جمعه: 2 فروردين 1398

شما اینجا هستید

معرفی تفصیلی کتاب «ماهیت و الزامات فقه پیشرفت» در گفت وگو با حجت الاسلام دکتر عابدی نژاد

    به گزارش روابط عمومی، حجت الاسلام دکتر امین‌رضا عابدی‌نژاد مؤلف کتاب «ماهیت و الزامات فقه پیشرفت» در گفت و گو با پایگاه خبری روابط عمومی به معرفی این کتاب پرداخت و به سوالاتی درباره این اثر پاسخ گفت.

    • چه چیزی باعث شد که شما به فکر تألیف این کتاب بیفتید؟

    بسم الله الرحمن الرحیم

    با سلام و درود به پیشگاه نبی مکرم و خاندان مطهر ایشان کتاب ماهیت و الزامات فقه پیشرفت که در واقع در موضوع فلسفه فقه نظام اجتماعی پیشرفت گرا نگاشته شده شاید اولین اثری است که به صورت مستقل در حوزه فقه نظام اجتماعی با رویکرد پیشرفت نگاشته شده است. این کتاب درباره رویکرد فقه نظام اجتماعی است که در عین حال متضمن توسعه و پیشرفت جامعه اسلامی نیز می­باشد. در واقع این اثر فقه مطلوب را توصیف و مسائل و روش­ها و ماهیت آن را مورد تحقیق قرار می­دهد. بر اساس اصل ولایت الهیه مبدا حکم در تمامی زاوایای زندگی اجتماعی اراده تشریعی الهی است. منتها یک مساله­ای که در فقه شیعه وجود داشته این بوده است که در طول تاریخ متکفل اداره جامعه نبوده و به صورت طبیعی بر جنبه­های فردی فقه تاکید بیشتری شده­است. فقه فردی یعنی فقهی که به یک فرد در یک جامعه با نظامهای غیراسلامی مربوط می‌شده مثلا حکومت اموی، عباسی، شاهنشاهی یا ملوک الطوایفی بوده و فقه ما برای کسی که می‌خواسته در چنین فضایی زندگی کند راه‌حل ارائه می داده و استنباط حکم و وظیفه می­کرده. به این می‌گوییم فقه فردی. بنابراین موضوعاتی که در فقه فردی مطرح می‌شود یا عناصر اجتماعی وجود ندارد یا از منظر اداره جامعه نگریسته نمی­شود. بیشتر یک نگاه فردی به فقه وجود داشته اما با پیروزی انقلاب اسلامی و اجرایی شدن تحقق نظریه ولایت فقیه، فقه با ابعاد بسیار بسیار گسترده‌تری روبرو شد. یعنی شما در اینجا فقط به عمل یک فرد نباید فکر کنید باید درباره ساختار نظام سیاسی فکر کنید. باید به تکالیف قوا و سازمان­ها فکر کنید. باید به هندسه نظام اجتماعی فکر کرد و کیفیت توسعه و مسائل ناشی از تحول اجتماعی توجه داشت. باید به سیاست‌های اداره کشور و سیاست­های توسعه و پیشرفت فکر کرد. باید به اداره نظام کشور فکر کنید. باید به بانک و موسسات پیچیده مالی فکرکنید. به مسئله منطق تحول اجتماعی، مدیریت تحول اجتماعی، الگوی پیشرفت و... فکر کنیم. این مسائل فقه ما را از حالت فردی خودش خارج می‌شود و وارد یک وضعیت اجتماعی می‌شود. منتهی در فقه فردی اصولا به این مسائل توجه نمی­شود

    • آیا امکان استخراج این مسائل از فقه وجود دارد؟ آیا اصولا فقه ما برخوردار از چنین ظرفیتی هست؟

