سه شنبه: 11 آذر 1399

شما اینجا هستید

حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباسی:

     حجت الاسلام و المسلمين دکتر عباسي:جايگاه و ضرورت فقه حکومتی بايد تبيين گردد

    حجت الاسلام والمسلمين دکتر عباسی, دبير علمی سلسله همايش فقه حکومتی در گفتگو با قبس به تبيين ابعاد این همايش پرداخت.

      اعتقاد ما مسلمان‌ها اين است که اسلام يک مکتب جامع است. يعني نسبت به جهان‌بيني و نگاهي که ما بايد نسبت به جهان داشته باشيم اسلام يک آموزه‌ها و معارف کاملي دارد که مي‌تواند پاسخگوي تبيين جهان، مبدأ و مقصد جهان براي انسان باشد و اسلام آن معارف کامل را عرضه کرده است.
    نسبت به حوزه‌ي ارزش‌هاي اخلاقي و رفتاري انسان هم دین مقدس اسلام از اخلاقيات، مکارم اخلاقي و ارزش‌هاي اخلاقي بعنوان عمده نياز انسان سخن به میان آورده است.
    حوزه سومي هم هست که بحث آن حوزه‌ي احکام و شريعت است. اين حوزه در واقع تنظيم‌کننده‌ي زندگي فردي و اجتماعي انسان است که از آن هم تحت عنوان فقه ياد مي‌کنيم يعني دانشي که در ميان مسلمان‌ها شکل گرفته به نام دانش فقه است و البته مبتني بر معارفي مي‌باشد که در منابع اسلامي و متون اسلامي موجود می باشد یعني دانش فقه مبتني بر قرآن کريم و کلمات و روايات حضرت رسول‌الله(ص) و بر اساس نظر شيعه و احاديث و سيره و سنّت اهل‌بيت(عليهم‌السلام) است.
    اين بخش سوم که تنظيم‌کننده‌ي زندگي فردي و اجتماعي بشر می باشد، ما به آن دانش‌ فقه مي‌گوييم. فقه اسلامي چون مبتني بر آن نگاهي است که در متون و منابع اسلامي وجود دارد يک فقه جامع است. اختصاصي به مسائل فردي انسان ندارد کاملا مباحث زندگي جمعي بشر، و هم نظاماتي که بايد زندگي بشر را اداره بکند، تبيين مي‌کند و در حوزه‌ي مأموريت خودش قرار مي‌دهد. به تعبيري نگاه فقه به فقه اسلامي يک نگاه جامع است به‌ويژه فقهي که مبتني بر معارف اهل‌بيت(عليهم‌السلام) است و نگاه فقه به زندگي بشر که نظام اجتماعي و حکومتي را هم شامل مي‌شود؛ يک نگاه جامع است. واقعيت اين است که به خاطر اين‌که تحقق خارجي و عيني حاکميت اسلامي به ندرت اتفاق افتاده است.
    در فقه به حمل شايع فقه، یعنی آن فقهي که به هر حال علماي ما در طول تاريخ تلاش کرده‌اند و تنظيم کرده‌اند به آن اندازه که به مسايل فردي شريعت و احکام پرداخته‌اند به همان اندازه به مباحث اجتماعي و مباحث حاکميتي نپرداخته‌اند درحالي که زمينه‌اش و ظرفيتش در فقه ما وجود داشته و دارد. ابوابي که فقهاي ما تنظيم کرده‌اند را اگر ملاحظه کنيد از حدود مثلا 50 عنواني که در فقه داريم بخش عمده‌اي مباحث اجتماعي هستند يعني بحث‌هاي عبادات و مسايل شخصي در مقايسه با مباحث اجتماعي به مراتب کمتر هستند. مباحث اجتماعي کاملا غلبه دارد ولي خوب موضوعاتي که مي‌توانسته در قلمرو مباحث اجتماعي مطرح شود؛ اين‌ها نياز به به‌روز شدن دارند. يعني ما مثلا در مباحث تجارت، در مباحث مالي و اقتصادي در مباحث حقوقي، مباحث سياسي، در بحث ارتباطات با ديگران که امروز تحت عنوان روابط بين‌الملل از آن ياد مي‌کنيم احکامي را اجمالا در فقهمان داريم اما با توجه به وضعيت امروز جهان و به‌ويژه با توجه به شکل گرفتن حاکميت اسلامي بايد به اين مباحث با رويکرد جديد پرداخته شود.
    ظرفيت گسترده‌اي در فقه ما وجود دارد، منابع غني وجود دارد ولي ضرورت دارد تا کاوش فقهي بصورت منظم و علمي صورت بگيرد.
    مقام معظم رهبري در سال جاري در اجلاس خبرگان به نکته‌اي اشاره فرمودند که البته در گذشته هم به الفاظ ديگر بيان فرموده‌ بودند. و لازم هست در حوزه‌هاي علميه به مباحث مورد نياز نظام اسلامي پرداخته بشود.
    حوزه، پشتوانه فکري نظام اسلامي است به تعبير مقام معظم رهبري در سال گذشته در سفر سال قبل‌شان اشاره فرمودند " حوزه؛ مادر انقلاب اسلامي است" يعني کانون فکري و انديشه‌اي انقلاب اسلامي حوزه‌‌هاي علميه‏ است طبعا مسئله فقه، تنظيم‌ احکام و مقررات و قوانين و نظامات اجتماعي است و هم يکي از وظايفي است که بر عهدة حوزه‌هاي علميه است و اين نکته را مقام معظم رهبري در اجلاس خبرگان بيان فرمودند که ضرورت دارد در حوزه‌هاي علميه و زواياي فقه حکومتي به بحث گذاشته شود، تبيين شود و کرسـي‌هاي خارج فقه حکومتي شکل بگيرد. شما اگر الآن ملاحظه بفرماييد در دروس خارج حوزه که به هرحال دروس پژوهشي و اجتهادي حوزه محسوب مي‌شود؛ بخش زيادي از اين دروس معطوف به مباحث عبادي و مباحث فردي ـ يعني حوزه هنوز همان سهمي را که واقعا بايد براي فقه حکومتي و پرداختن به مباحث اجتماعي در فقه قائل شود به نظر مي‌رسد به انجام نرسانده است و هنوز فاصله دارد تا آنجا و اين است که مقام معظم رهبري لازم ديدند که اين نکته را به حوزه‌هاي علميه در واقع گوشزد بکنند.
