گروه گزارش؛ مشاور حقوقی رییس جمهور يادآورشد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفصل ترین بحث های اقتصادی را به خود اختصاص داده است

به گزارش مركز خبر واطلاع‌رساني مؤسسه امام خميني (ره)، غلامحسین الهام، مشاور حقوقی رییس جمهور، در همایش ملی شاخص‌های الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت در موسسه امام خمینی(ره) قم بیان داشت: هنوز ما به قانون اساسی و ظرفیت های آن توجه کافی نکرده ایم.
وی بیان داشت: در بحث ساختار سیاسی ما ناگزیر بودیم که توجه زیادی به قانون اساسی داشته باشیم که البته در برخی موارد در مرحله عمل کم کاری داشته ایم که موجب تعلل در پیشرفت کشور شده است.
دکتر الهام با تاکید بر اینکه بحث حقوق ملت که در قانون اساسی متجلی شده است باید مورد توجه جدی تری قرار بگیرد، ادامه داد: در این مقوله بیشتر بحث ها سیاسی شده است و به موضوعات آزادیهای سیاسی و چالش های حقوق بشری پرداخته شده است که این ها نه تنها مساله اصلی کشور نبوده است بلکه موجب معطل شدن کشور شده است.
وی با اشاره به اینکه مباحث محتوایی قانون اساسی نیازمند توجه بیشتری است، گفت: در بحث عدالت بحث های نظری زیادی مطرح است اما قانون اساسی به صورت عینی به این موضوع پرداخته است.
مشاور حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه در اصل اول قانون اساسی کلمه ( حق و عدل قرآن) عنوان شده است، بیان داشت: عدالتی که هدف انقلاب اسلامی است باید در کارکردهای نظام مشخص شود.
دکتر الهام اظهار داشت: با تتبعی که در قانون های اساسی کشورهای گوناگون داشته ام به این نتیجه رسیدم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفصل ترین بحث های اقتصادی را به خود اختصاص داده است.
وی گفت: اصل 43 قانون اساسی از اصول مهم قانون اساسی است که الگوی اداره نظام اسلامی است ولی متاسفانه مورد غلت قرار گرفته است.
مشاور حقوقی رییس جمهور در بیان شاخصه های اقتصادی قانون اساسی، گفت: خودکفایی، ریشه کردن فقر و محرومیت، برآورده کردن نیازهای انسان در جهت رشد او، تامین نیازهای اساسی همچون مسکن، خوراک، بهداشت، تشکیل خانواده از مصادیقی است که در قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
وی با اشاره به اینکه قانون اساسی آموزش در مقطع دانشگاه را در جهت رفع نیازهای کشور، وظیفه دولت عنوان کرده است، گفت: ما در آموزش عایل دچار اشتباه شده ایم و بدون مساله توجه به ضرورت های کشور و رفع نیزاهای کشور، بخش دولتی دانشگاه ها را گسترش دادیم.
دکتر الهام توجه به قانون اساسی را در ترسیم الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ضروری عنوان کرد و بیان داشت: برای تامین رشد کشور باید از منظر حقوقی که قانون اساسی برای مردم و دولت قرار داده است وارد شویم.