چهارشنبه: 30 مرداد 1398

شما اینجا هستید

مصاحبه اختصاصی گروه خبر روابط عمومی موسسه امام خمینی(ره) با حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر نوروزي

    مردم سالاری دينی مدلی از حاکميت مردم است که مشروعيت آن از جانب خداوند می باشد
    با توجه به نامگذاري امسال با نام توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني از سوي مقام معظم رهبري به نظر شما از لحاظ سياسي اين «نامگذاري سال‌ها چه فايده‌اي براي نظام اسلامي ما و چه تأثيري بر خنثي کردن تحريم‌ها دارد؟

    طي چند سال اخير به‌طور مشخص مقام معظم رهبري در نام‌گذاري سال‌ها مقوله‌هاي اقتصادي را مد نظر قرار دادند مثلا سال قبل جهاد اقتصادي بود، سال گذشته اصلاح الگوي مصرف ، و امسال را سال حمايت از توليد داخلي نام نهادند، به‌نظر مي‌رسد اين امر ناشي از يک نگاه دقيق و درواقع راهبردي است. از سويي نگاه آسيب‌شناسانه است به آنچه که در درون جامعه ما وجود دارد و از سوي ديگر حاکي از عمق نگاه ايشان به توطئه‌هايي است که طراحي شده و چه بسا محوريت آنها فلج کردن پايه‌هاي اقتصادي کشور ما است. طبيعي است جامه عمل پوشاندن به اين شعارها و اين عناوين که براي هر سال انتخاب شده چون بر اساس يک تحليل دقيق و واقع‌بينانه و آسيب‌شناسانه است مي‌تواند به نظام اسلامي ما در قبال توطئه‌هاي دشمنان خارجي مصونيت ببخشد همان‌گونه که وقتي توطئه‌هاي غربي‌ها را بويژه در چند سال اخير رصد کنيم، ملاحظه مي‌کنيم که سال به سال دايره محاصره و تحريم غربي‌ها نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران تنگ و تنگ‌تر شده و قاعدتا در مقابل اين مسئله ما بايد تلاش کنيم تا سياست‌ها و راهبردهايي را انتخاب کنيم که اين تلاش دشمن را خنثي کند. اين از سويي دستاوردش استقلال و حفظ نظام اسلامي باشد و به لحاظ بين‌المللي هم مي‌تواند منجر خنثي‌سازي توطئه‌هاي بلندمدت و استراتژي‌هاي دشمن در قبال نظام اسلامي گردد.


    بحث بيداري اسلامي و ضرورت الگوگيري به‌نظر شما در مورد نظام‌سازي و کارآمدي نظام جمهوري اسلامي به‌عنوان الگو براي ملت‌هاي ديگر، اهميت اين مسئله تا چه ميزان احساس مي‌شود؟
    در ارتباط با نظام‌سازي مباحث متنوعي قابل طرح است. با توجه به مقوله بيداري، اسلامي بحث نظام‌سازي اهميت بيشتري پيدا مي‌کند هرچند اين بحث براي ترميم نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران هم مي‌تواند کاربرد داشته باشد. يعني ما بعد از يک تجربه 30 ساله پس از پيروزي انقلاب اسلامي، طبيعي است که يک ارزيابي دقيق از روند تجربه سه دهه جمهوري اسلامي ايران و نسبت به کارآمدي مدل جمهوري اسلامي و اضلاع و ابعاد آن داشته باشيم قاعدتا پاره‌اي از ابعاد و اضلاع اين مدل را مي‌توان ترميم کرد اما در ارتباط با بيداري اسلامي مسأله نظام‌سازي اهميتش‌ از اين جهت است که در يک تحول شگرفي در کشورهاي مختلف اسلامي به‌وقوع پيوسته از طرفي در دنياي معاصر ما مدل‌هاي موجود مدل‌هاي ناکارآمد هست و قابل انطباق با نياز کشورهاي اسلامي نيست. به‌هرحال دموکراسي غربي با پشتوانه ليبراليسم هم در نگاه مسلمانان معضل تئوريک دارد يعني با آموزه‌هاي دين اسلام سازگار نيست علاوه بر آن در مقام عمل هم مشاهده مي‌شود که اين مدل به پايان خط خود رسيده و امروزه در جوامع غربي اين تحولاتي که امروز مشاهده مي‌شود مثل جنبش وال‌استريت و امثال اين‌ها، نشانه‌هاي بن‌بست و فروپاشي نظام ليبرال‌ دموکراسي در حل مسائل و معضلات خود است بنابراين در دنياي معاصر مدل مطلوبي که جوامع اسلامي در منطقه بخواهند آن را بگيرند وجود ندارد. منتها تجربه سه دهه انقلاب اسلامي مي‌تواند اين الگودهي را داشته باشد.