    خوب مؤسسه امام خميني(ره) به عنوان يک مجموعه پيشرو در حوزه‌هاي علميه که طي چند دهه‌ي اخير فعاليتهاي فراواني در عرصه نوانديشي ديني و در عرصة پاسخ به نيازهاي نظام اسلامي داشته، اينجا ضرورت ديده است که زمينه را فراهم کند براي علما، فضلا و صاحب‌نظران که در ابعاد مختلف فقه حکومتي با هم‌انديشي خود زمينه فعاليت چشم‌گير‌تر حوزه علميه را در اين زمينه فراهم کنند.
    مطلب اول، بايد مشخص شود که اصولا فقه حکومتي چه تعريفي دارد و به تعبيري چيستي فقه حکومتي مشخص شود، اين‌ها به بحث گذاشته شود.• آيا براي فقه حکومتي با شرايط جديد بايد قلمروها، نظام مسايل، نظام موضوعات جديدي تعريف شود يا اين‌که از همان ظرفيت موجود در فقه مي‌شود براي پاسخگويي به اين نيازها بهره‌برداري کرد.يکي از مباحث اصلي تنظيم دسته‌بندي‌ها، نظام مسايل و نظام موضوعات فقه حکومتي است که نياز به بحث جدي دارد. • آيا چالش‌ها و مشکلاتي فراروي فقه حکومتي وجود دارد؟يک نکته اين‌که مشکلاتي فراروي فقه حکومتي وجود دارد به تعبيري چالش‌هاي بر سر راه شکل‌گيري و بسط و گسترش فقه حکومتي هست. با توجه به اين‌که آن‌گونه که عرض کردم مدت‌ها به دليل اينکه حاکميت اسلامي تحقق نداشته خوب به هرحال توجه کافي نشده است.• در عرصة فقه حکومتي ما بايد به کدام‌يک از موضوعات بيشتر بپردازيم؟ما بايد واقعا نيازهاي نظام اسلامي را در اولويت کار خودمان قرار دهيم. در بخش فقه حکومتي اگر ما به عرصه‌هايي که ضرورت‌ها و نيازهاي حاکميت اسلامي نيستند بپردازيم؛ ممکن است زمينه‌ي پيدايش يک نوع مباحث کمتر کاربردي در فقه حکومتي ايجاد شود ما بايد به سراغ اصلي‌ترين و کليدي‌ترين مباحث برويم که امروز حکومت اسلامي با آن مواجه است و نياز به آنها دارد. بر همين مبنا هم سلسله‌ همايش‌هايي در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) نظر گرفته شده است و سعي شده به آن بحث‌هاي کلان در همان همايش اول بپردازيم.• آيا از ظرفيت گروه‌هاي علمي مؤسسه در راستاي همايش‌هاي فقه حکومتي استفاده خواهد شد؟علاوه بر اين‌که فراخوان عمومي وجود دارد و صاحب‌نظران و انديشمندان دعوت مي‌شوند که در اين زمينه ديدگاهشان را مطرح کنند؛• لطفا بفرماييد فقه اسلامي با مسايل حکومتي چه رابطه‌اي دارد و به‌نظر مي‌رسد با تکيه بر فقه حکومتي ما توانسته‌ايم در مسايل سياسي و نظامي پيشرفت‌هاي بهتري نسبت به مسايل اقتصادي و يا فرهنگي داشته‌ باشيم، نظر حضرتعالي چيست؟فقه اسلامي مبتني بر منابع اصيل اسلامي است و آن منابع هم مأموريت دين را صرفا مأموريت فردي بشر تعريف نکردند قرآن کريم، روايات اهل‌بيت، سيره پيامبر گرامي اسلام(ص) و اميرالمومنين(ع) نشان‌دهنده‌ي اين است که حکومت يک وسيله ضروري براي تحقق ارزش‌ها و آرمان‌ها و ارزش‌هاي اسلامي است. بنابراين بخش عمده‌اي از مباحث فقهي مربوط است به چگونگي اداره کردن نظام اسلامي و چنانچه اگر حضرت امام مي‌فرمايد: فقه فلسفه عملي حکومت است و حکومت فلسفه عملي تمامي فقه است از اين جهت است که اگر حاکميت اسلامي محقق نشود بخش زيادي از مباحثي که در فقه اسلامي و در منابع اسلامي هست معطل مي‌شود و بر زمين مي‌ماند.

     

     

    لینک ثابت خبر: qabas.iki.ac.ir/node/3817

    موسسه امام خمینی

    «این مؤسسه‏ خوب، جامع و کامل می‌‏تواند از لحاظ تلاش پیگیر، خستگی‏‌ناپذیر، خالصانه و عالمانه الگویی برای حوزه باشد.»  مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره... ادامه

    سند چشم انداز

    چشم‌انداز مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با اميد به فضل الهي و عنايات ويژه حضرت ولي عصر(عج) و در پرتو کوشش عالمانه و تلاش متعهدانه همه ارکان و اعضا و پارسايي و پاکي مديران، استادان، محققان، دانش‌پژوهان و... ادامه