي مسائل اخلاقي باشد كه از اجراي مديريت دولتي نوين پديد آمده است. اين ديدگاه، نگاهي سطحي به انسان و رفتارهايش است، درحالي‌که در نگاه عميق، رفتار انسان تابع پيش‌فرض‌ها، باورها و ارزش‌هاي اصلي اوست. براساس اين نظريه، ريشة اصلي مسائل اخلاقي پديد‌آمده از مديريت دولتي نوين، در نحوة نگرش اين رويکرد به ماهيت انسان، اهداف و ارزش‌هايش نهفته است؛ زيرا انسان خودخواه و متمايل به شر و تابع منافع مادي، با اين باور که سود، تنها دليل درست انجام کارهاست، نمي‌تواند اصول ارزشي و اخلاقي مثل عدالت، درستي، شفافيت، ايثار، خدمت به ديگران و اعتماد را درک كند و زندگي خويش را در خدمت اهداف و کارهايي قرار دهد که هيچ سود مادي برايش ندارد. اما اگر به انسان به‌مثابه موجودي نيک‌انديش و نيک‌کردار و داراي فطرت الهي نگاه شود، معيار و هدف انجام کارها نيز تغيير مي‌کند. در‌اين‌صورت هدف از انجام دادن کارها، در سودآوري خلاصه نمي‌شود، بلکه گستره‌اي از اهداف واسطه‌اي و نهايي را در بر مي‌گيرد. اهداف نهايي، که همان دستيابي به سعادت واقعي و رسيدن به مقام قرب و بندگي است، تعيين مي‌کنند که چه چيزهايي به‌منزلة هدف‌هاي اساسي انسان قرار گيرند. براساس اين معيار کلي، اگر کاري درراستاي تکامل معنوي انسان باشد، ولي ازنظر مادي سودي نداشته باشد يا حتي موجب زيان مالي يا جسمي گردد، نه‌تنها خوب است که ممکن است واجب باشد. اين نگرش متفاوت به انسان و اهداف و ارزش‌هاي اوست که مي‌تواند زمينة تحقق ارزش‌هاي اخلاقي مثل عدالت، اعتماد، درستي، شفافيت، مسئوليت‌پذيري، وجدان و تعهد کاري را ايجاد كند و ريشة فسادهاي گوناگون چون تبعيض، ستم، بي‌اعتمادي و دروغ‌گويي، صرف اموال عمومي براي مقاصد شخصي، کم‌کاري، سرهم‌کاري و فسادهاي ديگر را از ميان ببرد. به همين دليل نتيجة نهايي تحقيق حاضر، آن است که مباني نظري مديريت دولتي، بايد بر نگاه دقيق و واقعي اسلام درمورد انسان و ارزش‌ها بنا شود. براساس اين مبنا، اهداف ابتدايي مديريت بخش خصوصي با مديريت بخش عمومي تفاوت دارند؛ به‌طوري‌که در اولي سود، و در دومي خدمت‌رساني به مردم مهم است. اما بايد توجه داشت که هدف نهايي در هر دو، يک چيز است؛ زيرا براساس آموزه‌هاي اسلام هر دو بخش بايد براي تحقق سعادت و تعالي معنوي انسان‌ها تلاش كنند؛ با اين تفاوت که در بخش عمومي تلاش براي تحقق اين امر، از وظايف اصلي است، اما در بخش خصوصي دوري از ايجاد موانع تحقق آن، از وظايف اصلي است نه تلاش براي تحقق شرايط تعالي و سعادت انسان‌ها. اين برداشت از انسان، اهداف و ارزش‌هايش، اصول خاصي را براي مديريت دولتي فراهم مي‌كند که با اصول مديريت دولتي نوين، متفاوت است. اينجا نه سود، که خدمت، تحقق عدالت و برابري در استفاده از امکانات و فرصت‌هاي مادي و معنوي براي همة مردم، به‌ويژه قشرهاي مظلوم و محروم جامعه، با کاراترين حالت و اثربخش‌ترين ابزار، وظيفة اصلي مديريت دولتي است.


    اخلاقي، عبدالرحيم

    پيش‌فرض‌هاي طراحي سازمان در عصر ظهور

    سال دفاع: ۱۳۸۸

    راهنما: محمود تقي‌زاده داوري

    مشاور: محسن الويري

    چکيده

    انديشيدن به آينده هميشه براي انسان، پرجاذبه بوده است. دراين‌ميان عصر ظهور، به‌عنوان مدينة فاضلة اسلامي، آينده‌اي بسيار روشن و اميد‌بخش، فراروي جامعة بشري به تصوير کشانده، که براساس آيات قرآن کريم و روايات معصومين‰ تحقق آن حتمي است. عصر ظهور، دوران رويش و نوزايش اخلاقي، فکري، اعتقادي و سياسي انسان و حاکميت قانون الهي، نظم اخلاقي، خِردورزي و طهارت نفس و جامعه در آرمانْ‌شهر وعده‌شدة الهي‌ است. درك و استخراج مشخصات جامعة عصر ظهور، براي جامعة کنوني بسيار با‌اهميت است، زيرا بر سياست‌گذاري‌هاي جامعة اسلامي در سطح کلان و بر رفتار اعضاي جامعه در سطح خُرد، اثر مي‌گذارد. يکي از عوامل و متغيرهاي مهم در‌اين‌ميان، انگارة سازمان‌هاي عصر ظهور است؛ زيرا با توجه به زندگي اجتماعي جامعة بشري، ديگر نمي‌توان روابط افراد را به‌صورت فردي و حقيقي در نظر گرفت، بلکه سازمان‌ها به‌گونه‌اي وارد متن زندگي بشري شده‌اند که شخصيت، تفکر و رفتار افراد را تحت تأثير قرار مي‌دهند. به همين دليل در آينده نيز سازمان‌ها از نقش‌آفرينان اصلي جامعه خواهند بود. براين‌اساس نمايش يک تصوير از سازمان‌هاي عصر ظهور مي‌تواند ما را در رسيدن به جامعة مطلوب کمک کند. اين تحقيق، با عنوان پيش‌فرض‌هاي طراحي سازمان در عصر ظهور، با هدف تعيين پيش‌فرض‌هاي اوليه براي طراحي يک سازمان مطلوب و مناسب در عصر ظهور، تدوين شده است. بدين منظور مؤلف بعد از بيان کليات، با مرور ادبيات تحقيق، زمينه‌اي براي بررسي فرض‌ها و پيش‌فرض‌هاي طراحي سازمان براساس ديدگاه غرب، به وجود آورده است؛ زيرا رشته‌هاي انساني کاربردي مثل مديريت، علاوه بر جنبة‌ تجربي خود، جنبة نظري نيز دارند، که متکفل مباني و پيش‌فرض‌هاي اين علوم هستند. بدون شک اين‌گونه مباني، از نظام ارزشي حاکم بر هر جامعه برمي‌آيد؛ به همين دليل در چهار عنوان کلي معرفت‌شناسي، هستي‌شناسي، انسان‌شناسي و ارزش‌شناسي، بررسي شده‌اند. وي در ادامه با مشخص كردن روش تحقيق، ويژگي‌هاي عصر ظهور را به‌منزلة جامعه مطلوب مؤمنان بيان كرده و با توجه به اين مشخصات، مختصات سازمان‌هاي عصر ظهور استخراج شده‌اند. در اين سِيْر، توحيدمحوري، توسعة خِرَد و عقلانيت، عدالت‌مداري و سير مستمر دانش و تعالي را مي‌توان از مهم‌ترين مختصات سازمان‌هاي عصر ظهور دانست.


    اسدي، منصور

    تبيين مباني نظري توسعة اسلامي با رويکرد سازماني و تأکيد بر سند چشم‌انداز بيست سالة نظام

    سال دفاع: 1389

    راهنما: مجتبي اميري

    مشاور: حامد وارث

    چکيده

    تلاش براي ساختن آينده‌اي بهتر و طراحي و تبيين ويژگي‌ها و ترسيم موقعيت جامعه‌اي که نسل‌هاي امروز و آينده، بتوانند آگاهانه و با اتکاي به نفس، در مسير تحقق آن گام بردارند، نه‌تنها لازمة پويايي و اميد مردم اين سرزمين است، بلکه برآمده از اصول و آرمان‌هاي اسلامي و انقلابي است و رويکرد و رفتار دولت و دستگاه اجرايي کشور را در چارچوب آن، هدف‌دار و معنادار مي‌کند. اين پژوهش در‌ پي تبيين مباني نظري توسعة اسلامي با رويکرد سازماني و تأکيد بر سند چشم‌انداز ـ که درواقع سؤال اصلي تحقيق نيز هست‌ـ‌، به طرح مباني نظري، شاخص‌ها، ويژگي‌هاي توسعة اسلامي و تشخيص نيازهاي اساسي مباني انسان، جامعه و سازمان، با استفاده از منابع و آموزه‌هاي ديني پرداخته است. مؤلف ضمن تأکيد بر الگوهاي غيرخطي، سعي کرده با تعريف نو از توسعة اسلامي، گام‌هاي اوليه را در بومي‌سازي نظريات توسعه بردارد. تئوري توسعة هر کشوري را بايد براساس سه شاخة مباني نظري، شاخصه‌ها و ويژگي‌هاي توسعة متناسب با همان کشور و افراد آن، در سه سطح «سازمان، جامعه و نيروي انساني» ترسيم كرد. محقق معتقد است چون توسعة دين‌محور، تئوري جديدي است، براي بومي کردن آن متناسب با ايران و مباني نظري اين کشور و ويژگي‌هايش، و در ادامه تدوين شاخص‌هايي براي سنجش آن، بايد مطالعات ديگري صورت پذيرد. براي ترسيم چشم‌اندازي از آيندة تئوري توسعة دين‌محور به روش علمي، بايد سه عنصر اساسيِ «فرد، جامعه و سازمان» را براساس آيات و رواياتي که به بيان ويژگي‌هاي انسان و جامعة آرماني پرداخته‌اند، مطالعه كنيم و وجه مشترک فعاليت فرد و جامعه و سازمان نياز است.

    قرآن کريم، اين کتاب الهي، به‌منظور بقاي جامعه و ارضاي نيازهاي صحيح انسان‌ها اولاً غرايز انساني و نيازهاي اساسي و طبيعي انسان را به‌رسميت شناخته و ارزش و اهميت آن را تأييد کرده است؛ ثانياً محروم ساختن بشر از لذت‌هاي مادي را ممنوع كرده است. خط مشي کلي زندگي انسان‌ها از ديدگاه اسلام، اهتمام ورزيدن به جنبه‌هاي اخروي و معنوي، در عين فراموش نکردن جنبه‌هاي دنيوي و مادي است. بديهي است اختلاف در مباني، اختلاف در نتايج را به دنبال خواهد داشت و چاره‌اي جز پرداختن به واقعيت موجود و بررسي آنها براساس ديدگاه صحيح و منطقي نيست. ازآنجاکه بسياري از انديشمندان علوم اجتماعي معتقدند الگوي توسعة غرب، پديده‌اي سکولار است و شالودة مکتب سکولار نيز همانند هر مکتب ديگري بر مجموعه‌اي از مباني معرفت‌شناسي و هستي‌شناسي و... استوار است، مؤلف در اين راستا به‌منظور تبيين مباني نظري توسعة غربي، بعد از بيان مفاهيم اساسي، ابتدا سکولاريزم را توضيح داده و سپس مباني آن را تبيين كرده است. با توجه به اينکه پرسش‌هاي فرعي اين پژوهش، چيستي توسعة اسلامي و مباني نظري آن، و چگونگي شاخص‌ها و ويژگي‌هاي توسعه است، در ادامة فصل دوم، مباني نظري توسعة اسلامي، شامل مباني معرفت‌شناسي، جهان‌شناسي، انسان‌شناسي و ارزش‌شناسي معرفي شده است. با ملاحظة اين مباني و ازطريق آموزه‌هاي ديني، شاخص‌هاي توسعه در قالب شاخص‌هاي وسيله‌اي و ارزشي آمده است. ازآنجاكه پاسخ به پرسش‌هاي بالا بيشتر حول مسائل نظري و فلسفي دور مي‌زند، روش تحقيق كه در فصل سوم به آن اشاره شده، اکتشافي است و گردآوري مطالب به‌طريق کتابخانه‌اي و مطالعة اسناد است. فصل چهارم به گردآوري داده‌ها و تحليل آنها اختصاص دارد. در اين فصل، ضمن نقد تعريف‌هاي موجود دربارة توسعه، تعريفي جامع و مانع از توسعة اسلامي عرضه شده که پيش‌فرض‌هاي اساسي آن برخاسته از جهان‌بيني‌ و معرفت‌شناسي به‌طور اعم، و انسان‌شناسي و ارزش‌شناسي به‌طور اخص است. در ادامه، ويژگي‌هاي توسعة اسلامي اين‌گونه معرفي شده است: فراگيري، انسان‌گرايي، واقع‌گرايي، تغيير و دگرگوني يا اصلاح، عدالت‌محوري، رسالت فرامليتي، گسترش معنويت در جامعه، بهره‌گيري از منابع غني دين و جديدترين يافته‌هاي بشري، وحدت و وفاق‌آفريني، نامحدود بودن توسعه.