    این سوال بسیار مهمی است. ببینید ما وقتی از فقه و ظرفیت­های آن بحث می­کنیم باید میان فقه موجود و فقه مطلوب تمایز قائل بشویم. در شرایط فعلی و با تکیه بر فقه موجود و با استنباط مسائل فقه فردی غیر اجتماعی امکان حل مشکلات و معضلات جامعه وجود ندارد بنا بر دلایلی که اینجا جای بحث آن نیست و این مساله را به تفصیل در فقه پیشرفت توضیح داده­ایم. در این حالت یعنی در وضعیت فقه فردی دو جریان پارادوکسیکال همزمان رشد می­کنند که نتیجه­اش سکولاریسم اجتماعی است. جریان نخست بسط و گسترش فقه موجود است این نوع از فقاهت به لحاظ فقدان نگاه اجتماعی و مدیریتی همزمان به لحاظ تئوریک توانا می­شود اما به لحاظ عینی ناتوان و غیر اجرایی می­شود. یعنی در این نوع از فقاهت میان عمق علمی از یک سو و کارآمدی اجتماعی از سوی دیگر نسبت متعاکس وجود دارد. خب جریان دیگری که در این فضا رشد می­کند شیوع و رواج حکم غیر شرعی برای اداره نظام و سامان دهی به امور است. که در حال حاضر معنایش شیوع هر چه بیشتر نظام حقوق لیبرال در فضای اداره جامعه است. در واقع ناکارآمدی فقه موجود فضا را برای ترویج اندیشه حقوق بشر غربی و کنوانسیون­های رنگارنگ بین المللی گشوده است. یعنی تفقه غیر کافی و ناموزن ما زمینه حکومت این معاهدات را بر جوامع اسلامی باز کرده است. البته فشار سیاسی هم در این زمینه یعنی تحمیل این مقاولات و معاهدات هم داریم اما ریشه اصلی انفعال دولت­ها و نخبگان ،  ناکارآمدی فقاهت فردگرایانه در اداره نظام اجتماعی است که عملا حکومت را دچار چالش می­کند.  خوب این یک نوع فقاهت است در مقابل این نوع از فقاهت ما یک فقاهت مطلوب داریم که محصول نگاه دیگری به فقه است. نماینده اصلی این نوع نگاه حضرت امام خمینی و بزرگان دیگری همچون شهید صدر هستند. این­ها خودشان از بزرگترین منادیان تحول در منظومه معرفت فقهی بودند. جهت­ها را نشان دادند. و خودشان هم قدم­های موثری در این زمینه برداشتند. در مقابل فقه فردی که ماموریت فقه را دست و پا کردن حجت شرعی در بازخواست الهی معرفی می­کرد امام خمینی می­فرمودند که فقه تئوری کامل اداره فرد و اجتماع از گهواره تا گور است. و در مقابل احکام ظاهری که ناتوان از اصابت به واقع است شهید صدر مفهوم مکتب و فقه النظریه را طرح کرد. البته نظرات امام و شهید صدر باید بسط معرفتی و تاریخی بیابد تا صورت رایج معرفت فقهی ما صورتی تمدن ساز و جامعه پرداز شود.  با امتداد  این نوع نگاه به فقاهت و استحصال لوازم موضوعی و روشی آن است که می­توانیم یک منطق برای استخراج ابعاد اجتماعی و تمدنی و توسعه‌ای اسلام که باعث پیشرفت می‌شود استخراج کنیم که مبتنی بر فقه اسلامی باشد این کتاب یعنی کتاب فقه پیشرفت عهده‌دار معرفی و تبیین این راه‌حل و انتخاب است.اگر می‌خواهیم نه متحجر باشیم و نه غرب‌گرا باشیم راه سوم در فقه پیشرفت بیان می‌شود. یعنی فقهی که عهده‌دار پیشرفت جامعه اسلامی و رساندن جامعه اسلامی به تمدن اسلامی است و یک فقه تمدن ساز محسوب می‌شود. طبیعتا این الگو و روش است که می­تواند مبنای تاسیس تمدن نوین اسلامی قرار بگیرد.

     

