به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و به نقل از  پايگاه اطلاع رساني آثار حضرت آيت الله مصباح يزدي، رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) در همايش ناظران شوراي نگهبان استان قم، با اشاره به اهميت انتخابات مجلس خبرگان رهبري، به بيان جايگاه ولايت‌فقيه در اسلام و نحوه مشخص کردن فرد صالح براي تصدي اين امر پرداخت.

آيت الله مصباح يزدي با اشاره به اين‌که در انتخاب مرجع تقليد بايد براي شناخت اعلم به افراد عادل و خبره مراجعه کرد، اظهار داشت: براي تشخيص ولي‌فقيه نيز بايد خبرگان اين امر نظر دهند.

وي با بيان اين‌که در مسائل اجتماعي، فتواي مرجع تقليد راهگشا نيست، بلکه نياز به حکم ولايت‌فقيه دارد، ادامه داد: وجود مرجع تقليد ما را از وجود ولي‌فقيه بي نياز نمي کند؛ چرا که فتواي مرجع تقليد در مسائل فردي معتبر است، و اختلاف فتواي مراجع در مسائل فردي قابل پذيرش است، ولي در مسائل اجتماعي هر کس نمي‌تواند به مرجع تقليد خودش رجوع کند؛ چرا که هرج و مرج پيش مي‌آيد؛ لذا بايد نهادي در جامعه باشد تا در مسائل اجتماعي حکم داده و کار را يکسره کند و بدين ترتيب کار جامعه به صلاح رسيده و مانع هرج و مرج شود، و ضرورت وجود حکومت در جامعه به همين دليل است.

عضو خبرگان رهبري با اشاره به پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل نظام اسلامي اظهار داشت: خداوند بر ما منت نهاد و زمينه‌اي فراهم کرد تا حاکم جامعه، حاکم شرع باشد، و بر اساس فقه اسلام در مسائل سياسي و اجتماعي حکم دهد.

وي با اشاره به اين‌که کساني مي‌توانند ولي‌فقيه را تشخيص دهند که هم خبرگان فقاهت بوده و هم به مسائل اجتماعي و سياسي آگاه باشند، ادامه داد: چنين افرادي مي‌توانند فرد عادل، فقيه، مدير، مدبر، شجاع و آگاه به زمان را شناخته و معرفي کنند.

علامه مصباح يزدي با طرح اين سئوال که چرا براي تعيين مرجع تقليد چنين ساز و کاري رسمي وجود ندارد، پاسخ داد: اگر افراد به هر دليلي، از جمله اختلاف نظر مرجع تقليدشان، در مسائل فردي به يک گونه عمل نکنند، مشکل و اختلالي در جامعه به وجود نمي‌آيد، و حتي اگر هم باشد، خيلي تأثير گذار نيست، بر خلاف مسائل اجتماعي که وجود اختلاف در آن‌ها سبب هرج و مرج و ازدست‌رفتن مصلحت جامعه اسلامي مي‌شود.

وي در تبيين علت اين‌که مجلس خبرگان رهبري بايد مجلسي رسمي باشد، ادامه داد: تصميمات اين مجلس بايد اعتبار رسمي داشته باشد و منشأ عمل قرار گيرد؛ وگرنه تضمين محکمي براي اجراي نظرات آن‌ها وجود ندارد.

عضو خبرگان رهبري با اشاره به نقش مهم ناظران شوراي نگهبان در انتخابات خبرگان اظهار داشت: ريشه اين مسئله را مي‌توان در فقه جستجو کرد چرا که قاضي زماني مي‌تواند شهادت افراد را بپذيرد که آن‌ها عادل باشند؛ از اين رو در کتب فقهي آمده است که اگر قاضي براي قضاوت در شهر يا منطقه‌اي توسط حاکم اسلام منصوب شد، ابتدا بايد افراد مورد اعتماد و خوشنام منطقه را بشناسد تا زماني که افراد براي شهادت دادن نزد او مي‌آيند، از اين افراد مورد اعتماد براي تشخيص عدالت آن ها کمک بگيرد.

وي ادامه داد: ناظران شوراي نگهبان حکم همان افراد خوشنام و مورد اعتماد را دارند که نظام اسلامي به آن‌ها اعتماد کرده و سخن آن‌ها را در مورد رأي مردم مي‌پذيرد. در واقع نظام، در انتخابات خبرگان رهبري، به ناظران شوراي نگهبان در خصوص انتخاب اهل فن و خبرگان فقاهت اعتماد مي‌کند.

آيت الله مصباح يزدي اظهار داشت: امام خميني (ره) به صورت رسمي توسط مجلس خبرگان رهبري تعيين نشدند، چرا که در مورد ولايت امام (ره) هيچ اختلافي بين اهل فن و حتي مردم وجود نداشت؛ اما طبيعي بود که بعد از رحلت امام (ره)، زمينه اختلاف به وجود بيايد.

وي با اشاره به اين‌که قانون اساسي که به امر امام (ره) نوشته شده و البته اعتبارش نيز به فرمان امام (ره) است، تعيين کرده که خبرگان رهبري چه کساني باشند و چگونه انتخاب شوند، ادامه داد: در قانون بهترين راهي انتخاب شده است که امکان تقلب در انتخابات خبرگان رهبري وجود نداشته باشد و يا لااقل امکان تقلب کم باشد؛ از همين روست که موضوع تقلب در انتخابات خبرگان رهبري، کمتر مورد ادعاي جدي قرار گرفته است.

آيت الله مصباح يزدي خاطر نشان کرد: خبرگان رهبري پاک‌ترين و در عين حال مؤثرترين نهادي است که در نظام اسلامي و به فرمان امام خميني (ره)، رسميت يافته است و اميد است که در ادامه نيز پاک و تأثيرگذار باقي بماند.

گفتني است همايش ناظرين شوراي نگهبان چهارم دي ماه سال جاري در سالن همايش‌هاي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) برگزار شد.