    اکنون انديشيدن و گام برداشتن طبق برنامه در مسير ايجاد جامعه‌اي نمونه و توسعه‌يافته، فريضه و الزامي اساسي براي کشور به شمار مي‌آيد. براي تحقق اين انديشه و الزام، کشور بايد راهنماي عمل داشته باشد. اين راهنماي عمل به زبان برنامه، سند چشم‌انداز بلند‌مدت کشور است. خود اين سند بايد متأثر از مباني نظري باشد و با ملاحظة الگوي توسعة اسلامي، تدوين و مديريت شود. با اين ديدگاه در پايان فصل چهارم تأملي بر سند چشم‌انداز در سه سطح فرايندي، محتوايي و ساختاري شده است. در فصل آخر، هجده اصل حاکم بر توسعة اسلامي، برگرفته از مباني نظري (اصل عليت، اصل توحيد، اصل مالکيت خداوند، اصل ربوبيت خداوند، اصل هدفمندي خلقت، اصل آخرت‌گرايي، اصل مساوات، اصل دو ساحتي انسان، اصل خداجويي، اصل کرامت ذاتي انسان، اصل نيازمندي انسان، اصل تعادل، اصل ارتباط عوامل تشريعي با عوامل تکويني، اصل تغيير در محتواي فکري و باطني انسان‌ها، اصل تکامل معنوي، اصل رابطة ادراک با رفتار، اصل مسئوليت‌پذيري و اصل آزادي) معرفي شده است.


    ميرجعفري، قادر

    نقش باور به توحيد در هدف‌گذاري سازماني از منظر قرآن کريم

    سال دفاع: ۱۳۸۹

    راهنما: ولي‌الله نقي‌پورفر

    مشاور: علي رضائيان

    چکيده

    هدف‌گذاري مديران در سازمان‌ها متأثر از ارزش‌هاي حاکم بر آنهاست که در بينش‌ها، باورها و بافت فرهنگي آن جامعه ريشه دارد. در نظام و جامعة توحيدي، ارزش‌گذاري‌ها مبتني‌بر ارائة تصويري الهي از انسان است که مي‌تواند با سيرة نظري و عمليِ الهام‌گرفته از کتاب و سنت، راه رستگاري را تا مرز خداگونه شدن بپيمايد. اگر هدف‌‌گذاري الهي نباشد، انسان فقط ابزاري براي تحقق اهداف و خواسته‌هاي نفساني و مادي خواهد بود. هدف‌گذاريِ مد نظر قرآن، هدف‌گذاري است که در کنار توجه به اهداف مادي و دنيوي انسان‌ها، زمينة رستگاري، رسيدن به سرمنزل واقعي و قرب الهي، حيات طيبه و بهشت برين را فراهم سازد. لازمة تحقق اين مهم، حاکميت مديران موحد و مؤمني است که اين اهداف را درراستاي هم تعيين کنند. در اين تحقيق با طرح مباحثي دربارة هدف‌گذاري و توحيد، نقش اعتقاد مدير به اين اصل در هدف‌گذاري سازماني او، بررسي شده است. پرسش اصلي اين بود که «آيا از منظر قرآن کريم باورِ توحيد، نقش مؤثري در هدف گذاري سازماني دارد؟» فرضية اصلي نيز اين است که «از منظر قرآن کريم، هدف‌گذاري سازماني تحت تأثير توحيد‌باوري مديران است». گفتني است که توحيد اقسام و مراتبي دارد، ولي در اينجا نقش قسم خاصي از توحيد مراد نيست؛ گرچه تجلي آثار توحيد‌باوري در قِسم «توحيد عملي» و در رأس آن «توحيد عبادي» است و بيشتر لجاجت‌ها در همين مقام است. با توجه به دو جنبه‌اي بودن اين تحقيق، براي گردآوردي داده‌هاي مديريتي، از کتاب‌ها و پژوهش‌هاي ديگران استفاده گرديده و براي داده‌ها و اطلاعات قرآني نيز از قرآن، کتاب‌هاي اسلامي و کتاب تفسير الميزان بهره‌برداري شده است. روش تحقيق نيز کتابخانه‌اي است.


    نورافکن، معصوم

    تدوين بيانية مأموريت و تبيين سياست‌هاي کلي حوزة علميه مبتني‌بر بيانات رهبر معظم انقلاب (دام‌ظله‌العالي)

    سال دفاع: 1389

    راهنما: مصباح‌الهدي باقري‌کني

    مشاور: علي رضائيان

    چکيده

    حوزة علميه در يک تعبير کامل قرآني، آن کلمة طيبه، به شجرة طيبه‌اي تشبيه شده است که ريشه‌اي مستحکم دارد و در هر زماني به‌اذن پروردگار ثمر مي‌دهد. حوزه و روحانيت که به‌حکم روايت شريف امام صادق† ان العلماء ورثه الانبياء، عهده‌د‌ار نقش پيامبران در جوامع بشري هستند، در عصرهاي مختلف، متناسب با شرايط حاکم، در عرصه‌هاي مختلف نقش‌آفريني كرده و سکّان‌دار هدايت کشتي امت اسلامي به‌سوي صلاح و رستگاري بوده‌اند. انقلاب عظيم اسلامي ايران، يکي از ميوه‌هاي شيرين اين شجرة طيبه و تجلي پويايي آن است که با رهبري پيامبرگونة امام خمينيŠ، از شاگردان و تربيت‌شدگان مکتب امام صادق†، به بار نشست و الگوي روشني از يک نظام اسلامي مستقل، مقتدر، مبتني‌بر قرآن و آموزه‌هاي مکتب اهل‌بيت‰ را به بشريت، به‌ويژه جهان اسلام عرضه كرد. حديث ولايت و انديشه‌هاي ناب وليّ‌امر مسلمين، منشور هدايت ارکان مختلف نظام اسلامي و آحاد ملت در جامعة اسلامي است.

    يکي از اصلي‌ترين مخاطبان سخنان رهبر معظم انقلاب (دام‌ظله‌العالي) به‌مناسبت‌هاي مختلف در دوران پر‌افتخار رهبري معظم‌له، حوزه و روحانيت بوده است. بر همين اساس، به‌منظور شفاف‌سازي رهنمودهاي راه‌گشاي ايشان درزمينة رسالت، مأموريت‌ها و سياست‌هاي کلي نهاد مبارک و فاخر حوزة علميه، و کمک به تعالي و بالندگي آن در ايفاي عالي‌ترين نقش‌هاي مورد انتظار، هدف اصلي از تحقيق حاضر تدوين بيانية مأموريت و سياست‌هاي کلي حوزة علميه مبتني‌بر بيانات مقام معظم رهبري (دام‌ظله‌العالي) است. در اين پژوهش، شيوة مطالعات کتابخانه‌اي و بررسي اسناد، مبناي جمع‌آوري داده‌ها بوده و به‌دليل ماهيت کيفي آن، براي تحليل اطلاعات، از روش تئوري مفهوم‌سازي بنيادي استفاده شده است؛ اين تئوري يکي از استراتژي‌هاي تحقيقات کيفي به شمار مي‌رود. جامعة آماري انتخاب‌شده براي پژوهش، سخنان رهبر معظم انقلاب (دام‌ظله‌العالي) در ديدار گروه‌هاي مختلف حوزويان محترم بوده و از نمونه‌گيري نظري براي سامان‌دهي داده‌ها استفاده شده است. دو پرسش اساسي جهت‌دهندة پژوهش عبارت‌اند از: بيانية مأموريت حوزة علميه از ديدگاه رهبر معظم انقلاب (دام‌ظله‌العالي) چيست؟ سياست‌هاي کلي حوزة علميه از ديدگاه رهبر معظم انقلاب (دام‌ظله‌العالي) کدام‌اند؟ يافته‌ها و نتايج حاصل از پژوهش نشان مي‌دهد: اولاً حوزة علميه نهادي علمي، سياسي با جايگاه اجتماعي مستقل است؛ ثانياً اين نهاد مقدس حقيقي است که با همة دنيا و مسائل روزمرة جهان اسلام ارتباط دارد و به‌دليل داشتن نقش اول در تحقق کامل شريعت و اهداف اسلامي نظام، داراي جايگاهي ويژه و استثنايي در جامعة اسلامي است. مأموريت‌هاي حوزة علميه در اين پنج محور خلاصه مي‌شود: پرورش عالمان ديني صالح، توليد علم و نظريه‌پردازي اسلامي، تدوين مقررات اسلامي، مقابلة فکري با تهاجم فرهنگي، تبيين (تبليغ، نشر و ترويج) درست و جامع اسلام و معارف ديني و مباني فکري انقلاب و ارکان نظام اسلامي. شعار آرماني اين نهاد مقدس «حوزة علميه الهام‌بخش، دانش‌بنيان و الگو‌آفرين، مبيّن، هدايتگر و تمدن‌ساز» است و سياست‌هاي کلي استخراجي، با توجه به ماهيت حوزة علميه، همسو با چشم‌انداز، مأموريت‌ها و اهداف حوزة علميه است.


    استوار، صادق

    بررسي مباني کارآفريني در قرآن

    سال دفاع: ۱۳۸۹

    راهنما: محمدتقي نوروزي

    مشاور: مجتبي درودي

    چکيده

    تحقيق حاضر در پنج فصل تنظيم شده است. فصل اول، به بيان کليات و مفاهيم اساسي تحقيق اختصاص دارد. مسئلة اصلي اين تحقيق، دستيابي به مباني کارآفريني در قرآن است. به همين دليل، پرسش اصلي تحقيق اين است که مباني کار‌آفريني در قرآن کدام‌اند و در اين مورد پرسش‌هاي فرعي چون نگاه اسلام به کار، ارزش‌ها، علم و ريسک، مطرح شده‌اند. درمورد کارآفريني، تعريف‌ها و برداشت‌هاي گوناگوني وجود دارد و مبناي کار اين تحقيق تعريفي است که افزون‌بر عناصر اساسي و ضروري کارآفريني، عناصر مهمي چون توجه به منافع جامعه و مردم هم در آن لحاظ شده باشد. همچنين در اين فصل، منظور از بررسي، مطالعة مباني کارآفريني در قرآن عنوان شده است و براي سامانمند شدن مطالعات، ادبيات نظري بحث نيز مرور خواهد شد.