    انقلاب اسلامي چه الگويي را مي‌تواند براي کشورهاي منطقه ارائه دهد؟
    آن‌چه که انتظار مي‌رود که جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين‌المللي و براي برآوردن نياز کشورهاي اسلامي به سمت طراحي مدل و نظام سياسي برود،‌ اين نکته است که بدون ترديد جامعه اسلامي ما با توجه به انديشه شيعي و در مقابل کشورهاي منطقه با رويکرد انديشه سياسي اهل‌سنت داراي يک سري اصول ثابت و جوهره مشترک است. البته در کنار اين عناصر ثابت اقتضائات جغرافيايي هريک از اين کشورها و يا تفاوت در مسائل فرعي انديشه سياسي اقتضا مي‌کند که تنوع مدل داشته باشيم. منتها همان‌گونه که اشاره شد، اجزا و عناصر ذاتي و ثابت موجب مي‌شود اين مدل‌‌هاي متنوع اشتراکاتي داشته باشند. بدان معنا که فرض کنيد به‌عنوان مثال اگر ما مبناي نظام سياسي مان نظريه ولايت فقيه است در انديشه اهل‌سنت شاخص‌هايي که براي حکومت مطلوب ذکر مي‌شود در مقام تطبيق همان نظريه ولايت فقيه است يعني اين که گفته مي‌شود که فرض کنيد حاکم بايد علم به دين داشته باشد، بايد آراسته به ارزش‌هاي اخلاقي و عدالت باشد، اينکه بايد تدبير داشته باشد، اينکه بايد سلامت جسمي داشته باشد و محورهاي ديگر، اين‌ها نشان‌دهنده آن اشتراکاتي است که به‌طور طبيعي در انديشه شيعه و اهل سنت وجود دارد و اين اشتراکات ناشي از آبشخور مشترکي است که انديشه شيعي و اهل سنت از آن تغذيه مي‌کند که همان متون و منابع اسلامي است. بنابراين با توجه به نکته‌اي که بيان شد اين‌که به تبع جوامع مختلف، به تبع کشورهاي مختلف، مدل‌هاي متنوع طراحي کنيم، اين يک امري است که قاعدتا بايد به آن پرداخته شود و نظام جمهوري اسلامي ايران با توجه به تجربه سه دهه خودش در مقام عمل نشان داده است که مدل کارآمدي است به اين معنا که علي‌رغم موانع فراوان که فراروي نظام جمهوري اسلامي ايران بوده و هست اولا توانسته با اقتدار با اين موانع برخورد کند و از سر راه خودش بردارد، ثانيا پيشرفت‌‌هاي بزرگي در عرصه‌هاي مختلف علمي، فرهنگي، اقتصادي را طي دهه‌هاي اخير شاهد باشيم. بنابراين ما در قبال تحولاتي که در منطقه اتفاق مي‌افتد شاهد دو نکته هستيم، از سويي ناکارآمدي مدل‌هاي غربي در پاسخ‌گويي به اين نياز، و از طرف ديگر تجربه موفق نظام جمهوري اسلامي قابل مشاهده است. البته طبيعي است که اين خلأ که امروزه وجود دارد، غربي‌هاي تلاش زيادي خواهند کرد که به نوعي پر کنند مثلا تجربه ترکيه مطرح مي‌شود و طبيعي است که نخبگان جهان اسلام و متفکران اسلامي بايد تلاش کنند که با تنوع‌بخشيدن به اين مدل‌ها جلوي اين آفت‌ها و آسيب‌هايي را تا آنجا که مي‌شود، بگيرند.