    • به نظر شما کارکردهای این تحقیق چه می­تواند باشد؟

    طبیعتا باید در پاسخ به این سوال باید آثار و نتایخ فقه نظام اجتماعی پیشرفت­گرا را شماره کنیم. خوب کلان ترین خروجی این نگرش استنباط الگوی توسعه و پیشرفت اسلامی است.یعنی یک رویکرد فقهی که بر اساس این رویکرد فقهتان تمدن‌ساز و جامعه پردازد است می‌تواند الگوی توسعه را به شما معرفی کند. معنای اسلامی شدن الگوی توسعه چیست؟  اولین نتیجه‌اش اسلامی شدن سازوکارهای اداره کشور و نرم افزار­های اداره کشور است. وقتی ما حرف از نظریه ولایت‌فقیه می‌زنیم منظورمان این نیست که صرفا یک عالم عادل در رأس نظام قرار بگیرد. معنای دقیق ولایت فقیه یعنی تصحیح رابطه حاکمیت با مردم و اعمال حاکمیت و تنظیم روابط بین المللی  بر اساس اسلام. ولایت فقیه یعنی ولایت فقه . ما باید باور کنیم که اسلام متضمن سیاست­های ایجاد عدالت اجتماعی، تنظیم بازار یا سیاست­های رشد تولید یا کنترل تورم و مانند آن است. باید اسلام را در ابعاد واقعی خودش بشناسیم. بنابراین می­توانیم بگوییم اعتناء و پیگیری رویکرد فقه پیشرفت زمینه ساز جریان ولایت الهی در زوایای زندگی بشر است.

     

    • به نظر شما آیا این رویکرد توانایی حل مشکلات اجتماعی ما را دارد؟

    خب به این سوال می­توان به دو روش پاسخ داد از یک منظر کلامی و ایمانی ما معتقد به حقانیت اسلام و احکام نورانی آن هستیم و معتقدیم که سعادت دنیا و آخرت ما در شناخت و تطیق احکام اسلامی است. اما از منظر دیگری هم می­توان به این مساله نگریست.شما اگر نگاهی به تجربه تاریخی و اجتماعی خودمان داشته باشید می­بینید ما در هر زمینه‌ای که سکان‌داری تحول اجتماعی را در اختیار تفکر اجتماعی اسلام گذاشتیم جواب گرفتیم و هرجا نگذاشتیم ضربه خوردیم. تاریخ چند دهه کشور ما را ملاحظه کنید حاکمیت ولایت فقیه چه آثار و برکاتی برای کشور ما به ارمغان داشته . به واسطه اسلام و احکام نورانی اسلام بود که ملت ما از یوغ استعمار و استبداد خارج شد. . به واسطه اسلام و احکام نورانی اسلام بود که ملت ما اسوه مقاومت در جهان شد و انشاالله  به واسطه اسلام و احکام نورانی اسلام است که ملت ما الگوی توسعه و پیشرفت متوازن و توحیدی معنویت گرا و عدالت محور خواهد شد. البته شرط تحقق این آرمان این است که اسلام را در ابعاد حقیقی خودش بشناسیم و از این شناخت برای حل مشکلات عینی استفاده کنیم. البته  انتظار تاریخی ملت ما هم همین است. این حرکت اگر مخلصانه، عالمانه و دقیق ادامه پیدا کند قطعا با استقبال شگفت انگیز ملت عزیز ما روبرو خواهد شد. مردم ما همیشه دلبسته به اهل‌بیت(ع) بودند. دلبسته به سیره رسول اکرم(ص) و حضرت علی(ع) و ائمه هدی هستند.  این سیره باید ترجمه عملیاتی و مدیریتی شود. یعنی اینکه ما فقط بر سر منبر از فضایل رسول اکرم(ص) و حضرت علی(ع) صحبت کنیم این کافی نیست. این باید ترجمه مدیریتی شود که آن شاکله اصلی فقه ما را تشکیل می‌دهد.