    در فصل دوم با عنوان ادبيات تحقيق، اين مباحث مطرح شده است: تبيين مفهوم کارآفريني، مروري بر آغاز کارآفريني، صفات کارآفريني، کارآفريني و ارتباط آن با علومي چون علوم رفتاري، اقتصاد و مديريت، و مباني کارآفريني. نگاه خاص به کار، ارزش، ريسک و علم، زمينه‌اي مناسب براي کارآفريني ايجاد مي‌كند. دانشمندان غربي با نگرش خاص به اين امور، کارآفريني را مطرح كرده و گسترش داده‌اند. در فصل دوم، اين مباني، مفهوم و چگونگي تأثير هريک از آنها بر کارآفريني بررسي شده و با اين جمع‌بندي به پايان رسيده است که با نگاه متفاوت اسلام به اين مباني، تعريفي متفاوت و قرآني از کارآفريني وجود دارد که نتيجة‌ آن، در تعريف مفاهيم کليدي فصل اول مطرح شد.

    در فصل سوم، شيوة اين تحقيق و روش دستيابي به مباني کارآفريني و چگونگي عرضة رويکردي متفاوت از اين مباني براساس آيات قرآن، معرفي شده است. در اين فصل، مؤلف توضيح داده كه براي دستيابي به مباني کارآفريني در قرآن، از روش استنباطي تفسير قرآن به قرآن و تفسير موضوعي بهره برده و مفهوم آيات را براساس دو تفسير ارزشمند الميزان و نمونه تحليل كرده است.

    فصل چهارم به تحليل يافته‌هاي تحقيق درمورد مباني کارآفريني براساس آيات قرآن اختصاص دارد. نگاه خاص قرآن به کار، ارزش‌ها، ريسک و علم، و مستندات قرآني هريک از آنها در اين فصل تحليل و تبيين شده‌اند.

    فصل پنجم، فصل نتيجه‌گيري نهايي و طرح پيشنهادهاست. در اين فصل، مؤلف براساس مطالعات صورت‌گرفته، نگاه خاص اسلام به کار، ارزش‌ها، ريسک، توکل و علم را بيان مي‌كند كه اين نگاه متفاوت سبب شده است کارآفريني به‌صورت متفاوت با رويکرد غربي، مورد توجه و عنايت قرآن باشد. براساس اين رويکرد، در کارآفريني علاوه بر عناصر مهم و ضروري، بايد به دو گونه ارزش توجه شود: ارزش‌هاي محدودکننده‌ چون رعايت منافع جامعه و دوري از اسراف و تبذير؛ و ارزش‌هاي جهت‌دهنده‌ چون حفظ کرامت ذاتي انسان، سرعت در انجام اسباب مغفرت الهي، عدالت و نظاير آن، که در فصل چهارم تجزيه‌و‌تحليل شده‌اند.

    کلمات راهنما: قرآن، کارآفريني، کار، علم، ريسک، توکل، ارزش‌ها.


    مدرس‌زاده، مجدالدين

    بررسي نكاتي از سيرة مديريتي حضرت امام خمينيŠ شناسايي ملاك‌ها و معيارهاي ايشان در تصميم‌گيري

    سال دفاع: 1377

    راهنما: حسن عابدي جعفري

    مشاور: علي رضائيان

    چكيده

    در اين پايان‌نامه مؤلف پس از تشريح جايگاه تصميم‌گيري و بررسي انواع آن، به هفت نوع تصميم‌گيري اشاره كرده و تذكر داده است كه هرچند تصميم‌گيري ممكن است در يك لحظه و در زماني كوتاه صورت گيرد، يك‌سري فعل‌و‌انفعالات در ذهن انسان و خارج از آن اتفاق مي‌افتد كه به آنها فرايند تصميم‌گيري اطلاق مي‌شود.

    آنچه در فرايند تصميم‌گيري اهميت دارد، نقش ملاك‌ها و معيارهاي شخصي تصميم‌گيرنده است. درواقع او با داشتن اين معيارها مي‌تواند هنگام انتخاب يك راهكار از ميان دو يا چند راهكار، با دادن ضريب به آنها، ارزشمندترينشان را برگزيند و تصميم‌گيري خويش را بهينه سازد.

    البته نظام‌هاي ارزشي گوناگون، براي شناساندن ملاك و معيارهاي مورد علاقة خودشان، دراين‌زمينه بحث‌هاي زيادي دارند كه در مباحث مربوط به مكاتب اخلاقي مطرح مي‌گردد.

    اما در نظام ارزشي اسلام، با توجه به اينكه محور ارزش‌ها، افعال اختياري انسان است و بين رفتار فرد ـ كه جهت ارضاي نيازهاي فطري و دروني وي است‌ـ و اهدافش، رابطة علّي و معلولي برقرار مي‌گردد، هركاري نخواهد توانست او را به هدف و كمال مطلوب برساند. همچنين در نظام ارزشي اسلام هدف و كمال نهايي انسان، رسيدن به مقام قرب الهي معرفي شده است.

    براين‌اساس حضرت امام خمينيŠ نيز كه از كوثر زلال اين دين سيراب شده بود، در تعيين بديل‌ها و ضريب دادن به آنها هميشه اهداف متعالي و خدايي را برمي‌گزيد و طبق اهداف و غاياتي كه خداوند تعيين فرموده است، تصميم‌ مي‌گرفت. در اين پايان‌نامه با بررسي كلام حضرت امامŠ و براساس روش تحليل محتوا، سه شاخص عمده از ملاك و معيارهاي ايشان به دست آمد كه عبارت‌اند از: 1. اطاعت از دستور خدا؛ 2. قرب الهي و رضاي خدا؛ 3. ايمان و عقيده به خدا. فراواني مطلق و نسبي هريك از اين سه شاخص در صحيفة نور بررسي گرديد و در بخش پاياني، از مقايسة ملاك و معيارهاي ايشان با ديگراني كه از اين ملاك‌ها استفاده نمي‌كنند، نتايجي به دست آمد كه در پايان‌نامه به آنها اشاره شده است.


    نادري، محمد

    بررسي كاربرد چهار قدرت تنبيه، تشويق، تخصص و منتسب در مديريت الهي و اسلامي (با تأكيد بر قرآن)

    سال دفاع: 1377

    راهنما: سيدعلي حسيني‌تاش

    مشاور: علي رضائيان

    چكيده

    يكي از موضوع‌هايي كه از اواسط دهة هفتاد ميلادي به بعد، مورد توجه ويژة محققان و صاحب‌نظران مديريت و سازمان قرار گرفته، بحث قدرت در سازمان‌هاست. امروزه برخي از نظريه‌پردازان بر اهميت محوري موضوع «قدرت»، و نقش حياتي و اجتناب‌ناپذير آن در تجزيه‌و‌تحليل مسائل و رخدادهاي سازماني تأكيد مي‌كنند. در سه دهة اخير، مطالعات متعددي پيرامون اين موضوع در سازمان‌ها صورت گرفته و نظريات مختلفي ابراز شده است. با توجه به اينكه ماهيت و رمز اساسي مديريت و رهبري، «نفوذ» است و ابزار نفوذْ «قدرت»، مي‌توان به نقش كاربردي قدرت در مديريت و اهميت آن پي برد. تقسيم‌هاي مختلف و انواع متعددي براي قدرت بيان شده است. از انواع مهم قدرت كه در مديريت بيشتر استفاده مي‌شود، مي‌توان به چهار قدرت تنبيه، پاداش، تخصص و منتسب اشاره كرد. ازآنجاكه مديران براي ادارة سازمان‌ها و افراد، پيوسته از اين قدرت‌ها استفاده مي‌كنند، به نظر رسيد بسيار بجاست كه تحقيقي با رويكرد اسلامي دربارة كاربرد و استفاده از اين چهار قدرت انجام شود. با توجه به اينكه محور اصلي و اساسي معارف اسلامي، قرآن است و منابع حديثي و سيره و تاريخ اسلام نيز بسيار گسترده‌اند، دامنة اين تحقيق فقط قرآن كريم و نهج البلاغة اميرالمؤمنين† قرار گرفت. اين رساله به دو بخش اصلي تقسيم مي‌شود. بخش اول، مروري بر ادبيات قدرت است كه بيشتر مباحث و نظريات دانشمندان و نويسندگان غربي را در بر دارد. بخش دوم، شامل مطالعات اسلامي است. كل رساله نيز داراي پنج فصل با اين ترتيب و عناوين است:

    فصل اول: مفاهيم و كليات؛ فصل دوم: مروري بر ادبيات قدرت؛ فصل سوم: روش تحقيق؛ فصل چهارم: ارائه و تحليل يافته‌ها؛ فصل پنجم: خلاصه و نتيجه‌گيري.

    نتيجة اين تحقيق، 25 گزاره است كه دربارة كاربرد و استفاده از اين چهار قدرت، با نگرش اسلامي، جمع‌آوري شده است. از اين 25 گزاره، ده گزاره در مورد قدرت تنبيه، هشت گزاره دربارة قدرت پاداش، چهار گزاره مربوط به قدرت تخصص، دو گزاره درمورد قدرت منتسب و يك گزاره نيز دربارة مجموع اين چهار قدرت است. در آخرين فصل رساله (خلاصه و نتيجه‌گيري) با توجه به يافته‌هاي اين تحقيق، برخي نظرياتي كه در فصل دوم رساله مطرح گرديد، ارزيابي و نقد مي‌شود.


    اخلاقي ساوجبلاغي، اسدالله

    راهكارهاي غلبه بر مقاومت در برابر تغيير از ديدگاه امام علي†

    سال دفاع: 1389

    راهنما: علي رضائيان

    مشاور: محمدتقي نوروزي

    چكيده

    در اين تحقيق ابتدا برخي مباحث كلي همچون بررسي مفهوم تغيير از ديدگاه اسلام، مدل سطوح تغيير از ديدگاه اسلام، هدف از تغيير علوي، و سه مرحله از اقدامات و فعاليت‌هاي امام علي† (دوران 23 سالة مكي و مدنيِ حمايت از تغيير نبوي، دوران 25 سالة حفاظت از دستاوردهاي تغيير نبوي و مقاومت دربرابر تغيير منفي، دوران معرفي و ارائة برنامة جامع تغيير علوي) به‌اختصار مطرح شده است. مؤلف سپس دلايل مقاومت دربرابر مديريت تحول علوي را در سه سطح فردي، گروهي و سازماني بررسي، و راهكارهاي امام براي غلبه بر آن موانع را تبيين كرده است.

    مهم‌ترين دلايل در سطح فردي، جهل، ترس، عادت‌هاي رفتاري، منافع اقتصادي و ثروت‌پرستي، حفظ مقام يا موقعيت‌هاي پراهميت، و ساير دلايل رواني (حسد، كينه و نفاق) خواص يا نخبگان است.

    در سطح گروهي پس ‌از معرفي اجمالي گروه‌هاي موجود در دوران علوي، برخي از دلايل عمدة مقاومت آنها بيان شده است؛ همچون تبعيت از هنجارهاي گروه، فشار همكاران، انسجام گروهي، گروه فكري، رخوت گروهي و تهديد ناشي از شيوة تخصيص منابع.

    در سطح سازماني، موانع عمده‌اي كه منشأ سازماني دارند عبارت‌اند از: ساختار سازماني (انتصاب و جذب كارگزاران، برنامه‌هاي آموزشي، قوانين و مقررات رسمي، تبديل امامت انتصابي به خلافت انتخابي و تلاش براي تضعيف موقعيت امام معصوم، ممنوع كردن ثبت يا كتابت روايات نبوي، تغيير سيرة پيامبر اكرم در تقسيم بيت‌المال، تغيير در قوانين و مقررات اسلامي، شيوه‌هاي تلقين فرهنگ سازماني، شيوه‌هاي كنترلِ كارگزاران و نيروهاي مؤثر اجتماعي، به‌كار‌گيري خائنان داخلي و رفتارهاي سياسي هماهنگ با آنها، تطميع خواص ازطريق تاراج بيت‌المال مسلمين، تهديد و ايجاد رعب و وحشت، سوءاستفاده از ناداني مردم)، فرهنگ سازماني و سستي و نداشتن سرعت در حركت‌هاي جمعي.

