در راستاي برگزاري سومين همايش از سلسله همايش هاي فقه حکومتي با عنوان «نقش مردم در نظام اسلامي» پيش همايشي با عنوان «بررسی تعارض خواست اکثریت و اقلیت در نظام اسلامی» برگزار شد.

به گزارش مرکز خبر و اطلاع رساني روابط عمومي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) نشست تخصصي «بررسی تعارض خواست اکثریت و اقلیت در نظام اسلامی» با همکاري پژوهشگاه بين المللي المصطفي و سخنراني حجت الاسلام والمسلمين دکتر سخاوتي روز دوشنبه 14/2/94 از ساعت 11 صبح در سالن اجتماعات پژوهشگاه المصطفي برگزار شد و حجت الاسلام والمسلمين دکتر ذبيح الله نعيميان به بررسي بيشتر موضوع و نقد آن پرداخت.

حجت الاسلام والمسلمين دکتر سخاوتي سخنان خود را با عرض تسلیت به­مناسبت سالروز رحلت بانوی بزرگ اسلام حضرت زینب کبری(س) و توجّه به ماه پر فیض و برکت رجب و ایام البیض و تبریک ولادت امام علی(ع) آغاز نمود. پس از آن به طرح مباحث مربوط به موضوع نشست پرداخت. وی در ابتدا کلیدواژه هایی از قبیل؛ «فقهی، تعارض، خواست، اکثریت و اقلیت، و نظام اسلامی» را تبیین نمود و گفت: منظور ما از فقه، فقه سیاسی شیعه و از تعارض، تزاحم فقهی و از خواست، خواستن جدّی ـ نه فقط رأی ـ و از نظام اسلامی، حکومت دینی به معنای واقعی آن است.

دکتر سخاوتي اظهار داشت: مسئلۀ تزاحم، در سه لایه و سطح قابل بحث است. اول؛ در سطوح و لایه های بنیادین، نظیر تعارض اقلیت و اکثریت در اصل وجود نظام، یا وجود قوانین  الهی و یا پیاده شدن حدود و امثال آن. دوم؛ در سطح کلان نظیر شکل حکومت که جمهوری باشد یا مشروطه و یا...، هم چنین بحث از سیستم تمرکز یا تفکیک قوی و امثال آن. سوم؛ در لایه های خرد و کاربردی نظیر برگزاری انتخابات های ریاست جمهوری، شوراها یا مسائلی از این دست. در سطوح بنیادین، تکلیف نظام اسلامی و متصدی آن روشن است. زیرا باید مقاومت کند، خواه اقلیت در برابر آن باشد یا اکثریت. لکن در مسائل کلان، چنان چه به سطوح اصلی و بنیادین بینجامد باز هم نباید نظام عقب نشینی کند. امّا اگر این نوع تعارض ها ـ سطح دوم ـ به اصل نظام و قوانین الهی خدشه نمی زند باید در برابر آنها انعطاف نشان داده شود. در مورد سومین سطح، چنان چه اکثریت ملّت نیز در مقطعی از زمان خواسته ای داشتند که در تعارض با برخی از مسائل نظام بود،  نظام اسلامی و متصدی آن پیوسته باید با انعطاف و سعۀ صدر، مصلحت اسلام و مسلمین را در نظر بگیرد و خواسته های مردم را در جهت صحیح قرار دهد. بنابر این در هر سه سطح و بویژه در سطح اخیر پای مصلحت و برخی دیگر از اصول و قواعد فقهی نظیر اصل وجوب حفظ نظام، اصل حاکمیت بر سرنوشت خویش، قاعدۀ الزام، قاعدۀ میسور، قاعدۀ لاحرج، قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ القرعه و...به میان می آید.

تعارض میان گروه ها، احزاب، شوراها، و بالاخره میان اقلیت و اکثریت تصور دارد. این تحقیق درصدد است برخی از راه حل های فقهی تعارضات یاد شده را در هر سه حوزۀ مذکور بررسی و ارائه نماید.

ناقد این نشست حجت الاسلام والمسلمين دکتر نعیمیان بود. ایشان سخنان خود را با یک رویکرد تکمیلی و ناظر به بحث های ارائه شده بیان نمود. در واقع سخنان ناقد محترم انتقادی نبود بلکه تأکید بیشتر بر بحث تشخیص، شناسایی و امثال آن بود. وی در خصوص فرق میان رأی و خواست مردم اظهار داشت؛ مثلا گاهی در یک کمیسیون پزشکی پزشکان متخصص گرد می آیند و نظر خود را ارائه می دهند این فقط یک تشخیص است، به خلاف آن که گاهی مردم برای خواست های خود به خیابان می ریزند و یا دست به شورش میزنند. در خصوص کارآمدی نظام که سخنران توضیح داده بود ناقد محترم گفت: گاهی تزاحم میان اصل اسلام از یک طرف، و حفظ نظام یا جمهوری اسلامی است. روشن است که در این صورت حفظ اصل نظام بر هر چیزی مقدم است.