    • لطفا بفرمایید چه نسبتی میان فقه و پیشرفت وجود دارد؟

    خوب در توضیح این مساله اول باید درباره ماهیت علم فقه و خصوصیات مسائل آن بحث کنیم. علم فقه علم به احکام شرعی از ادله تفصیلی است. جنس مسائل علم فقه حکم است. حالا این حکم یعنی چه؟ یعنی اعتباراتی برای تنظیم حیات جامعه اسلامی. حالا این احکام 2 خصوصیت دارند اول اینکه شامل تمامی گستره حیات هستند و دوم اینکه نظام واره هستند.نظام واره هستند یعنی چه؟ یعنی اینکه در حالت مجموعی خود هدفی واقعی را تعقیب می­کنند. پس احکام اقتصادی اهداف نظام اقتصادی، احکام تعلیم و تربیت اهداف نظام تعلیم و تربیت احکام نظام خانواده اهداف نظام خانواده و به همین ترتیب در دیگر ابعاد نظام اجتماعی مساله به همین ترتیب است. را تعقیب می­کند و قس علی هذا. حالا پیشرفت و توسعه اسلامی یعنی چه؟یعنی دست یابی به اهداف مراتبی نظام اجتماعی اسلام. این­ها در کتاب تحلیل شده است. بنابراین پیشرفت اسلامی ناشی از استقرار مناسبات و اعتبارات اسلامی خواهد بود. با تحلیل معنا شناختی مفهوم الگوی پیشرفت معلوم می­شود که جنس الگو نیز یک جنس اعتباری است. بنابراین موضوعا در علم فقه وارد می­شود. که حالا ادله این مساله به تفصیل بیان شده است.  از سوی دیگر جامعه ما یک جامعه تحول‌خواه و تشنه اصلاح و تعالی است. دست روی هر طبقه اجتماعی که بگذاریم می‌بینیم که این تحول‌خواهی و نوخواهی در جامعه وجود دارد. مهم‌ترین شرط برای این تحقق تحول‌ و به گشت این است که شما یک مدل داشته باشید تا بتوانید تحول اجتماعی را به سمت اهداف مطلوب خودت مدیریت کنید و پیش ببرید. در فقه پیشرفت درباره اجزاء این مدل و روش استنباط آن از منابع .

     

    • به نظر حضرت عالی رابطه میان فقه پیشرفت و حکومت چیست؟

    خوب یکی از مهمترین  کارکردهای فقه پیشرفت مساله دولت اسلامی است.  مقام معظم رهبری یک تقسیم‌بندی دارند که مراحل تکاملی و تاریخی انقلای اسلامی رانشان می­دهد. این مراحل از انقلاب اسلامی و تاسیس نظام اسلامی آغاز شده و با تاسیس دولت اسلامی و جامعه اسلامی و در نهایت تاسیس تمدن نوین اسلامی پایان میپذیرد. نظام اسلامی تأسیس کردیم، منتها هنوز دولت ما اسلامی نشده است. یعنی این‌که روش‌های اجرا، سیاست‌گذاری و ساختارهای اداره‌کننده جامعه اسلامی، اسلامی نیستند. اگر بخواهیم دولت را اسلامی کنیم، یعنی سیاست‌های اداره جامعه اسلامی شود، ساختارهای اجتماعی جامعه اسلامی شود. قوانین و مناسبات اسلامی شود. اینها باز یک مدل نیاز دارند که این مدل در فقه پیشرفت توصیه می‌شود. خوب حالا در این زمینه حرف زیاد هست. ما در تمام ارکان احکام سیاست­ها رویکردها و روش­ها باید بر اساس فقه اهل بیت علیهم السلام عمل کنیم.طبیعتا این رویکرد به فقه یعنی فقه پیشرفت ماموریت اصلیش استنباط نرم افزار اداره حکومت اسلامی از ادله و منابع است که نتیجه آن دست یابی به اهداف مراتبی نظام اسلامی است که معنایش همان پیشرفت اسلامی است.

     

    • خوب همانطور که می­دانید مساله اسلامی سازی علوم انسانی از مدت­ها قبل مورد توجه بوده با طرح این سخنان که فرمودید نسبت میان فقه پیشرفت و علوم انسانی چیست؟

    خوب مساله اسلامی سازی علوم انسانی حداقل در ابعاد و وجوهی از آن ارتباط وثیقی با مساله فقه پیشرفت دارد.که حالا توضیح می­دهم. اگر در تلاشهای 40سال اخیر درباره اسلامی‌سازی علوم انسانی توجه کنیم، این تلاشها یک نکته قوت داشته و یک نقطه ضعف. نقطه قوتش این بوده که ما به یک پایه مستحکمی از جهت رویکرد انتقادی نسبت به مبانی و روش­های علوم انسانی غربی رسیدیم. مثلا تئوریهای مختلفی که در اقتصاد، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و... وارد می‌شده است یک پایه برای انتقادشان فراهم کردیم. یعنی نقادان قهاری بودیم.این رویکرد انتقادی هم عمدتا دو جهت داشته دو پایه داشته یکی مساله مبانی انسان شناختی جهان شناختی معرفت شناختی و دین شناختی و پایه دوم آن مساله روشی است. ­یعنی الان به عمده تلاش­هایی که برای اسلامی سازی علوم انسانی صورت گرفته نگاه کنید می­بینید که این تلاش­ها عمدتا انتقاداتی است که یا مبانی یا روش­های نظریات علوم انسانی غربی را نقد می­کند. خوب این رویکرد جواب شبهه می­دهد و البته یک رویکرد سلبی است. نقطه ضعف ما این است که ما رویکردمان به علوم انسانی رویکرد سلبی بوده است. یعنی بیشتر از موضع نقد وارد علوم انسانی می‌شدیم.