    به‌منظور غلبه بر موانع در اين سطوح، روش‌ها و راهكارهايي همچون: آموزش و تربيت نيروي انساني، ارتباطات، جلب مشاركت عمومي، اعتمادسازي ازطريق عدالت جامع اسلامي، تبيين اهداف و ترسيم چشم‌انداز جامعه و افراد، بررسي شده است.

    بعد از بيان راهكارها، موارد و روش‌هايي مطرح شد كه از منظر امام علي† براي غلبه بر مقاومت‌ها پسنديده نيستند و رهبران يا مديران مسلمان نبايد از آنها استفاده كنند. اين موارد عبارت‌اند از: پرهيز از معامله‌هاي سياسي (تطميع و تهديد مخالفان)، پرهيز از مكر و حيله‌هاي سياسي، پرهيز از تهديد و ترساندن، پرهيز از دروغ، پرهيز از استبداد و خودمحوري، پرهيز از تضعيف و وابسته كردن پيروان، پرهيز از نقض قوانين الهي و به‌كارگيري بدعت، پرهيز از نقض يك‌طرفة پيمان و قرارداد، پرهيز از به‌كارگيري كارگزاران فاسد يا گمراه، پرهيز از عوام‌فريبي و سوء‌استفاده از جهالت پيروان.

    پژوهشگر در قسمت آخر، به نتايج برنامة جامع تغيير يا تحول علوي پرداخته است. برخي از آن نتايج عبارت‌اند از: ارائة تصوير و الگوي مطلوب رهبري و مديريت اسلامي، به يادگار گذاشتن ذخايري گران‌بها از معارف و علوم حقة اسلامي، پرورش گروه انبوهي از ياران و نخبگان علمي و اجرايي، آشكار كردن راه‌ها و روش‌هاي حق و باطل براي هر موقعيتي در زندگي فردي و اجتماعي، و تحكيم مذهب شيعه.


    اقتصاد

    كرمي، محمدمهدي

    آثار اقتصادي كاهش ارزش پول و بررسي فقهي جبران آن

    سال دفاع: 1379

    راهنما: حسن آقانظري

    مشاور: پرويز داوودي

    چکيده

    رسالة حاضر با هدف تبيين آثار اقتصادي كاهش ارزش پول و بررسي فقهي جبران آن، در شش فصل به اين شرح تنظيم شده است: فصل اول، كليات تحقيق است كه اهميت موضوع، روش تحقيق، و پيشينة آن را بيان كرده است. فصل دوم به تعريف پول، ارزش آن و اقسام مال اختصاص يافته و در آن دربارة ارزش مبادله از ديدگاه دانشمندان اسلامي و غير‌اسلامي بحث شده است.

    محقق در فصل سوم، عوامل مؤثر در كاهش ارزش پول را بررسي، و سپس آثار اقتصادي اين كاهش را بيان كرده است. از‌جمله عواملي كه مؤلف به آن پرداخته، تورم، عرضة پول، و تقاضاي پول است. در ادامة اين فصل برخي نظريه‌هاي پولي مطرح، و نقد و بررسي شده است. نظرية «مقداري» پول، نظرية درآمد، نظرية رواني پول، نظرية رجحان نقدينگي، از‌جملة اين نظريه‌هاست.

    از‌جمله آثار اقتصادي كاهش ارزش پول كه محقق در پايان اين فصل، آنها را بررسي کرده، آثاري است كه بر توزيع درآمد، و بر توليد و سرمايه‌گذاري بر توزيع منابع و كارايي، بر كاهش صادرات و بر افزايش هزينة فرصت پول وارد مي‌شود.

    فصل چهارم به بررسي راه‌هاي جلوگيري از كاهش ارزش پول اختصاص يافته، و سياست‌هاي پولي بررسي شده است.

    در فصل پنجم، محقق راهكارهايي را جهت جبران كاهش ارزش پول از ديدگاه فقه و اقتصاد، معرفي کرده است.

    خلاصه و طرح پيشنهاد، در فصل ششم است.


    کرمي، محمدحسين

    اصول حاکم بر بازار اسلامي و مقايسة آن با بازار رقابت کامل

    سال دفاع: ۱۳۷۹

    راهنما: پرويز داوودي

    مشاور: حسن آقا‌نظري

    چکيده

    پرسش اصلي در اين رساله، اين است که چه اصولي بر بازار اسلامي حاکم است و اين بازار چه تفاوتي با بازار رقابت کامل دارد؟ محقق در پاسخ به اين پرسش، به اين نتايج دست يافته است:

    بازار اسلامي را با بازار رقابت کامل در جامعة غير‌‌اسلامي، از‌نظر اصول حاکم، مي‌توان به‌صورت ذيل مقايسه کرد:

    ۱. حکومت اسلامي، تحقق ارزش‌ها و رهنمودهاي الزامي اسلام را تضمين مي‌کند و زمينة گرايش افراد به منافع اجتماعي و اخروي و تقدم منافع اجتماعي بر منافع شخصي را فراهم مي‌سازد. اما در بازار رقابت کامل در جامعة غير‌اسلامي، دولت در جهت‌دهي به بازار نقشي ندارد و هدايت بازار، تنها به مکانيزم عرضه و تقاضا سپرده مي‌شود؛

    ۲. آحاد مردم جامعة اسلامي، در فعاليت‌هاي اقتصادي، در چهارچوب ارزش‌ها و رهنمودهاي الزامي اسلام آزادند، اما در جامعة سرمايه‌داري چنين ارزش‌ها و رهنمودهاي الزامي در کار نيست و افراد در مقام نظر، تا‌جايي‌که به ديگران ضرر نزنند، آزادند؛

    ۳. آحاد مسلمين، در فعاليت‌هاي اقتصادي غير‌‌الزامي، مطلوبيت ناشي از منافع دنيوي و اخروي خود را در نظر مي‌گيرند. آنان در‌اين‌راستا انفاق، و منافع اجتماعي را تحصيل مي‌کنند و چه‌بسا آن را بر منافع شخصي مقدم مي‌سازند؛ در فعاليت‌هايشان عدالت، احسان و استفادة بهينه از منابع و محصولات را رعايت مي‌کنند، در‌صورتي‌که پيش‌فرض رفتاري در بازار رقابت کامل در جامعة غير‌اسلامي، تنها عقلانيت ذاتي با هدفْ قرار دادن پي‌جويي منافع شخصي دنيوي است؛

    ۴. مردم مسلمان با وظيفة امر‌به‌معروف و نهي‌از‌منکر، از کردار همديگر مراقبت، و يکديگر را بر تحقق ارزش‌ها و رهنمودهاي اسلام توصيه مي‌کنند، اما در بازار غير‌اسلامي افراد در برابر يکديگر چنين احساس مسئوليتي ندارند.

    اصول فوق در پيامدهاي اقتصادي نيز بازار اسلامي را از بازار رقابت کامل متمايز مي‌سازد که پاره‌اي از برتري‌هاي بازار اسلامي را در ادامه بيان مي‌کنيم: 1. در مواردي هزينة توليد، کمتر است؛ ۲. در مواردي ظرفيت توليدي، کاراتر است؛ ۳. منحني عرضه و تقاضا، کشش کمتري دارد؛ ۴. سطح قيمت‌ها در بسياري موارد، پايين‌تر است؛ ۵. رشد توليدات، بيشتر است؛ ۶. منابع بيشتري به کالاهاي اجتماعي، اخروي، ضروري، فرهنگي و ديني اختصاص مي‌يابد و از ضرر به ديگران جلوگيري مي‌شود؛ ۷. توزيع درآمد ميان سرمايه و کار، عادلانه‌تر است و ثروت در دست عده‌اي جمع نمي‌شود و همه دست‌کم در سطح کفايت شرافتمندانه قدرت خريد دارند؛ ۸. بازار به‌سوي انحصارات زيان‌آور سوق داده نمي‌شود؛ ۹. اطلاعات کامل با تضمين بيشتري تحقق مي‌يابد؛ ۱۰. شرکت‌هاي تعاوني از رونق بيشتري برخوردارند؛ ۱۱. رقابت سالم، با هدايت حکومت اسلامي برقرار مي‌شود.


    ثابت، عبدالحميد

    جايگاه تنزيل در نظام اقتصادي بدون ربا

    سال دفاع: ۱۳۷۹

    راهنما: پرويز داوودى

    مشاور: حسن آقا‌نظري

    چکيده

    در فصل اول رساله، ابعاد گوناگون تنزيل، به‏طور كامل بحث و بررسى، و كاربردهاى گوناگون آن در مجموعة مباحث اقتصادى به‌طور عام، و در بانك‌دارى به‌طور خاص، و در بانك‌دارى غيرربوى به‌طور اخص، همراه با پيشينه و تاريخچة آنها تشريح شده است.

    مؤلف در فصل دوم، با توجه به اينكه تنزيل، مبادله بر روى دَيْن پولى است، دربارة مبادله و موضوع آن؛ يعنى مال، بحث کرده و با تقسيم كلى آن به پول، دَيْن و كالا، به تشريح مبادله‏ها و انواع آن مي‌پردازد. در ادامه، با استقصاى عقلى تمام صورت‏هاى متصور در‌زمينة مبادله‏ها به‌طور عام، و در بخش پولى (آنجا كه صرفاً پول و ديون پولى مبادله مى‏شوند) به‌طور خاص، چنين نتيجه گرفته كه مبادله‏ها در بخش پولى در نظام پولى مالى در هر اقتصادى، مبتنى‌بر چهار روش اساسى قرض، ربا، تنزيل (بيع دين)، و بيع دين به دين امكان‏پذير است؛ بنابراين، جايگاه و موقعيت تنزيل نيز از‌نظر اقتصادى در‌اين‌ميان آشكار مى‏شود.

    پژوهشگر با عنايت به نتايج فصل دوم و روشن فرض كردن احكام فقهىِ دو روش قرض و ربا، تنزيل (بيع دَيْن) و بيع دَيْن به دَيْن را ازنظر شرعي و فقهي بررسي، و به نظريات فقيهان عامه و عالمان خاصه و استدلال‏ها در‌اين‌خصوص اشاره كرده و با استخراج حكم شرعى و فقهى دربارة تنزيل (بيع دَيْن) و بيع دَيْن به دَيْن، چنين نتيجه گرفته كه نزد مشهور فقيهان شيعه، تنزيل (بيع دَيْن) پذيرفته‌ شده و از‌جهت شرعى بدون اشكال است؛ اگرچه بيع دَيْن به دَيْن را انكار كرده، محكوم به حرمت مى‏دانند. مجموع اين مطالب و مباحث حاشيه‏اى ديگر مربوط به آنها، در فصل سوم آمده است.

    سرانجام در فصل چهارم، بر‌اساس مباحث مطرح‌شده در مقدمة رساله و فصل‌هاي آن، نتيجه‏گيرى مي‌کند. وي تنزيل را ابزاري مهم، اساسى و در‌عين‌حال شرعى (افزون بر پذيرش قرض)، در شكل‏دهى نظام پولى‌ـ ‌مالى اسلامى در بخش پولى معرفى مي‌کند، و در‌اين‌زمينه، طرحى در‌جهت عملى و اجرايى شدن آن پيشنهاد مي‌دهد. به آثار و نتايج آن از ديد تحليل نظرى و اقتصادى و مشكلات فرا‌روى آن نيز اشاره شده است.


