دکتر خليليان : عملکرد مجلس در بررسي لايحه بودجه بدتر از دولت بود
نام «جهاد اقتصادي» که از سوي مقام معظم رهبري بر اين سال گذارده شد، اين پيام را به سطح جامعه منعکس مي کرد که در سال 90 کشور بايد در عرصه فعاليت هاي اقتصادي داراي عملکردي بهتر و با ضرب آهنگي بيشتر باشد.

با توجه به اينکه بخش اعظمي از فعاليت هاي اقتصادي کشور در دست دولت و نظارت مجلس شوراي اسلامي است، بررسي عملکرد اين دو نهاد در اين زمينه، يک مهم تلقي مي شود. در اين خصوص و براي ارزيابي اين سال و فعاليت هاي صورت گرفته در آن گفتگويي را با حجت السلام و المسلمين دکتر محمد جمال خليليان اشکذري، دکتراي اقتصاد و عضو هيئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) و کانديداي جبهه پايداري انقلاب اسلامي انجام داده ايم که در ادامه مي آيد:

- جناب آقاي دکتر خليليان، چرا مقام معظم رهبري از واژه جهاد اقتصادي براي نام گذاري سال 90 استفاده کردند؟

زماني ما مي توانيم به دلايل نامگذاري جهاد اقتصادي پي ببريم که زمينه هاي آن را مورد موشکافي قرار داده باشيم. دشمن در اين پنج شش ساله‌ي اخير براي مقابله با نظام اسلامي، ترفندها، توطئه ها،‌ نقشه‌ها و برنامه‌هاي زيادي را در زمينه هاي سياسي، امنيتي، فرهنگي و ... پياده کرده که بحمدالله ناموفق بوده است. لذا تنها زمينه‌اي که باقي مي‌ماند، اين است که دشمن تلاش مي‌کند نظام اسلامي را از لحاظ اقتصادي ناکارآمد جلوه بدهد و سعي مي کند از جهات اقتصادي با تحريم ها و محدوديت هايي که براي کشور ما ايجاد مي‌کند، باعث شود مردم از نظام دل سرد شوند. لذا براي خنثي کردن اين تحريم ها، مقام معظم رهبري لازم ديدند که بايد در کشور يک حرکت جهاد گونه اقتصادي انجام گيرد.

حرکت جهادي چند ويژگي دارد؛ ويژگي جهاد اقتصادي اين است که تلاش بايد مجدانه و با جديت، مضاعف و جهاد گونه باشد. دوم جنبه‌ي ارزشي بودن اين واژه است و اين که انسان با احساس تکليف و انگيزه‌ي الهي وارد اين ميدان و صحنه مي‌شود .

لذا اين سه ويژگي تلاش مجدانه و مضاعف و هم جنبه‌ي ارزشي بودن و مقدس بودن کار و با انگيزه‌ي الهي و به قصد تکليف الهي انجام دادن و هم جنبه‌ي همگاني و عمومي بودنش موجب شد تا مقام معظم رهبري اين نام گذاري را انجام دهند.

- مقوله توسعه اقتصادي از ابتداي انقلاب تا کنون استمرار داشته است. به نظر شما وجه تمايز توسعه اقتصادي در دولت کارگزاران و اصلاحات و دولت نهم چيست؟

يکي از شعارهايي که اوايل دولت نهم به صورت پررنگ مطرح شد، احياي گفتمان انقلاب بود. يکي از ارزش‌هاي اسلامي در صحنه‌ي اجتماعي و اقتصادي، بحث عدالت بود که جزء شعارهاي اصلي دولت نهم قرار گرفت.

به نظر مي‌رسد در اصل اصلاحات و در اصل سازندگي در آن شانزده سال قبل از دولت نهم، رفته رفته بعد از دفاع مقدس اين شعار و اين هدف در بين مسئولين و حرکت ها و فعاليت هايي که مي‌شد کمرنگ شده بود. لذا دولت نهم که به واقع اين شعار را احيا کرد و گفتمانش را زنده کرد مورد اقبال مردم قرار گرفت و تا زماني که به طور جدي در دولت نهم اين شعار تعقيب مي‌شد، مي‌بينيم که اقبال هم بيشتر بود و موفق تر هم بود.

اما يکي دو سال اخير به خاطر يک سري بحث‌هاي حاشيه‌اي و به خاطر وجود جريان انحرافي و نفوذي در دولت و عوامل ديگر، يک مقداري اين شعار کم رنگ تر مطرح مي‌شود مي‌بينيم که نيروهاي انقلابي و نيروهايي که پشتيبان دولت هم بودند، ضمن اين که کاملاً معتقد به نظام اسلامي و حمايت از اصل مطلقه‌ي ولايت فقيه و پشت سر رهبرشان هستند، اما گاهاً گلايه دارند که چرا اين شعار مجدانه تعقيب نمي شود و کمرنگ مي شود .