    درحالی‌که مأموریت علوم انسانی مأموریت ایجابی است. علوم انسانی آمده است برای ایجاد تحول در اجتماع و ما ایجاد بکند. یعنی ما باید وارد حوزه تجویزات علوم انسانی بشویم. خب چگونه می­توانیم وارد مرحله تجویزات علوم انسانی بشویم؟ بنا به تحلیلی که بحث کرده ایم  تا نسبت علوم انسانی را با منظومه معرفت اسلامی مشخص نکنیم نمی‌توانیم از این جنبه ایجابی علوم انسانی استفاده کنیم. بخاطر همین پروژه‌های اسلامی سازی علوم انسانی عملا ناکام می‌ماند. علوم انسانی جنبه ایجابی‌شان چه موقع تحقق پیدا می‌کند؟ وقتی که نسبت‌شان با مجموعه فقه اجتماع مشخص شود. ما تا هنگامی که نسبت میان احکام و قواعد فقه اداره‌کننده نظام اجتماعی و  ایجاد کننده پیشرفت همه جانبه اجتماعی و احکام و تجویزات علوم انسانی را با مشخص نکنیم نمی­توانیم وارد مرحله اثباتی علوم انسانی اسلامی بشویم.

    • کتاب فقه پیشرفت به عنوان یک کتاب موفق نمایشگاه قرآن معرفی شد. به نظر شما علت این موفقیت چه بوده؟

    البته ما هنوز در آغاز راه هستیم. و طبعا تولیدات بیشتری در این مسیر باید صورت بگیرد . اما اگر بخواهم برخی از مزایای این اثر را بگویم باید بگویم که در این کتاب به‌هیچ‌وجه از میراث فقهی غنی و با منابع خوب گذشته عدول نکردیم. سعی شده این اثر یک کتاب منقطع و بدون پایه نباشد. یعنی تمام مباحثی  که در کتاب طرح شده به سنت فقهی و تشریعی خودمان ارجاع شده است.. یعنی ریشه در منابع معتبر دارد و دارای اصالت است. از طرف دیگر ناظر بر معضلات موجود است. به نظر می‌رسد که این دو خصوصیت در این کتاب وجود دارد که مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این‌که این معضلات تفننی نیست و واقعا ضرورت اجتماعی ماست که اگر ما به این ضرورت اجتماعی توجه نکنیم نتایج تلخی برای ما به همراه دارد. این یک تحقیق فقط عالمانه نبوده، بلکه چیزی است که مورد نیاز ماست و ما باید حتما امثال این تحقیقات را پشتیبانی، تبلیغ و ترویج کنیم تا ان‌شاءالله نتایج خوبی بگیریم.

     

    • لطفا محورهای بحث شده در کتاب فقه پیشرفت را معرفی بفرمایید.

    در این کتاب محورهای مختلفی بحث شده است. اولا موضوع کتاب مربوط به حوزه فلسفه فقه نظام اجتماعی است. یعنی یک رویکرد درعلم فقه به عنوان فقه پیشرفت مورد بحث قرار گرفته است.  در این کتاب مسائل جدیدی به عنوان مسائل فقه پیشرفت معرفی شده است. مثلا استنباط سیاست‌های توسعه، اهداف الگوی پیشرفت ، ساختارهای نظام اجتماعی از این جمله است. در این کتاب چگونگی ارتباط میان علوم اجتماعی و فقه پیشرفت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین موضوع علم فقه پیشرفت اهداف و روش­های این علم نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از این مبانی نتایجی استخراج می­شود .تعبیری که ما داریم این است: فقه پیشرفت باید منجر شود به تولید یک رساله عملیه اما این رساله عملیه همین رساله عملیه موجود فقه فردی نیست. رساله عملیه نظام اسلامی برای اجرا است. یعنی رساله عملیه دولت، قوه قضائیه، مجلس و... است. همه نهادهای دولتی رساله عملیه دارند. واجبات یا محرماتی دارند. روش‌ها و اهدافی دارند. که فقه پیشرفت متولی اینهاست. یعنی دارد نظام اجتماعی پیشرفت‌گرا را  در راه خودش تبیین می‌کند و وظایف اینها را توضیح می‌دهد که ما با چه مسائلی در موضوعات اجتماعی روبرو هستیم که باید فقه متولی آنها باشد؟ فقه پیشرفت باید منجر شود به تولید برنامه اجرائی، قضایی، قانون‌گذاری و.. توسعه کشور است اینها چیزهایی است که از فقه پیشرفت تولید و استنتاج می‌شود.