    قره‌خاني، محمدجواد

    بررسي آثار و راه‌هاي تأمين کسري بودجه با رويکرد اسلامي

    سال دفاع: ۱۳۸۰

    راهنما: الياس نادران

    چکيده

    اين رساله به بررسي آثار و راه‌هاي تأمين کسري بودجه با رويکرد اسلامي پرداخته است. در فصل اول، مفاهيمى چون كسرى بودجه، بودجه و حكومت اسلامى تبيين گرديده، و براى بهره‌بردارى و تبيين بيشتر، مسائلى دربارة اين مفاهيم مطرح شده است؛ از‌جمله: اصول بودجه، محاسبه و تقسيمات كسرى بودجه، اقسام حكومت و دولت، حكومت دينى و نقش ولىّ فقيه در حكومت.

    در فصل دوم، ابتدا نظام اقتصادى اسلام و اهداف اقتصادى آن در جايگاه مكتب آسمانى، سپس امكانات دولت اسلامى معرفي شده است؛ در ادامه، مؤلف با طرح متدلوژى بحث فقهى، به اين نكته پرداخته است كه از‌جهت تاريخى، در زمان صدر اسلام (زمان حضرت رسول اكرمˆ و حضرت امير†) آيا پديده‏اى با عنوان كسرى بودجه وجود داشته يا خير؟ پس از بررسى اين پرسش، مطالبي در‌خصوص تعيين حكم فقهى آن بيان گرديده است.

    در فصل سوم، با عنوان «بررسى فقهى راه‏هاى تأمين كسرى بودجه»، ابتدا راه‏هاى تأمين مالى دولت، و سپس منابع تأمين كسرى بودجه، و آثار هر‌يك بررسى شده است؛ آن‏گاه با ارزش‏گذارى روش‏هاى آن، اين بحث مطرح گرديده كه نوع برخورد دولت اسلامى در‌صورت بروز كسرى بودجه چگونه است، و جهت تعيين روش تأمين، چه معيارهايى در انتخاب، بايد مدّ نظر باشد.

    در فصل چهارم، از‌آنجا‌که معمول‏ترين روش تأمين كسرى، استقراض از بانك مركزى و روش پول‏آفرينى است؛ که انديشه‏وران معاصر، آن را «ماليات تورمى» ناميده‌اند، سعى شده اين روش با توجه به نام‌گذارى آن، با ماليات، مقايسه و بررسى شود كه آيا معيارهاى ماليات را دارد يا خير؛ بدين سبب، پس از بحثي كوتاه دربارة ماليات و آثار آن، به ماليات تورمى و ويژگى‏‌هايش پرداخته شده است. بخش پايانى فصل نيز به مقايسة ماليات و ماليات تورمى اختصاص دارد.

    در بخش خاتمه، يافته‏ها و پيشنهادهاى اين رساله مطرح شده است.


    توکلي، محمدجواد

    بررسي بانک‌داري بدون ربا در کشور اردن و مقايسة اجمالي آن با چهارچوب بانک‌داري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران

    سال دفاع: ۱۳۷۹

    راهنما: غلامرضا مصباحي

    مشاور: علي‌اصغر هدايتي

    چکيده

    بانک اسلامي اردن که سال ۱۹۷۹ ميلادي فعاليت خود را، با التزام به حذف ربا از فعاليت‌هاي بانکي و عمل به احکام اسلامي آغاز کرد، طرحي شفاف و متناسب با بانک‌داري بدون ربا را پايه‌ريزي و اجرا کرد. طراحي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و اوراق مضاربه بر‌اساس مشارکت در سود و زيان، به‌کارگيري عقود در مقتضاي اصلي‌شان، تحميل‌نکردن شرايط يک‌طرفه به متقاضيان تسهيلات، گنجاندن مشاور و کميتة مشورتي شرعي مستقل جهت نظارت بر قوانين و مقررات، خودداري از گرفتن تسهيلات ربوي از بانک مرکزي اردن، اهتمام به اهداف اجتماعي و... گوشه‌هايي از اين حقيقت را نمايان مي‌سازد. اين بانک ضمن پايبندي به اجراي احکام اسلامي، در عمل نيز موفقيت‌هايي به دست آورد؛ از‌جمله: احراز رتبة سوم از‌نظر حجم کل دارايي‌ها، سپرده‌ها و... در سال‌هاي 1992ـ 1996 در بين ۲۰ کشور، و از‌جمله: ۵ بانک خارجي که برخي قدمت ۶۰ ساله دارند. در‌مقابل، چهارچوب بانک‌داري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران، با‌وجود جامعيت و توانمندي‌هايش، شفافيت لازم را ندارد و ضمن برخي کاستي‌ها، تا‌حدي از چهارچوب واقعي بانک‌داري بدون ربا فاصله گرفته است. مواردي چون ارائه‌ندادن مبنايي دقيق جهت محاسبة سود سپرده‌ها به‌صورت از‌پيش‌تعيين‌نشده، تحميل تضمين سپرده‌ها به گيرندگان تسهيلات، تضمين اصل و سود اوراق مشارکت، نداشتن مرجعي رسمي جهت نظارت شرعي و... شاهدي بر اين مدعاست. متأسفانه در عملکرد نيز مشکلاتي به چشم مي‌خورد. پرداخت نرخ سود نسبتاً ثابت و از‌پيش‌تعيين‌شده، عملکرد صوري در برخي از عقود، حضور ربا در بخش‌هايي از فعاليت‌هاي بانکي و... اجراي بانک‌داري بدون ربا را شبهه‌ناک ساخته است. به نظر مي‌رسد که مي‌توان با بازگشت به آرمان‌هاي بانک‌داري بدون ربا، اين عملکرد را به مسير اصلي خويش هدايت کرد.


    جابري، بيرامعلي

    بررسي تطبيقي اجمالي نظام مالي اسلام و سرمايه‌داري

    سال دفاع: ۱۳۷۵

    راهنما: مرتضى قره‏باغيان

    مشاور: حسن آقا‌نظري

    چکيده

    اين رساله، از يك فصل مقدماتى و دو بخش تشكيل شده است. در بخش اول، مكاتب فكرى نظام مالى سرمايه‏دارى (از فصل دوم تا فصل پنجم) بررسى شده، و بخش دوم (از فصل ششم تا فصل دهم) به بحث نظام مالى اسلام اختصاص يافته است. فهرست اجمالى اين دو بخش، به شرح ذيل است:

    فصل دوم، به بررسى رفتار سرمايه‏گذار و پس‏انداز‌كننده، نقش پس‌انداز در اقتصاد، توجيهات نرخ بهره، بازار سرمايه، و سرانجام تئورى مقدارى پول بر‌اساس عقايد اقتصاددانان كلاسيك اختصاص دارد.

    در فصل سوم، تقاضاى پس‏انداز و سرمايه‏گذارى، مدل كلى پس‏انداز‌ـ سرمايه‏گذارى كينزى، بازار پول و اوراق قرضه (LM)، و بازار سرمايه (IS)، و نرخ بهره بر‌اساس عقايد كينز مطرح شده است.

    فصل چهارم، مكتب اصالت پول، مقادير دائمى، مفهوم ضريب فزايندة كينز، تابع تقاضاى پول فريدمن و مقايسة آن با تقاضاى مقدارى پول را بررسى كرده است.

    فصل پنجم، به تجزيه‌و‌تحليل تئورى تركيب دارايى‏ها از ديدگاه اقتصاد خُرد و كاربرد كلان آن، و در‌نهايت، الگوى تعادل نظام مالى از ديدگاه توبين پرداخته است.

    در فصل ششم، مفاهيم اساسى و اصول موضوعة حاكم بر نظام مالى اسلام تبيين گرديده است.

    در فصل هفتم، مفاهيم ربا، قرض، معاملة نسيه، احكام فقهى آنها و نقد نظريات نرخ بهره، بررسى شده است.

    فصل هشتم، ساختار نظام مالى اسلام را بيان مى‏كند. در اين فصل، احكام فقهى (موضوعات مربوطه)، معاملات مجاز، جاي‌گزين نرخ بهره در سرماية مالى، ابزارهاى پولى و مالى، مؤسسات مالى و بازارهاى مالى، مورد بحث قرار گرفته است.

    فصل نهم، به بازار سرمايه و عرضه، و تقاضاى وجوه سرمايه‏گذارى جهت كسب سود و درآمد اختصاص يافته، و سرانجام در فصل دهم، ضمن نتيجه‏گيرى از مباحث بخش دوم، الگوى نظرى نظام مالى اسلام استنتاج و عرضه شده است.


    رجائي، محمد

    بررسي توانايي عقود اسلامي در تأمين اهداف و وظايف اساسي سيستم بانکي

    سال دفاع: ۱۳۷۴

    راهنما: عباس عرب‌مازار

    مشاور: حسن آقانظري

    چکيده

    اين رساله در پنج فصل به شرح ذيل تدوين شده است:

    فصل اول، با عنوان «اصول حاكم بر بانك‌دارى اسلامى»، به بيان اصولى مى‏پردازد كه اگر نظام بانكى اسلامى بخواهد در‌جهت نظام اقتصادى اسلام حركت كند، بايد آنها را در نظر داشته و در عمل، به آنها پايبند باشد.

    در فصل دوم، با عنوان «زير‌ساخت‏هاى فقهى و حقوقى بانك‌دارى اسلامى»، مباحث فقهى و حقوقى مرتبط با عقود مورد استفاده در بانك‌دارى اسلامى مطرح شده است. محقق در اين فصل، از كتاب‏هاى گوناگون فقهى استفاده کرده؛ ولى محور بحث، آراى فقهى حضرت امام خمينىŠ بوده، و در مسائل اختلافى، نظر ايشان فصل‌الخطاب بحث‏ها تلقى شده است.

    در فصل سوم، با نام «اهداف و وظايف اساسى سيستم بانكى و نحوة تأمين آن»، اهداف و وظايف نظام بانكى بيان شده و مؤلف با تعيين برخى از آنها به‏صورت اهداف و وظايف اساسى بانك‏ها، بحث گسترده‏اى را دربارة چگونگى تأمين آنها به‏وسيلة عقود اسلامى مطرح كرده و اهداف و وظايف ديگر بانك، به‌اجمال مورد توجه قرار گرفته است.

    فصل چهارم، «تحليل آمارى و بررسى پاره‏اى از مشكلات بانك‌دارى اسلامى» نام دارد که پس از بررسى و تحليل آمارهاى موجود دربارة عملكرد نظام بانكى ايران، در جايگاه يكى از بارزترين مصاديق نظام بانكى اسلامى در زمان حاضر، دربارة توفيق و عدم توفيق آن در تأمين اهداف و وظايف اساسى نظام بانكى، داورى کرده است.

    فصل پنجم، با عنوان «نتيجه‏گيرى و پيشنهادها» به نتيجه‏گيرى از بحث‏هاى گذشته اختصاص يافته و پيشنهادهايى در‌زمينة موضوع، مطرح شده است. نكتة در‌خور توجه در نتايج به‏دست‌آمده از بحث‏هاى نظرى و تحليل‏هاى آمارى، اين است كه عقود اسلامي نه‌تنها به تأمين اهداف و انجام وظايف نظام بانكى قادر هستند، بلكه در بسيارى موارد، از بانك‏هاى سنتى (ربوى) موفق‏تر عمل مى‏كنند. عمده مشكلات موجود، توجيه نبودن كارگزاران بانكى دربارة قانون بانك‌دارى بدون ربا و گاهى نداشتن اهتمام جدى در اجراى آن است. ناآشنايى مردم به نظام بانكى جديد نيز مشكلات را دو‌چندان مى‏كند.


