شما اینجا هستید
تبيين مباني نظري توسعة اسلامي با رويکرد سازماني و تأکيد بر سند چشمانداز بيست سالة نظام
دانش پژوه:منصور اسدي
راهنما: مجتبي اميري
مشاور: حامد وارث
چکيده
تلاش براي ساختن آيندهاي بهتر و طراحي و تبيين ويژگيها و ترسيم موقعيت جامعهاي که نسلهاي امروز و آينده، بتوانند آگاهانه و با اتکاي به نفس، در مسير تحقق آن گام بردارند، نهتنها لازمة پويايي و اميد مردم اين سرزمين است، بلکه برآمده از اصول و آرمانهاي اسلامي و انقلابي است و رويکرد و رفتار دولت و دستگاه اجرايي کشور را در چارچوب آن، هدفدار و معنادار ميکند.
اين پژوهش در پي تبيين مباني نظري توسعة اسلامي با رويکرد سازماني و تأکيد بر سند چشمانداز ـ که درواقع سؤال اصلي تحقيق نيز هستـ، به طرح مباني نظري، شاخصها، ويژگيهاي توسعة اسلامي و تشخيص نيازهاي اساسي مباني انسان، جامعه و سازمان، با استفاده از منابع و آموزههاي ديني پرداخته است. مؤلف ضمن تأکيد بر الگوهاي غيرخطي، سعي کرده با تعريف نو از توسعة اسلامي، گامهاي اوليه را در بوميسازي نظريات توسعه بردارد. تئوري توسعة هر کشوري را بايد براساس سه شاخة مباني نظري، شاخصهها و ويژگيهاي توسعة متناسب با همان کشور و افراد آن، در سه سطح «سازمان، جامعه و نيروي انساني» ترسيم كرد. محقق معتقد است چون توسعة دينمحور، تئوري جديدي است، براي بومي کردن آن متناسب با ايران و مباني نظري اين کشور و ويژگيهايش، و در ادامه تدوين شاخصهايي براي سنجش آن، بايد مطالعات ديگري صورت پذيرد. براي ترسيم چشماندازي از آيندة تئوري توسعة دينمحور به روش علمي، بايد سه عنصر اساسيِ «فرد، جامعه و سازمان» را براساس آيات و رواياتي که به بيان ويژگيهاي انسان و جامعة آرماني پرداختهاند، مطالعه كنيم و وجه مشترک فعاليت فرد و جامعه و سازمان نياز است.
قرآن کريم، اين کتاب الهي، بهمنظور بقاي جامعه و ارضاي نيازهاي صحيح انسانها اولاً غرايز انساني و نيازهاي اساسي و طبيعي انسان را بهرسميت شناخته و ارزش و اهميت آن را تأييد کرده است؛ ثانياً محروم ساختن بشر از لذتهاي مادي را ممنوع كرده است. خط مشي کلي زندگي انسانها از ديدگاه اسلام، اهتمام ورزيدن به جنبههاي اخروي و معنوي، در عين فراموش نکردن جنبههاي دنيوي و مادي است. بديهي است اختلاف در مباني، اختلاف در نتايج را به دنبال خواهد داشت و چارهاي جز پرداختن به واقعيت موجود و بررسي آنها براساس ديدگاه صحيح و منطقي نيست. ازآنجاکه بسياري از انديشمندان علوم اجتماعي معتقدند الگوي توسعة غرب، پديدهاي سکولار است و شالودة مکتب سکولار نيز همانند هر مکتب ديگري بر مجموعهاي از مباني معرفتشناسي و هستيشناسي و... استوار است، مؤلف در اين راستا بهمنظور تبيين مباني نظري توسعة غربي، بعد از بيان مفاهيم اساسي، ابتدا سکولاريزم را توضيح داده و سپس مباني آن را تبيين كرده است. با توجه به اينکه پرسشهاي فرعي اين پژوهش، چيستي توسعة اسلامي و مباني نظري آن، و چگونگي شاخصها و ويژگيهاي توسعه است، در ادامة فصل دوم، مباني نظري توسعة اسلامي، شامل مباني معرفتشناسي، جهانشناسي، انسانشناسي و ارزششناسي معرفي شده است. با ملاحظة اين مباني و ازطريق آموزههاي ديني، شاخصهاي توسعه در قالب شاخصهاي وسيلهاي و ارزشي آمده است. ازآنجاكه پاسخ به پرسشهاي بالا بيشتر حول مسائل نظري و فلسفي دور ميزند، روش تحقيق كه در فصل سوم به آن اشاره شده، اکتشافي است و گردآوري مطالب بهطريق کتابخانهاي و مطالعة اسناد است. فصل چهارم به گردآوري دادهها و تحليل آنها اختصاص دارد. در اين فصل، ضمن نقد تعريفهاي موجود دربارة توسعه، تعريفي جامع و مانع از توسعة اسلامي عرضه شده که پيشفرضهاي اساسي آن برخاسته از جهانبيني و معرفتشناسي بهطور اعم، و انسانشناسي و ارزششناسي بهطور اخص است. در ادامه، ويژگيهاي توسعة اسلامي اينگونه معرفي شده است: فراگيري، انسانگرايي، واقعگرايي، تغيير و دگرگوني يا اصلاح، عدالتمحوري، رسالت فرامليتي، گسترش معنويت در جامعه، بهرهگيري از منابع غني دين و جديدترين يافتههاي بشري، وحدت و وفاقآفريني، نامحدود بودن توسعه.
اکنون انديشيدن و گام برداشتن طبق برنامه در مسير ايجاد جامعهاي نمونه و توسعهيافته، فريضه و الزامي اساسي براي کشور به شمار ميآيد. براي تحقق اين انديشه و الزام، کشور بايد راهنماي عمل داشته باشد. اين راهنماي عمل به زبان برنامه، سند چشمانداز بلندمدت کشور است. خود اين سند بايد متأثر از مباني نظري باشد و با ملاحظة الگوي توسعة اسلامي، تدوين و مديريت شود. با اين ديدگاه در پايان فصل چهارم تأملي بر سند چشمانداز در سه سطح فرايندي، محتوايي و ساختاري شده است. در فصل آخر، هجده اصل حاکم بر توسعة اسلامي، برگرفته از مباني نظري (اصل عليت، اصل توحيد، اصل مالکيت خداوند، اصل ربوبيت خداوند، اصل هدفمندي خلقت، اصل آخرتگرايي، اصل مساوات، اصل دو ساحتي انسان، اصل خداجويي، اصل کرامت ذاتي انسان، اصل نيازمندي انسان، اصل تعادل، اصل ارتباط عوامل تشريعي با عوامل تکويني، اصل تغيير در محتواي فکري و باطني انسانها، اصل تکامل معنوي، اصل رابطة ادراک با رفتار، اصل مسئوليتپذيري و اصل آزادي) معرفي شده است.
- برای ارسال دیدگاه وارد شوید.