    آيا رشته‌ي علوم سياسي مي‌تواند به نظام اسلامي که بر پايه‌ي فقه حکومتي است کمک کند و به کشورهايي که بيداري اسلامي در آنها صورت گرفته است الگويي ارائه کند؟
    رشته علوم سياسي با توجه به ماهيت، خاستگاه و محتواي مباحث آن قاعدتا مبتني بر سکولاريسم و انديشه غرب که پس از رنسانس نشو و نما پيدا کرده مي‌باشد و طبيعي است که نظريه‌هاي اين رشته و سازوکارهايي که ارائه مي‌کند قادر به حل مسأله و معضلات نظام جمهوري اسلامي ايران و دنياي معاصر منطقه که شاهد بيداري اسلامي هستند نيست. چون سنخ ديدگاه‌ها، نظريه‌ها، خواستگاه و مبناي آن همه برگرفته از اومانيسم و انديشه غربي است. منتها اگر ما بخواهيم در حقيقت مباحث اين رشته را به مباحث عميق اسلامي و آنچه که امروزه تحت عنوان درس خارج مطرح است، پيوند بزنيم، قاعدتا مباحث رشته علوم سياسي صرفا مي‌تواند در زمينه شناخت مسأله به ما کمک کند يعني به عبارت ديگر ما عناوين و موضوعات مسائل را از اين رشته مي‌گيريم، به‌عبارت ديگر مسائل مشترکي که امروزه در دنياي سياست مطرح است را ما از اين دانش بگيريم، اما حل آن مسأله قاعدتا بايد از همان متدي تبعيت کند که ساير مسائل و احکام از آن تبعيت مي‌کند که قاعدتا در رويکرد فقهي مي‌شود فقه جواهري. يعني مکانيزم حل مسأله ما و روش‌شناسي ما همان فقه جواهري است اما تبيين مسائل و مسأله‌يابي با توجه به علم سياست است. قاعدتا در علم سياست با توجه به گرايش‌هاي مختلف، مسائل و موضوعات متعددي مطرح است. در عرصه‌ي داخلي و خارجي و با رويکردهاي مختلف فلسفي و جامعه‌شناختي مي‌توان يک نظام به اين مسائل داد، مسائل را جمع‌آوري و بعد از آن، اين مسائل را به فقه عرضه کنيم، يا به فلسفه اسلامي عرضه کنيم که آن‌وقت خروجي آن به‌طور طبيعي مي‌شود فقه سياسي، مي‌شود فلسفه سياسي اسلام. طبيعي است که ما براي اين‌که به اين جمع‌بندي برسيم نخست بايد به مسائل رشته آشنايي داشته باشيم که پيش دريافت چه مسائل و موضوعاتي مطرح است، از جهت ديگر قاعدتا بايد آگاه به مباني فقهي و اجتهاد بود و بعد بر اساس اين امر به تحليل و توليد ديدگاه‌ها و نظريه‌هايي در حوزه سياست با نگاه اسلامي رفت البته اگر اين امر در قالب فقه باشد در چارچوب فقه سياسي و فقه‌الحکومه است. بنابراين علم سياست به ما کمک کند اگر در دهه نخست انقلاب رشته‌اي به نام علوم سياسي در مجموعه‌هايي مثل مؤسسه امام خميني(ره) رواج يافتند هدفش همين امر بود اما امروزه طبيعي است که با توجه به رشد روزافزون دانش سياسي با نگاه اسلامي ما به‌طور طبيعي بايد از ديدگاه‌هاي غربي عبور کرد، و به سمت طراحي دانش سياسي بر مبناي اسلام در رويکردهاي مختلف فلسفي، کلامي،‌ فقهي، تفسيري و اخلاقي که قاعدتا دانش‌هايي منبعث در اسلام است برويم و رشته‌هايي چون فقه سياسي، کلام سياسي، فلسفه سياسي،‌ اخلاق سياسي و تفسير سياسي را داير کنيم. بدون ترديد توسعه دانش بر مبناي اسلام در ساحت‌هاي مختلف علوم انساني، مي‌تواند نويدبخش احياي تمدن اسلامي باشد چون مهم‌ترين محور تمدن گسترش دانش است و اين دانش اگر بخواهد مددرسان احياي تمدن اسلامي باشد بايد بر خواستگاه دقيق و تفکر ناب اسلامي استوار باشد تفکري در گذر تاريخي تمدن اسلامي در حوزه فقه و فلسفه و کلام و تفسير متبلور است. بنابراين در حوزه مباحث درس خارج فقه سياسي همان‌طور که اشاره کردم مباحث علم سياست مي‌تواند صرفا اين مبادي تصوري و مفاهيم و مسأله‌ها را در اختيار مدرس قرار بدهد که آن مسأله‌ها را مورد تبيين فقهي قرار بدهد.