    انصاري، جعفر

    بررسي فقهي انواع بيع و نقش آنها در تأمين مالي

    سال دفاع: ۱۳۷۹

    راهنما: حسن آقا‌نظري

    مشاور: پرويز داوودي

    چکيده

    از‌آنجا‌که عملکرد بخش مالي اقتصاد، اثر تعيين‌کننده در بخش حقيقي اقتصاد دارد، بررسي ابزارهاي مالي در مبحث تأمين مالي، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از‌سوي ديگر، به‌لحاظ آنکه در اقتصاد اسلامي، حذف بهره در عمليات اقتصادي، مورد تأکيد است ـ بر‌خلاف اقتصاد غرب، که در آن، «بهره» عاملي بسيار مهم براي تأمين مالي محسوب مي‌شود‌ـ ضرورت بررسي ابزارهاي مالي کارآمد در اقتصاد اسلامي به‌خوبي نمايان مي‌گردد. «بررسي فقهي انواع بيع و نقش آنها در تأمين مالي» گامي بسيار مؤثر در‌اين‌خصوص است. در اين رساله، ضمن تبيين چگونگي پيوند «فقه» با «اقتصاد» و دلايل موجه ‌بودن «بهره» از‌يک‌سو، و موجه بودن «سود» از‌سوي ديگر (با تأکيد بر اينکه پول بر‌خلاف کالاي سرمايه‌اي منفعت مشخص قابل استيفا ندارد، بلکه صرفاً قابليت انتفاع را دارد که فعليت آن در گرو گذر موفقيت‌آميزش از بخش حقيقي اقتصاد است)، توانمندي‌هاي عقد بيع که متضمن سود به‌دور از بهره است، تشريح گرديده‌اند. دربارة ماهيت بيع که مبادله با استفاده از ابزار تسهيلي پول (در ‌مقابل مبادلات پاياپاي/ معاوضة کالا به کالا) است، به ويژگي‌هاي پر‌رمز‌و‌راز پول، و وظايف خطير دولت درخصوص اهتمام ويژه بر به‌کار‌بردن تدبير صحيح براي گردش سالم پول در بخش حقيقي اقتصاد، اشاره شده است. در اين بررسي، بر نقش بسيار ممتاز تأمين مالي از راه «بيع نسيه» در قالب «فروش اقساطي» تأکيد شده است. همچنين تأمين مالي به‌وسيلة «بيع سلف» و کاربرد وسيع آن در بخش‌هاي مختلف اقتصاد مطرح گرديده است. در‌خصوص تأمين مالي از راه «بيع دين» طي تحليلي خاطر‌نشان شده که بهتر است از اين شيوه براي تأمين مالي استفاده نشود. همچنين نقش «بيع مشروط» در تأمين مالي، و کاربردهاي آن در طرح‌هاي اقتصادي ناتمام و اجارة واحدهاي مسکوني (و تجاري)، و نيز تأمين مالي ارزي از راه «بيع حق خريد» تبيين شده‌اند.


    محقق، محمدجواد

    تبيين نظام اقتصادي مورد‌نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

    سال دفاع: ۱۳۷۹

    راهنما: محمدحسين تمدن جهرمى

    مشاور: پرويز داوودي

    چکيده

    در اين رساله، محقق در مقدمه ياد‌آور شده است که به‌رغم گذشت دو دهه از پيروزى انقلاب اسلامى و تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى در سال‏هاى اولية پيروزى انقلاب، و با‌وجود نقش مهم قانون اساسى در شكل‏گيرى نهادهاى اساسى ادارة كشور، به‌ويژه نهادهاى اقتصادى، هنوز از مسائل بنيانى اقتصادى مطرح‌شده در قانون اساسى يا همان نظام اقتصادى مورد‌نظر قانون اساسى تصوير روشنى وجود ندارد. متأسفانه، اين غفلت آثار بسيار نامطلوبي داشته كه دامن‌گير كل اقتصاد كشور و بالطبع كل نظام جمهورى اسلامى شده است. وي در ادامه، ساختار تحقيق خود را به اين شرح بيان کرده است:

    اين دفتر براى تبيين نظام اقتصادى مورد‌نظر قانون اساسى، در شش فصل تدوين يافته است.

    در فصل اول، كليات، هدف از تحقيق، روش تحقيق، تعاريف و فرضيه‌ها و سؤالات بيان شده است.

    فصل دوم به شاخص‏هاى اصلى تبيين‌كنندة نظام‏هاى اقتصادى از يكديگر پرداخته، كه در نوع خود، كار جديدى است.

    در فصل سوم، رابطة قانون اساسى با نظام اقتصادى، تبيين شده است تا محدودة ارتباط قانون اساسى و نظام اقتصادى مشخص گردد.

    در فصل چهارم، اصول اقتصادى قانون اساسى بررسى شده است.

    فصل پنجم كه اصلى‏ترين فصل رساله است، به بررسى تطبيقى ميان اصول اقتصادى قانون اساسى با معيارهاى نظام‏هاى اقتصادى اختصاص يافته است.

    در فصل ششم، خلاصة مطالب فصل‌هاي گذشته، راه‌حل‏ها و نتيجه‏گيرى مطرح شده است.


    لطيفي، مهدي

    ترجمه و نقد كتاب «سياست‌هاي مالي و نقش آن در نظام اسلامي»

    سال دفاع: 1381

    راهنما: پرويز داوودي

    مشاور: حسن آقانظري

    چکيده

    مترجم در مقدمة رساله به ويژگي‌هاي مثبت کتاب «سياست‌هاي مالي و نقش آن در نظام اسلامي» اشاره كرده و معتقد است سوابق علمي و تجربي نويسنده؛ كه شغل اصلي‌اش تحقيقات اقتصاد اسلامي بوده، استفاده از منابع دست اول و متن روايات نبوي و ساير خلفا، اصول‌گرايي و پايبندي به مفاهيم و مطالب اصيل ديني، و استفاده از ديدگاه‌هاي كلان‌نگر اقتصادي، از امتيازهاي کتاب است. اين رساله به موضوعي اقتصادي از ديدگاه تاريخي و فقهي پرداخته و روش آن، روش تحليل اقتصادي ‌ـ ‌تاريخي و فقهي است. مترجم خاطرنشان كرده كه چون امكان نقد و بررسي كلية نظريات نويسنده مطابق با فقه شيعه، وجود نداشت، در مواردي به نقد نظريات وي نپرداخته و اين به معناي قبول آن نظريات نيست. كتاب چهار بخش، و هر بخش فصولي را در‌بردارد. بخش اول كتاب، از درآمدهاي عمومي و ضوابط سياست‌هاي مربوط به آن در چهارچوب اسلامي، بحث كرده است.

    بخش دوم به سياست‌هاي هزينه‌هاي عمومي در نظام اقتصاد اسلامي و ضوابط شرعي آن پرداخته است. در بخش سوم، موضوع كسري بودجه و ضوابط شرعي جبران آن بررسي، و در بخش چهارم سياست‌هاي درآمدي و قيمي[1] و ضوابط شرعي آنها تشريح شده است.


    پناهي بروجردي، نعمت‌الله

    جايگاه بخش خصوصي در نظام اقتصادي اسلام

    سال دفاع: 1379

    راهنما: عباس عرب‌مازار

    مشاور: حسن آقانظري

    چکيده

    اختلاف نظام‌هاي اقتصادي در اهميتي است که براي بخش خصوصي و عمومي قايل‌اند. اين تفاوت، برخاسته از ديدگاه‌هاي آنها نسبت به فرد، جامعه و دولت است که خود تحت تأثير آموزة خداشناسي بوده، اصول نظام اقتصادي را شکل مي‌دهند. نظام اقتصادي اسلام نيز تحت تأثير آموزة خداشناسي داراي ديدگاه‌هاي خاص خود نسبت به فرد، جامعه و دولت است. اين ديدگاه‌ها در شکل‌گيري اصول نظام اقتصاد اسلامي مؤثر بوده‌اند. در نظام اقتصادي اسلام، اصل اولي جواز ورود بخش خصوصي به فعاليت‌هاي اقتصادي است. اين اصل در چهارچوب ضوابط شرعي اعتبار دارد و از دو طريق قابل نقض است: يکي حکم حکومتي ازناحية دولت اسلامي که دايرمدار مصلحت و مفسده است؛ و ديگري تحولات مصداقي است. بازار به‌عنوان فرايندي که در آن رويارويي خريداران و فروشندگان يک کالا با يکديگر قيمت و مقدار کالا را مشخص مي‌کند، مکانيسم عمل بخش خصوصي است. نظام بازار، شکلي از سازمان اقتصادي است که به سه سؤال اساسي (چه چيزي، چگونه و براي که توليد شود؟) به‌ترتيب پاسخ‌هاي آراي پولي، رقابت، و عرضه و تقاضا در بازار توليد را مي‌دهد. اين سه پاسخ در‌صورتي‌که در چهارچوب ضوابط شرعي اعمال شوند مي‌توانند مورد قبول نظام اقتصادي اسلام ‌باشند. اما در اسلام صرفاً به بازار اکتفا نشده است. بازار داراي نارسايي‌هايي نيز هست که برخي مربوط است به طبيعت و ماهيت بازار و نظام آن، و برخي با نظام اخلاقي پيراموني آن مرتبط است. بازار در نظام اقتصاد اسلامي نيز مي‌تواند دچار اين نارسايي‌ها گردد؛ علاوه بر اينکه نظام اقتصادي اسلام با يک نارسايي خاص خود نيز ممکن است روبه‌رو شود، و آن شکست اخلاقي بازار است.


    علوي فريدني، محمدتقي

    جايگاه خمس در نظام مالياتي اسلام و برآورد ظرفيت بالقوه و بالفعل آن در ايران

    سال دفاع: 1379

    راهنما: غلامرضا مصباحي

    مشاور: يدالله دادگر

    چکيده

    اين رساله كه با هدف بررسي جايگاه خمس در نظام مالياتي اسلام نگارش يافته، علاوه بر بررسي تاريخي موضوع خمس، آن را با ديگر ماليات‌ها مقايسه، و امتيازات آن را در شيوة وصول و مصرف و ضريب و پاية مالياتي و... بيان کرده و مشكلات برآورد خمس نيز بررسي و تبيين گرديده است. بدين منظور، مؤلف در فصل اول، به‌اختصار به مسائل مربوط به بخش عمومي پرداخته است؛ از‌جمله: نياز به وجود بخشي عمومي، نقش و وظايف دولت در اقتصاد، منابع تأمين درآمدهاي دولت، و آثار ماليات‌هاي گوناگون بر توليد و توزيع.

    در فصل دوم، ابتدا به ضرورت حكومت و شناخت انواع ماليات‌ها و كفارات، و سپس به حدود دخالت‌ دولت اسلامي در اقتصاد، به‌ويژه در‌خصوص ماليات اشاره، و برخي از وظايف دولت بيان شده است. نويسنده در اين فصل، پس از بررسي استفاده از ماليات در‌راستاي وظيفة تخصيصي و توزيعي دولت اسلامي، و امتيازات خمس بر ماليات‌هاي معمول، به امتيازات نحوة جمع‌آوري خمس پرداخته و مقايسه‌اي با جمع‌آوري ماليات‌هاي معمول کرده است.

    در فصل سوم، ابتدا به ادلة وجود، موارد تعلق خمس و اختلاف‌نظر بين آنها اشاره، و سپس سير تاريخي خمس از زمان رسول‌اللهˆ تا زمان غيبت كبرا بررسي شده است. در پايان نيز مؤلف به اين سؤال پاسخ داده است كه آيا اختصاص نيمي از خمس به سادات فقير، تبعيض نيست؟

    در فصل چهارم، پس از بررسي امتيازات خمس بر ماليات‌هاي معمول، نقدي بر يك تحقيق در‌زمينة خمس آمده و در پايان، نحوة جمع‌آوري خمس و امتيازات آن نسبت به روش‌هاي موجود جمع‌آوري ماليات بيان شده است.