بنابراين هر زماني که از اين شعار و ديگر ارزش‌هاي اصيل انقلاب اسلامي مان چه در زمينه‌ي فرهنگي و چه اقتصادي و چه ساير زمينه‌ها اندکي فاصله بگيريم که به معناي فاصله گرفتن از رهنمودها و فرمايشات رهبري عزيز انقلاب است، نمي‌توانيم بگوييم که اين حرکت ما جهادگونه است و جهاد اقتصادي است .

به هر ميزان که ما ملتزم باشيم، آن هم در مرحله‌ي عمل به ارزش‌هاي اصيل انقلاب و نظام اسلامي که يکي اش هم بحث عدالت اجتماعي و اقتصادي است، آن هم نه در شعار و حرف بلکه در مرحله‌ي عمل از مفاسد اقتصادي جلوگيري کنيم از اين که عده‌اي از رانت‌هاي اقتصادي يا فرصت‌هاي ويژه که رهبري عزيز اسم اين رانت اقتصادي را رانت ويژه خواري نام نهادند يعني به خاطر روابطي، به خاطر پارتي هايي، به خاطر دور زدن کانون موفق مي‌شوند که يک سري درامدهاي هنگفتي را کسب بکنند، نتيجه اش اين مي‌شود که بعضي از مسئولين و بعضي از افراد به سمت مفاسد اقتصادي روي بياورند و عملا شعار جهاد اقتصادي و آن به ويژه آن هدف عدالت اجتماعي تحقق پيدا نکند.

- نقش دولت و مجلس را در خصوص سال جهاد اقتصادي چطور ارزيابي مي کنيد؟

به نظر مي‌رسد که يک مقدار مسئولين، مسئولين اجرايي و مسئولين قانون گذاري در بعضي از مواقع به خاطر فراز و نشيب هايي که در مديريتشان داشتند يا احياناً تنش هايي که به قوه‌ي مجريه و قوه‌ي مقننه بود و يا اين طور در بيرون احساس مي‌شد که گويي اينها با همديگر اختلاف و نزاع دارند و سعي دارند توپ را در ميدان همديگر بياندازند از اين جهت به نظر مي‌رسد که مي‌توانستند مسئولين ما هم در دولت و هم در مجلس خيلي بهتر عمل کنند.

در سال جهاد اقتصادي دولت مثل سال قبل لايحه‌ي بودجه را دير به مجلس داد ، دهه‌ي اول بهمن اين لايحه بالاخره تقديم شد ، حدود يک ماه و نيم يا بيش از يک ماه و نيم مجلس وقت داشت براي بررسي لايحه‌ي بودجه به طور متعارف و به طور معمولي که مي‌بايست آذر ماه لايحه‌ي بودجه يا اواخر آذر ارائه مي‌شد وقت مجلس کم شده بود حدود يک ماه يا بيش از يک ماه اما اگر که به مقتضاي سال جهاد اقتصادي مجلس جهادگونه عمل مي‌کرد يعني در اين قسمت با گذاشتن جلسات اضافي با کار مضاعف و با تعطيل نکردن بيش از سه هفته در ايام انتخابات گرچه ايراد بر دولت وارد است که چرا لايحه بودجه دير به مجلس داده شد اما عملکرد مجلس هم در تعطيل کردن حدود بيست و پنج روز مجلس را در حالي که مي‌شود ده يازده يا دوازده روز بيشتر تعطيل نشود مجلس و پرداختن با کار و همت مضاعف به بررسي لايحه‌ي بودجه‌ي سال 91 عملکرد خوب نبود مي‌شود گفت عملکردش بدتر از دولت بود.

- يکي از آسيب هايي که حضرت آقا در ابتداي سال نود در بحث نامگذاري سال‌ها اشاره کردند، برخورد نمايشي و شعاري بود. خب امسال ديديم که مجلس کميسيون جهاد اقتصادي تشکيل داد که آنقدري که ما پيگيري کرديم، کار خاصي انجام نداده است. باز هم مثل پارسال شاهد بنرهاي بزرگ و همايش هاي بي حاصل و کتب سفارشي و... بوديم که خود آقا هم نسبت به آن تذکر داده بودند. به نظر حضرتعالي علت اين برخوردهاي نمايشي با رهنمودهاي مقام معظم رهبري چيست؟

ببينيد، سال گذشته چند ويژگي خاص داشت؛ يک جهت فشارهاي سياسي و اقتصادي و تحريم‌هاي مضاعف دشمن بود که بحمدلله سال عزت و عظمت نظام اسلامي ما و مردم فهيم و انقلابي ما بود و سال اوج شکست و ناکامي دشمن.