    آیا دموکراسي واقعي در اسلام است؟ در بحث نظام‌سازي با توجه به اين‌که نوع نظام و حکومت ما جمهوري اسلامي بر مبناي مردم‌سالاري‌ ديني است چه تفاوتي بين مردم‌سالاري ديني با دموکراسي‌هاي غربي وجود دارد؟
    به‌نظر مي‌رسد جمله دقيق آن است که: آنچه که امروزه تحت عنوان دموکراسي در غرب مطرح است، يک دروغ بزرگ است يعني به‌هيچ‌وجه دموکراسي وجود خارجي ندارد و اگر دموکراسي بخواهد محقق شود آن دموکراسي واقعي و مترقي در اسلام هست. البته اين امر منوط به آن است که ما چگونه به دموکراسي نگاه کنيم. اگر مبناي دموکراسي اومانيسم و سکولاريسم باشد که امروزه غرب بر مبناي آن امور خود را تنظيم مي‌کند، اين خروجي اين مبنا دموکراسي است. يعني کسي که التزام به اومانيسم داشته باشد قاعدتا انسان منهاي توحيد، انسان منهاي ارزش‌هاي اخلاقي و بر اساس نگاه واقع‌بينانه اسلام انساني درنده‌خو است جمع‌آوري ثروت و اين‌که همه‌چيز را براي خودش بخواهد و اين‌که همه انسان‌ها در استخدام او باشند به تعبير مرحوم علامه طباطبايي که انسان به‌طور طبيعي استخدام‌طلب است يک چنين موجودي نمي‌تواند دموکراتيک باشد. اصولا نمي‌تواند به فکر انسان‌هاي ديگري باشد. همواره دنبال مطامع خود است. التبه گاه مطامع بلندمدت او اقتضا مي‌کند که نيم‌نگاهي هم به مردم بکند اما در فرهنگ اسلامي مجموعه روايات و آيات ما راجع به مواسات، راجع به اين‌که به تعبير حضرت علي(ع) «اِمّا أخ لک في‌الدين أو نظير لک في‌الخلق» و ده‌ها نکته ديگري که در اين زمينه است، اين‌ها نشان‌دهنده اين است که توجه به مردم به‌طور واقعي در فرهنگ اسلامي يافت شود. يعني مردم‌مداري، مردم‌داري که در سيره علماي اسلام هم هميشه بوده و هست مضمون بسياري از روايات آن است که برآوردن حاجت انسان مسلمان، انساني که نيازمند است تا چه ميزان اجر و ثواب دارد طبيعي است خروجي چنين انديشه‌اي مردم‌سالاري است. يعني اين‌که ما برويم به سمت مردم، اما همان‌طور که اشاره کردم از نگاه غربي دموکراسي انتزاع و استنتاج نمي‌شود، بنابراين در دموکراسي با توجه به مباني‌اش يک تناقض اساسي هست. عملکرد هم همين‌طور است. در مقام عملکرد هم آيا در دموکراسي واقعا خواست مردم حاکم است؟ اين توسط خود غربي‌ها هم مورد نقد قرار گرفته که دموکراسي حاکميت تبليغات است، حاکميت سرمايه است. جنبش 99درصدي هم مي‌گويد که يک درصد درواقع مالک‌الرقاب همه‌ چيز ما است. اين‌ها نشان‌دهنده اين است که نه در واقعيت عيني دموکراسي وجود دارد نه آن مباني اقتضاي دموکراسي مي‌کند. منتها در فرهنگ اسلامي نتيجه طبيعي اعتقاد به خداوند(توحيد)، اعتقاد به نبوت، اعتقاد به معاد، اعتقاد به ارزش‌هاي اخلاقي، حاکميت مردم بر مبناي ارزش‌هاي اسلامي است. تبييني که از حاکميت مردم بر اساس آموزه‌ اسلامي است آن است که نگاه مي‌کنيم ببينيم خداوند چه‌قدر انسان را بر سرنوشت خودش مسلط کرده است؟ و آيا در آموزه‌‌هاي ديني نقش مردم در مردم‌سالاري‌ بخشي به حاکم نيز هست يا نه صرفا مشارکت است؟ طبعا اين بحث ديگري است. ما به حکم اين‌که در جامعه اسلامي زندگي مي‌کنيم و به حکم اين‌که معتقد به ارزش‌ها و آموزه‌ها و احکام اسلامي هستيم، مردم‌سالاري را بايد در چارچوب شريعت تعريف کنيم. اين همان مردم‌سالاري ديني است. بنابراين مردم‌سالاري ديني يک مدل از حاکميت مردم است که مشروعيت را به خداوند مي‌دهد اما مقبوليت را به مردم مي‌دهد و در چارچوب احکام و ارزش‌هاي اخلاقي، يعني عدالت‌محوري حاکم، خدمت‌مداري کارگزاران نظام و آزادي شهروندان بر اساس ترسيمي که اسلام ارائه مي‌کند؛ قابل تصوير است. طبيعي است که اين مردم‌سالاري اولا واقعي است، ثانيا با نگاهي که غربي‌ها به دموکراسي دارند يک تمايز اساسي دارد.
     

    لینک ثابت خبر: qabas.iki.ac.ir/node/3866

    موسسه امام خمینی

    «این مؤسسه‏ ی خوب، جامع و کامل می‏تواند از لحاظ تلاش پیگیر، خستگی‏ ناپذیر، خالصانه و عالمانه الگویی برای حوزه باشد.» مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)   مؤسسه... ادامه

    سند چشم انداز

    چشم‌انداز مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در افق 1397 با اميد به فضل الهي و عنايات ويژه حضرت ولي عصر(عج) و در پرتو کوشش عالمانه و تلاش متعهدانه همه ارکان و اعضا و پارسايي و پاکي مديران، استادان، محققان،... ادامه