    فصل پنجم به بررسي روش برآورد ظرفيت بالفعل و بالقوة خمس در ايران اختصاص دارد و با توجه به موارد متنوع تعلق خمس، به روش‌هاي مختلف آن اشاره شده است. مثلاً‌ در بخش محاسبه و برآورد خمس، به آمارگيري سراسري از شاخص‌هاي كلان اقتصادي مانند پس‌انداز بانك‌ها، پس‌انداز ملي، سرمايه‌گذاري، درآمد، هزينه، و دهك‌هاي درآمدي جامعه اشاره شده است. بررسي راه‌هاي برآورد خمس در بخش‌هاي معادن، غوص در دريا، و اموال مخلوط به حرام، از ديگر مباحث اين فصل است.


    رجايي، مهدي

    طراحي ابزارهاي مالي در نظام مالي بدون ربا

    سال دفاع: [بي‌تا]

    راهنما: على جهانخوانى

    چکيده

    تحقيق حاضر، شش فصل را در‌بردارد كه محتواى كلى آنها به شرح ذيل است:

    فصل اول به بيان كليات و مباحث نظرى تحقيق اختصاص دارد. محقق در اين فصل، ابتدا به نظام مالى و اجزاى آن و انواع اوراق بهادار پرداخته؛ سپس به‌اجمال، از نظام مالى ايران، ويژگى‏هاى آن و همچنين از اوراق جديدالانتشار مشاركت بحث کرده است. در پايان فصل، بحثى در‌زمينة مهندسى مالى كه اخيراً در برخى مراكز مهم علمى به‌صورت درسي مستقل تدريس مى‏شود و مباحث مربوط به آن، از‌جمله: عوامل مؤثر بر رشد نوآورى‏هاى مالى، مطرح شده است.

    فصل دوم دربارة يكى از مهم‏ترين اصول موضوعة مربوط به طراحى ابزارهاى مالى است. در اين فصل، ماهيت فقهى ربا، معاملات پولى، و تفاوت مفهوم ربا با كاهش ارزش پولى، بررسي شده است؛ سپس با بحث مهمى، با عنوان «اثرات حذف ربا بر نظام مالى» پايان مى‏يابد.

    موضوع فصل سوم، بررسى عقود، مانند: بيع، قرض، اجاره و غيره، از ديدگاه فقهى، و نقش آنها در تأمين مالى است. در اين فصل، به‏طور عمده مباحثى از عقود مطرح شده كه در دو فصل بعدى به آنها نياز بوده است و مباحث ديگر مربوط به عقود، هرچند در جاى خود اهميت دارند، به‌جهت رعايت اختصار، مورد بحث قرار نگرفته‏اند.

    مؤلف در فصل چهارم به ابزارهاى مالى مهم بازار پول و سرمايه پرداخته و پس از معرفي هر‌يک از آنها از جهت‏هاى گوناگون، از‌نظر فقه شيعه بررسى‌شان کرده است. اين ابزارها به‌ترتيب عبارت‌اند از: اسناد خزانه، اوراق تجارى، پذيرش‏هاى بانكى، گواهى‏هاى سپرده، قراردادهاى باز‌خريد، اوراق قرضه، سهام ممتاز، سهام عادى، اختيار خريد سهم، پيمان آتى و اختيار معامله.

    طراحى ابزارهاى مالى، موضوع فصل پنجم را تشكيل مى‏دهد. ابزارهاى مورد بحث به‏طور عمده از ديدگاه حقوقى طراحى شده‏اند و طراحى كامل آنها، به تحقيقات در ابعاد گوناگون نياز دارد. در اين فصل، ابتدا شش نوع ابزار مالى با بازده ثابت، سپس پنج ابزار مالى بر‌اساس سهم‏برى در سود، طراحى شده‏اند. شايان ذكر است كه هر‌يك از اين ابزارها را مى‏توان بر‌اساس ريسك و بازده، يا ساير معيارها، در انواع گوناگونى طراحى كرد.

    فصل پايانى رساله به نتايج، پيشنهادها و منابع، اختصاص دارد.


    حاج کريم، نعمت‌الله

    عوامل رشد و توسعة اقتصادي مدينه طي سال‌هاي ۱ـ0۱ هجري

    سال دفاع: ۱۳۷۵

    استاد راهنما: غلامرضا مصباحى

    مشاور: صادق آيينه‌وند

    چکيده

    اين نوشتار، اوضاع جغرافيايى، سياسى، اجتماعى، فرهنگى، مذهبى و اقتصادى ايران و روم شرقى و شبه‌جزيرة عربى، مقارن هجرت رسول‌اللهˆ را بررسي مي‌کند؛ از فراراه اين مطالعه، افزون بر درك تأثير اسلام در دگرگونى سياسى، اجتماعى، فرهنگى، مذهبى و اقتصادى جهان، شيوة برخورد نظام اقتصادى اسلام با اهداف نظام‏هاى اقتصادى وقت و ساز‌و‌كار وصول به آن اهداف و ميزان تأثير بر آنها و تأثر از آنها روشن مي‌شود. نگارنده در فصل اول و دوم، دعوت پيامبرˆ به اسلام، جايگاه حضرت پيش از اسلام، برخورد قريش با رسول خداˆ پس از اسلام، برخى اقدام‌هاي آن حضرتˆ پيش از هجرت، جهان‏بينى و اصول اعتقادات اسلامى، و وضع مدينه را پيش از هجرت شرح مي‌دهد. آن‏گاه در فصل سوم، اساسى‏ترين بحث رساله را بررسي مي‌کند، كه همانا اقدام‌هاي اقتصادى و اجتماعى پيامبرˆ و عوامل رشد و توسعة اقتصادى مدينه از هجرت تا وفات حضرت است؛ در ادامه، عوامل اقتصادى از‌قبيل: آموزش، توزيع عادلانة ثروت و درآمد، سرمايه و سرمايه‏گذارى (مضاربه، مزارعه و مساقات)، ساخت و ابعاد بازار، زمين و تكنولوژى؛ همچنين عوامل اجتماعى از‌قبيل: وحدت و برادرى بين مسلمانان، خروج از جهان‌بينى تنگ جاهلى فردى به جهان‌بينى گستردة الهي (حافظ منابع فرد و جامعه)، امنيت، ابهام نداشتن قانون و قاطعيت در اجراى آن، و وحدت بين مسلمانان و غير‌مسلمانان از اهل ذمه را، كه متضمن رشد و توسعة اقتصادى مدينه از هجرت تا وفات حضرت رسولˆ بود، بيان كرده است. فصل چهارم به نتيجه‏گيرى و تلفيق مطالب اختصاص يافته است.


    احمدي، محمدجعفر

    قاعدة لا ضرر و آثار حقوقي و اقتصادي آن

    سال دفاع: ۱۳۷۵

    راهنما: حسن آقانظرى

    مشاور: محمد‌تقي سبحاني

    چکيده

    در رسالة‌ حاضر، اين قاعده از ديد فقهى به‌اختصار بررسى شده و اين ارزيابى در چهار فصل صورت گرفته است:

    فصل اول: اين فصل با عنوان «كليات»، اين عناوين را دربردارد: مدرك قاعدة لا ضرر و لا ضرار، معناى مفردات قاعده در كتب لغت، و نظريات فقها در معناى مفردات قاعده. در پايان، نتيجه‏گيرى شده است.

    فصل دوم: تحت عنوان «مفهوم قاعده و تعارض آن با قاعدة تسليط» طرح شده است. در اين فصل نيز مباحثى چون: قاعدة لا ضرر و لا ضرار و حكم امتنانى، مفهوم قاعده، و نظريات فقها؛ سپس تعارض قاعده با قاعدة تسليط مطرح گرديده، و در پايان نتيجه‏گيرى شده است.

    فصل سوم: اين فصل با عنوان «تطبيقات اجمالى قاعده در حقوق مالى»، شامل توضيح كاربرد قاعدة لا ضرر و لا ضرار در ابواب فقهى است.

    فصل چهارم: در اين فصل که «رابطة قاعده با مسائل اقتصادى» نام دارد، رابطة قاعده با پيامدهاى خارجى، سپس رابطة آن با سياست‌گذارى‏هاى اقتصادى ارزيابى، و در پايان، به رابطة قاعده در تعارض حقوق دولت و افراد جامعه اشاره شده است.


    رجايي، محمدکاظم

    قيمت‌گذاري در اقتصاد اسلامي

    سال دفاع: ۱۳۷۵

    راهنما: حسين نمازى

    مشاور: کاظم صدر

    چکيده

    اين پايان‌نامه در شش فصل به شرح ذيل تنظيم شده است:

    در فصل اول، دربارة اصل مداخلة دولت در اقتصاد بحث شده تا زمينة ورود به بحث‏هاى بعدى فراهم آيد.

    در فصل دوم، سخنان فقيهان شيعه، سپس مذاهب اهل سنت در‌زمينة قيمت‏گذارى، دسته‏بندى و ذكر شده است.

    فصل سوم، تحقيقى در حكم شرعى قيمت‏گذارى است كه پس از بررسى ادلة جواز و عدم جواز، به تبيين حكم قيمت‏گذارى از‌نظر اسلام پرداخته است.

    در فصل چهارم، محقق ابتدا تعدادى از موارد خاص قيمت‌گذارى را در شرع جمع‏آورى، و از‌آنجا‌که در اين موارد، قيمت عادلانه مورد توجه بوده، اين قيمت را بررسى کرده و دربارة معيار قيمت عادلانه در بازار انحصار و بازارى كه تعداد خريداران و فروشندگان آن زياد باشند، بحث کرده است؛ سپس به قيمت سوقيه و شكل‏گيرى آن در بازار اسلامى پرداخته است.

    در فصل پنجم، پس از بيان اهداف دولت‏ها از قيمت‏گذارى، به ابزارهاى اين سياست اشاره شده، و فصل ششم به نتيجه‏گيرى از مباحث اختصاص يافته است.