    این کتاب دارد رویکرد فقه پیشرفت را نمایش می‌دهد یعنی‌ این‌که اگر بخواهیم نگاه موجودی که در فقه فردی وجود دارد را معطوف کنیم به فقه اجتماعی و به مقوله توسعه و تمدن معطوف کنیم باید تغییر نگاه اتفاق بیفتد و البته این تغییر نگاه لوازمی دارد و درس‌های خارجی در حوزه وجود دارد معطوف به معضلات عینی نظام هم باید باشد و درواقع این نگاه را تصحیح می‌کند. یعنی اگر ما واقعا دنبال تحقق فقه آل محمد(ص) هستیم، فقه اهل بیت(ع) یعنی این. باید نگاه کنیم به معضلات نظام، مردم، فرهنگ، اقتصاد و ساختارهای وارداتی  که جامعه ما با آنها اداره می‌شود یا ساختارهای شهساخت(نظامهای طاغوتی). با سیاست‌های غربی یا سیاستهای بروکراتیک داریم جامعه را اداره می‌کنیم. برای همینهاست که تحول لازم است. اگر نسبت به هرکدام از این مسائل علما و متخصصین ما تمرکز کنند و بر اساس همین روش‌ها به همین مسائل بپردازند، بخش عمده‌ای از مدیریت اجتماعی را می‌توانیم برای خودمان بگیریم و به آن سمتی حرکت کنیم که اهداف و شاخص‌هایمان نشان می دهد. این کتاب درواقع یک دعوت یا یک شاخصه گذاری است که این جریان علمی که در حوزه و دانشگاه‌های ما وجود دارد، تصحیح شود.ما اگر مسیر فقه پیشرفت را دنبال کنیم و حوزه و دانشگاه و نخبگان از این مسیر حمایت کند ان‌شاءالله شیرین‌ترین تحولات اجتماعی برای جامعه پیش خواهد آمد.

    • تلقی رایجی که از فقه وجود دارد این است که در سایه فقه انسان­های اخلاقی و متشرعی تربیت می­شوند که می­توانند در نظام­های اجتماعی مختلف به کار و فعالیت بپردازند و انسان­های مفیدی برای اجتماع باشند. آیا این تلقی با رویکرد فقه پیشرفت منافاتی دارد؟