اما اين که فرموديد مجلس و دولت چه طوري برخورد کردند و آيا شعارگونه برخورد شد يا نشد، بايد دو تا قضيه را در کنار هم نگاه بکنيم. امسال، سال اجراي هدفمندي يارانه‌ها بود؛ چون از اواخر سال گذشته، حدود اواخر آذر يعني سه ماه آخر پارسال و کل امسال، با طرح بزرگ و ملي هدفمندي يارانه‌ها مواجه بوديم. اين طرحي بود که از برنامه‌ي سوم در برنامه‌ها بود که دولت‌هاي سابق اجرا کنند؛ يعني از حدود دوازده سال قبل يا بيشتر. اما دولت‌هاي گذشته به لحاظ اين که اين يک کار بزرگي بود، جراحي بزرگي بود و عواقب و پيامدهايي داشت، از اجراي آن سر باز زدند. بالاخره هر جراحي دردهايي دارد و عواقبي دارد، پيامدهاي منفي دارد، هر چند مفيد و موثر باشد و در بلند مدت و ضروري و لازم باشد.

خب اين طرح هدفمندي يارانه‌ها بحث جدايي دارد و فراوان هم راجع به آن بحث شده است. يک جراحي ضروري و لازم در اقتصاد ما بود و هر زمان و هر سالي به تاخير مي‌افتاد به ضرر نظام ما و مردم ما و کلاً کشور ما بود و به جايي مي‌رسيد که اگر ما اجرا نمي‌کرديم، چند سال ديگر ممکن بود با بحران اقتصادي و يا سياسي مواجه شويم. به نظر هم مي‌رسد که با کارهاي کاشناسي زيادي که روي آن شده بود و همچنين پيشگيري‌ها و تمهيداتي که انديشيده شده بود، تا قبل از دو ماه اخير نسبتاً خوب مديريت شد. يعني دوست و دشمن و حتي کشورهاي خارجي و آن‌هايي که با ما زياد خوب نيستند، اعتراف کردند که اين طرح در ايران با هزينه‌هاي کمتري نسبت به برخي از جاها اجرا شد و آثار خوبي هم داشت. به ويژه در زمينه‌هاي نزديک شدن به اهداف عدالت اقتصادي و اجتماعي. خب نتيجه‌ي اين طرح اين شد که از اسراف و تبذير در زمينه‌ي انرژي، در زمينه‌ي نان و در بسياري از زمينه‌ها جلوگيري شد و نتيجه‌ي اين صرفه جويي‌ها به آحاد ملت، به ويژه پنج شش دهک اول درآمدي که سطح زندگي پايين يا متوسطي داشتند رسيد.

اما مي‌بينيم که در سال جهاد اقتصادي، نه دولت و نه مجلس حدود يک ماه و نيم دو ماه قبل راجع به بازار ارز تدبير خاصي نينديشيدند. حالا سکه چون به نرخ جهاني و تعداد بستگي دارد خيلي اقتصاد ما پيوند به آن ندارد و اثر ناچيزي داشت. بي اثر نبود، ولي اثر ناچيزي داشت. عمده بازار ارز است؛ خب چون واردات ما زياد است. درست است در سال‌هاي اخير صادرات غير نفتي ما رشد داشته و پيشرفت‌هاي چشم گيري داشتيم، اما واردات ما هم زياد است. خب نرخ ارز وقتي بالا برود، اقتصاد کشور به ويژه در زمينه‌ي آن کالاهايي که به مواد اوليه، ماشين آلات، تجهيزات و به واردات وابسته هستند، به تلاطم مي‌افتد و سلب اعتماد مي‌کند و درجه‌ي اعتماد سرمايه گذاران و توليد کنندگان را پايين مي‌آورد و نگراني نسبت به آينده به وجود مي‌آيد.

ولي متاسفانه مي‌بينيم که حدود سه هفته دولت و مجلس هر دو ساکت بودند و هيچ اقدام جدي براي کنترل بازار ارز انجام ندادند و خوش بينانه اش اين است که بگوييم آن‌ها قصور کردند، کوتاهي کردند، ضعف مديريت داشتند. اما بدبينانه اش آن است که بگوييم تقصير داشتند و بعضي از دست‌ها در کار بود که نزديک انتخابات مردم را چه بسا نسبت به شرکت در انتخابات و حمايت از نظام دلسرد بکنند. کما اين که خب سرنخ هايي در اين زمينه به دست آمد که بعضي هايي که مقصر بودند در اين جهت، به پرونده شان رسيدگي مي‌شود و احياناً بعضي از رد صلاحيت‌هاي برخي از کانديداهاي نهمين دوره‌ي مجلس، بي ارتباط با اين قضيه نبود.