    رجايي، سيد‌محمد‌کاظم

    ماهيت بهره و كارايي اقتصادي آن

    سال دفاع: 1385

    راهنما: پرويز داوودي

    مشاور: حسن آقا‌نظري

    چکيده

    اين رساله که مشتمل بر هشت فصل است، به يک مقدمه و سه بخش کلي تقسيم شده است. بخش اول، دو فصل رساله، سير تاريخ مباحث بهره در غرب و تبيين مفاهيم اساسي همچون سرمايه، سود، بهرة مالکانه، ربا و بهره را در‌بردارد. بخش دوم به تبيين و بررسي نظريه‌هاي مولدبودن بهره اختصاص يافته است. فصل سوم رساله يا اولين فصل از بخش دوم، نظريه‌هاي مولد‌بودن بهره که منشأ انديشه‌هاي بعدي است و سرنخي از آن در نظريه‌هاي مهم بعدي مشاهده مي‌شود، تبيين، و نقد و بررسي شده است. فصل چهارم در مقام تبيين و نقد نظرية بهرة بوم باورک مي‌باشد. توجيهات جامعه‌شناختي، روان‌شناختي و فني وي از زبان خودش بيان، و بررسي شده است. در فصل پنجم، نظرية بهرة فيشر با تأکيد بر مباحث مفهومي وي که در ده فصل اول کتاب (نظرية بهره) تبيين شده و تکامل‌يافتة نظرية بوم باورک است، تبيين، و بررسي و نقد شده است؛ و سرانجام در آخرين فصل از بخش دوم، نظرية بهرة صفر شومپيتر به‌عنوان تأييد يکي از فرضيه‌هاي رساله که توجيهات بهره توجيه سود هستند و نه بهره، تبيين شده است. بخش سوم و آخر رساله مشتمل بر يک فصل (فصل هشتم) است. اين فصل به كارايي و پيامدهاي بهره در مقايسه با مشارکت در سود و زيان اختصاص يافته است. در اين فصل به مقايسة اجمالي كارايي، از جنبه‌هاي گوناگون پرداخته شده و مقايسة ريسک به‌تفصيل صورت گرفته است. دستاوردهاي رساله در فصول مختلف آن توزيع شده است. مهم‌ترين اينها عبارت‌اند از: ورود به ادبيات مسئله و آشنايي با مجموعه مباحثي که سال‌ها در غرب دربارة موضوع شکل گرفته، از اهداف مهم رساله است. بنابراين، اولين دستاورد، معرفي اجمالي سير مباحث مربوط به موضوع، از عهد باستان به بعد و تبيين نظريه‌هاي مهم بهره مي‌باشد. تبيين موضوعات پيراموني مربوط به بحث، همانند: سرمايه و سود؛ مقايسة انواع بهره با ربا و دستيابي به اين نتيجه که بهره همان رباست؛ تبيين و نقد نظريه‌هاي مولد‌بودن سادة سرمايه در توجيه بهره؛ تبيين و نقد نظريه‌هاي مولدبودن غير‌مستقيم در توجيه بهره؛ تبيين ادلة اقتصادي،‌ روان‌شناختي و فني بهرة بوم باورك، نقد و بررسي آنها؛ تبيين و نقد نظرية بهرة ايروينگ فيشر؛ تبيين نظرية بهرة صفر شومپيتر. اثبات اينکه نظريه‌هاي بهره، سود را توجيه مي‌کنند و قادر به اثبات بهره نيستند؛ مقايسة كارايي بهره با مشارکت در سود و زيان؛ اثبات ريسکي‌تر بودن نظام وام‌دهي نسبت به مشارکت در سود و زيان.


    خليليان اشک‌ذري، محمدجمال

    مفاهيم سازگار و ناسازگار با توسعة اقتصادي در فرهنگ اسلامي

    سال دفاع: ۱۳۷۵

    راهنما: حسن آقانظرى

    مشاور: مرتضي قره‌باغيان

    چکيده

    در اين نوشتار، به‌منظور تبيين نظر دين دربارة توسعه، و سازگارى و موافقت اسلام با توسعة مطلوب و موردنظر خود، ابتدا بخشى براى تعريف‏ها و توضيح عناوين كلى بحث ترتيب داده شده است؛ بخش دوم، متناسب با عنوان رساله، به مفاهيم سازگار با توسعة اقتصادى در فرهنگ اسلامى اختصاص يافته كه در آن، عناوينِ اهتمام اسلام به علم، نگرش علمى، تفكر و تعقل در اسلام، تأكيد بر كار و كوشش، اتقان در عمل، نظم و انضباط، عزت و سربلندى جامعة اسلامى، در پنج فصل جداگانه مورد بحث قرار گرفته است.

    براي پاسخ‌گويى به برداشت‏هاى نادرست و انحرافى از برخى مفاهيم اخلاقى و اعتقادى اسلام، و بررسى ناسازگارى و مانعيت آنها با توسعه، و تبيين درست و منطقى‌شان، بخش سوم رساله به مفاهيم ناسازگار با توسعة اقتصادى در فرهنگ اسلامى اختصاص يافته كه در آن، عناوينِ اعتقاد به معاد و نكوهش دنياطلبى، اعتقاد و رضايت به قضا‌و‌قدر، ترغيب به زهد و قناعت، توكل و رزق مقسوم، قوانين ثابت اسلام و مقتضيات زمان، در پنج فصل مستقل بررسى شده است. سرانجام، بحث با نتيجه‏گيرى پايان مى‏پذيرد.


    خليلي تيرتاشي، نصرالله

    معيارها و شاخص‌هاي توسعة انساني در اسلام

    سال دفاع: 1379

    راهنما: حسن آقانظري

    مشاور: يدالله دادگر

    چکيده

    رسالة حاضر به بررسي تطبيقي يكي از مسائل توسعه پرداخته است. نگارنده معتقد است اين سؤال را كه معيارهاي توسعة انساني چيست، با رويكردهاي گوناگون مي‌توان بررسي کرد و اينکه دين مبين اسلام، دربارة معيارهاي توسعة انساني حرفي براي گفتن دارد يا نه، سؤالي جدي و تأمل‌برانگيز است. وي ابتدا دو رويكرد را كه يكي بر انديشة غيرديني و ديگري بر انديشة ديني مبتني است بيان کرده و آن‌گاه با ذكر اين نكته كه معيارهاي انديشة غيرديني كامل نيست، به تبيين نظر انديشة ديني پرداخته است. او با استفاده از قرآن به‌عنوان منبع اصلي، اين سه معيار را در پاسخ به سؤال فوق استخراج كرده است:

    1. معيار ايمان؛ 2. معيار عمل صالح؛ 3. معيار وسيله. معيار مشترك دو رويكرد فوق، معيار وسيله است؛ با اين تفاوت كه تفسير آن دو از اين معيار، و هدف از تأمين آن، مختلف است.


    عيسوي، محمود

    مقايسة مباني نظري و اهداف توسعة اقتصادي در اسلام و غرب

    سال دفاع: ۱۳۷۹

    راهنما: غلامرضا مصباحي

    مشاور: احمد توکلي

    چکيده

    استفاده از واژگان فرهنگ‌هاي ديگر و به‌کارگيري دانش آن تمدن‌ها و استفاده از راهکارهاي عملي آنان در زندگي فردي و اجتماعي، مستلزم شناخت مباني نظري و فلسفي و اهداف و آرمان‌هاي آن فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، و مقايسه با مباني نظري و فلسفي و اهداف و آرمان‌هاي فرهنگ خودي است. اين رساله کوشيده است ضمن شناخت الگوي توسعة اقتصادي غرب و مباني و اهداف آن، آن را با آموزه‌هاي وحياني اسلام مقايسه کند. از‌اين‌رو، محقق ابتدا توسعة اقتصادي غرب را از منظري تاريخي بررسي، و سپس ديدگاه غربيان و تعاريف آنان را از توسعة اقتصادي بيان کرده است. آن‌گاه به‌دليل تأثيرپذيري رفتارهاي آدمي از ارزش‌ها و اعتقادات، و ارتباط انکارناپذير اخلاق و اقتصاد، دربارة لزوم تجديدنظر در الگوي رايج توسعه و عرضة الگوهاي بديل براي ديگر جوامع، مستدل بحث کرده است. از‌آنجا‌که بسياري از انديشمندان علوم اجتماعي، الگوي توسعة اقتصادي غرب را پديده‌اي سکولار مي‌دانند، يک‌ساني مباني نظري و فلسفي توسعة اقتصادي غرب و سکولاريزم، امري بديهي مي‌نمايد. در‌اين‌راستا، مؤلف به‌منظور تبيين مباني نظري توسعة اقتصادي غرب، ابتدا سکولاريزم را توضيح داده و سپس مباني آن را تبيين کرده است. مباني سکولاريزم (و توسعة اقتصادي غرب) مجموعه‌اي از مباني خداشناسانه، انسان‌شناسانه، معرفت‌شناسانه و مباني ديگر (که بيشتر جنبة حقوقي، سياسي و اجتماعي دارند) است. بنابراين، برخي از مباني تمدن سکولار غرب؛ يعني اومانيسم، فردگرايي، عقلانيت، علم‌گرايي، اصالت فرد، و ليبراليسم، از نگاه انديشمندان غربي توضيح داده شده و از اين طريق ماهيت توسعة اقتصادي سکولار غرب آشکار گشته است. آن‌گاه با اثبات موافقت اسلام با توسعة اقتصادي از‌يک‌سو و اثبات تضاد اسلام و سکولاريزم از‌سوي ديگر، نتيجه گرفته شده‌ که توسعة اقتصادي مورد تأييد اسلام، توسعه‌اي غيرسکولار است و اسلام نمي‌تواند الگوي توسعة اقتصادي غرب را به‌عنوان الگويي مناسب جامعة اسلامي بپذيرد. شناخت الگوي اسلامي توسعة اقتصادي، مستلزم آن است که مباني گوناگون نظري و فلسفي آن بر‌اساس آموزه‌هاي وحياني اسلام، يعني قرآن و سنت معصومين‰، و با ياري از انديشة پاک اسلام‌شناسان واقعي، بحث و بررسي شود. پژوهشگر با حرکت در‌اين‌راستا، جوانب گوناگون ماهيت توسعة اقتصادي اسلام را آشکار کرده و تغاير ماهوي ميان اين دو الگو را نشان داده ‌است. بحث از اهداف توسعة اقتصادي در غرب و اسلام نيز، گوياي آن است که هيچ‌نوع همخواني ميان اهداف اعلام‌شدة غرب و اهداف مورد‌نظر اسلام از توسعة اقتصادي وجود ندارد و تشابه برخي اهداف همچون رشد و رفاه نيز صرفاً ظاهري است و حاکميت فلسفه (اصالت لذت) بر فرهنگ و تمدن غرب، و فلسفه (اصالت کمال) بر فرهنگ و انديشة اسلامي، امکان هرگونه قرابتي را در‌اين‌زمينه منتفي مي‌سازد.


    صنعتي (پاک)، محمدرضا

    نقش نهادهاي مختلف مديريت و بهره‌برداري در بازدهي موقوفات (با مطالعة موردي شهرستان قم)

    سال دفاع: ۱۳۷۶

    راهنما: كاظم صدر

    مشاور: حسن آقانظري

    چکيده

    اين پايان‏نامه، داراي هفت فصل است. فصل اول، به تشريح موضوع و مطالب مقدماتى پايان‌نامه اختصاص دارد. فصل دوم در دو قسمت تنظيم شده است: قسمت اول، تاريخچة وقف را بيان کرده و قسمت دوم، به بررسى وقف ميان ملل و مذاهب ديگر پرداخته است. در فصل‏هاى سوم و چهارم، تحقيقات انجام‌شده و مبانى نظرى فقهى و اقتصادى وقف، و در فصل پنجم، نهاد وقف در ايران با توجه به دوره‏هاى گوناگون تاريخ ايران، و تشكيلات وقف پيش و پس از انقلاب اسلامى، و وقف در برنامة پنج‌سالة اول و دوم جمهورى اسلامى ايران بررسى شده است. در فصل ششم، با توجه به فراوانى موقوفات و وجود سه نوع موقوفه‌دارى در قم، مؤلف ابتدا عملكرد نهاد وقف در اين شهرستان و نحوه‏هاى مديريت و بهره‌بردارى از موقوفات و سپس با مقايسة عملكرد آنها، نقش اين نهادها را در بازده موقوفات بررسى کرده است. فصل هفتم كه فصل نتيجه‏گيرى از مطالب و دادن پيشنهادهاست، پايان‌بخش اين پايان‌نامه است.

     

     

    لینک ثابت خبر: qabas.iki.ac.ir/node/4009

    آخرین اخبار

    موسسه امام خمینی

    «این مؤسسه‏ خوب، جامع و کامل می‌‏تواند از لحاظ تلاش پیگیر، خستگی‏‌ناپذیر، خالصانه و عالمانه الگویی برای حوزه باشد.»  مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره... ادامه

    سند چشم انداز

    چشم‌انداز مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با اميد به فضل الهي و عنايات ويژه حضرت ولي عصر(عج) و در پرتو کوشش عالمانه و تلاش متعهدانه همه ارکان و اعضا و پارسايي و پاکي مديران، استادان، محققان، دانش‌پژوهان و... ادامه