    ما نباید فقه اسلامی را محدود کنیم به چنددستورالعمل اخلاقی. این ذهنیت ناشی از فقه فردی است. مسائلی مثل دروغ، امانتداری و... البته مهم  و لازم هستند ولی کافی نیستند. فقه پیشرفت در درجه اول به اهداف نظام اجتماعی توجه می‌کند. به اهداف عالی تمدنی و نظام اجتماعی توجه می­کندمثلا اگر به سند2030 توجه بکنید می­بینید که در این سند هیچ فحش رکیکی نوشته نشده، اما مهم‌ترین مسأله‌ای که در این سند وجود دارد این است که اهداف غایی و عالی نظام اسلامی در آن وجود ندارد. یعنی در بنیادی‌ترین سند تحول آموزش و پرورش و در سند مادر نظام آموزشی کشور را از همه رؤیاها و اهداف اسلامی خالی کردید. این‌که مأموریت نظام و انقلاب اسلامی چه بود را فقه باید استنباط کند. نکته دوم این است که با چه نوع ساختاری این اهداف را باید دنبال کرد؟ آیا ما می‌توانیم با هر نوع ساختاری به هر نوع هدفی برسیم یا به تحولات ساختاری در سازمان‌های اداری کشور به تحولات ساختاری نیاز داریم؟ در اینجا نکته‌ای که برای اولین بار در فقه اسلامی مطرح شده است این است که اصولا ساختارهای نظام‌های اجتماعی از مقوله حکم هستند. یعنی اموری استنباطی اند. و منابع امور استنباطی عقل و کتاب و سنت است. مأموریت اولیه فقیه استنباط ساختار و دانشگاه اسلامی، خانواده اسلامی، حکومت اسلامی و... است. کما اینکه امام امت هم فرمود حکومت حکم اولیه است. تحولی که گفته می‌شود صرفا تحول فردی و اخلاقی نیست که مثلا شما راست بگویید یا دروغ نگویید، یعنی ایجاد تحول در ساختارهای نظام اجتماعی. عنصر بعدی که در کتاب بحث شده است روش استنباط سیاست‌های اداره کشور و سیاست‌های توسعه است. سیاست‌های تهدید، جمعیت، ملی‌کردن اراضی، حذف وسایط غیرتولیدی و... حجیت این سیاست‌ها کجا احراز شده است؟ ارتباطشان با منابع اسلامی چیست؟ چیز دیگری که در این کتاب نشان دادیم این است که سیاست‌های اداره کشور درواقع از مقوله حکم هستند بنابراین اینها امور استنباطی هستند. و فقه ما باید به استنباط قواعد اداره‌کننده سازمانها بپردازد. بخش دیگر،‌ بخش قوانین است. اشتباهی که رخ داده است این است که می‌گویند قوانین نباید مخالف اسلام است. باز این یک تعبیر حداقلی از اسلام است. قوانین ما باید تطبیق احکام اسلامی باشد. در فقه پیشرفت می‌گوییم نظام قوانین باید نظام منسجم آسان چابک مؤثر برای رسیدن به اهداف نظام اسلامی باشد. قانونگذاری باید بر اساس فقه اسلامی باشد نه این که مغایر فقه اسلامی نباشد. دلیلش این است که اسلام برای همه مجالات حیات حکم دارد. برای تمامی زمینه های فردی و اجتماعی برنامه و قانون دارد. حتی ما در دایره آزادی‌ها و مباحات هم با حکمت الهی آزادی داریم. این‌طور نیست که خداوند فراموش کرده باشد. آزادی‌های مشروع هم بر اساس مصلاح نفس‌الامری جعل و تشریع شده است. نکته بعدی که در فقه پیشرفت بحث می‌کنیم، و تفاوت این رویکرد را با فقه فردی نشان می­دهد. بحث رابطه علم فقه  با منظومه فکری توصیفی است. چگونه باید از علم استفاده کنیم؟ از علوم مختلف مثل علوم اجتماعی، علوم انسانی و... چگونه باید در یک ساختار دینی و فقهی استفاده کنیم؟ این خودش احتیاج به یک مدل دارد. نمی‌توان با این تئوریها نظام اسلامی را اداره کرد. باید منطقی وجود داشته باشد که در این کتاب هم بحث شده است.

    • بر اساس پیشینه­ای که مباحث فقه نظام در حوزه­های ما داشته چه آسیب­هایی از بی توجهی به این رویکرد فقهی متوجه نظام اسلامی می­شود؟

    از حضرت امام و شهید صدر اگر شروع کنیم. ایشان فقه نظام را مطرح می‌کنند. فقه قواعد اداره‌کننده جامعه. و شهید مطهری و بزرگان دیگر روی این مسائل کار کردند. البته تمام کسانی که به حاکمیت اسلام فکر می‌کردند این معضل را تشخیص می‌دادند که با فقه فردی نمی‌توان جامعه را اداره کرد. اما اگر بخواهیم تحول در نظام اجتماعی صورت دهیم بر اساس چه قواعدی باید این کار را انجام دهیم ؟ این احتیاج به یک بستر دارد. این بحث در فقه پیشرفت پیش‌بینی شده است. با همین اصول و بدیهیات و بیناتی که در فقه وجود دارد و متسالم بین همه فقها هم هست می‌توانیم ـ همچنان‌که امام فرمودند: فقه تئوری اداره فرد و اجتماع از گهواره تا گور است ـ نظام اجتماعی را اداره کنیم. چالش اول این است که شورای نگهبان و قوه قضائیه و.. تمام ارکان حکومتی می‌خواستند با فقه فردی موجود جامعه را اداره کنند. مثلا در بحث شفافیت که یکی از ارکان فقه اقتصادی است خیلی از مسائل را با برائت چشم‌پوشی کردیم. بنابراین نظام مالی ما نظام مالی شفافی نیست. این از آسیب‌های فقه فردی است. این اصل برائتی که در با تفسیری که در فقه فردی جاری است دیگر در فقه نظام اجتماعی جاری نیست. اما چون نگاه ما فقه فردمحور بوده این آسیب‌ها وارد اداره جامعه شده است. از آن طرف افرادی هم در حوزه اداره جامعه گفتند که می‌خواهیم جامعه را بر اساس سیاستها و الگوهای غربی اداره کنیم. اسم این­ها ما فقه یا اسلام انتحالی گذاشته ایم یعنی تفسیر فقه اسلامی در ذیل اصول حقوق بشر غربی. که جریان غرب گرا در کشور ما این خط فکری را دنبال می­کند. این هم یک چالش است که در واقع هویت فقه اسلامی را مورد تعرض قرار می­دهد.  این دو چالش همچنان باقی مانده است. این سیاست‌هایی که درباره کاهش جمعیت داشتیم. سیاستی بود بر خلاف فقه اسلامی. سیاست‌هایی که در تعدیل اقتصادی داشتیم، اینها برخلاف فقه اسلامی بود. اینها را گرته برداری کردیم از بانک جهانی، از صندوق جهانی توصیه پذیرفتیم. باید بتوانیم منطقی را ارائه دهیم که نه آسیب‌های فقه فردی را و نه آسیب‌های الگوهای غربی را در اداره جامعه داشته باشد.

     

    • چه پیشنهادی برای پیگیری این موضوع وجود دارد  ؟

    این کتاب محورهای جدیدی را باز کرده که همه این محورها قابل تعقیب است. از درون این کتاب می‌توانیم به یک پروژه کلان برسیم. مباحث این کتاب به دو نحو می‌تواند توسعه پیدا کند؛ یک شکل بحث این مباحث بصورت ریزتر و تفصیلی‌تر. مثلا در کتاب اثبات شده که ساختارهای نظام اجتماعی از مقوله حکم هستند، این شاید برای اولین باشد که در فقه مطرح می‌شود، یا سیاست‌های پیشرفت و توسعه از مقوله حکم هستند و بالذات مربوط به یک فقیه هستند. تک‌تک عناوین خود یک محور پژوهشی جدید هستند. تا الآن قول مشهود فقهای ما این بود که موضوع فقه، فی‌المکلف است. اینجا برای اولین بار اثبات کردیم و نشان دادیم و تبیین کردیم که موضوع فقه باید نظام اجتماعی باشد. یعنی نظام اجتماعی را هم یک حکم می دانیم. تمامی موضوعات نظام‌ها، خود موضوع‌هایی برای پژوهش‌های جداگانه است. نحوه دوم این پژوهش‌ها، تطبیق این نظریه‌ها بر مسائل جزئی است. بانک به‌عنوان یک ساختار خودش حکم است. باید یک بانک اسلامی از منابع اسلامی مثل عقل و علم و کتاب و سنت استنباط کنیم و ساختار اسلامی تولید کنیم. باید سیاست‌های کلان نظام اسلامی در حوزه‌های مختلف را استنباط کنیم. و معمولا تمام جنبه‌های اجتماعی را پوشش می‌دهد. این موضوع یک رویکرد جدید است. و ان‌شاء‌الله بتواند تمام شیوه‌های علمی و عملی ما را تصحیح کند.

     

     

     

    لینک ثابت خبر: qabas.iki.ac.ir/node/6019

    موسسه امام خمینی

    «این مؤسسه‏ ی خوب، جامع و کامل می‏تواند از لحاظ تلاش پیگیر، خستگی‏ ناپذیر، خالصانه و عالمانه الگویی برای حوزه باشد.» مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)   مؤسسه... ادامه

    سند چشم انداز

    چشم‌انداز مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در افق 1397 با اميد به فضل الهي و عنايات ويژه حضرت ولي عصر(عج) و در پرتو کوشش عالمانه و تلاش متعهدانه همه ارکان و اعضا و پارسايي و پاکي مديران، استادان، محققان،... ادامه