به همت انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه و با همکاري گروه اقتصاد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني^(ره) نشست علمي «نقد و بررسی طرح قانون «یک فوریتی» عملیات بانکی بدون ربا» برگزار شد.

به گزارش مرکز خبر و اطلاع‌رساني روابط عمومي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني^(ره) نشست علمی توسط انجمن اقتصاد اسلامی حوزه با همکاری گروه اقتصاد موسسه امام خمینی(ره) روز پنجشنبه ( 31/2/94) از ساعت 17در سالن اندیشه موسسه امام خمینی (ره) برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد کاظم رجايي، دبير علمي نشست «نقد و بررسی طرح قانون «یک فوریتی» عملیات بانکی بدون ربا» اظهار داشت: طرح مزبور در بردارنده بازنگری اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است که توسط حجج الاسلام آقایان مصباحی مقدم، حسین‌زاده بحرینی، رجائی باغ‌سیایی و سیدعباس موسویان و سایر همکاران ارائه شده و بناست برای بررسی و تصویب با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

در این نشست علمي حجت الاسلام و‌المسلمین دکتر سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رجایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سخنرانی کردند و نظرات علمي خود را مطرح نمودند و پس از آن به بحث‌هاي ناقدين و پرسش‌هاي مطرح شده در نشست علمي پاسخ دادند.

در پایان این سخنرانی‌ها حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد محقق نیا، دکتر حسين صمصامی، دکتر پرويز داوودی معاون اول رئیس جمهور در دولت نهم و جمعی از طلاب و روحانیون قم که در سالن انديشه موسسه امام خميني حضور داشتند به نقد و بررسي بيشتر مطالب مطرح شده در این قانون پرداختند.

در اين نشست علمي حجت الاسلام و المسلمين دکتر محمد رجايي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: ما در بانکداري شوراي فقهي نداشتيم، در حالي­که در همه بانک‌هاي اسلامي خارج از کشور اين شورا هست و قدرت زيادي هم دارند و بانک مرکزي به صورت اختياري اين شورا را در سال هاي گذشته تشکيل داد ولي به صورت مشاوره‌اي عمل مي‌کرد و نتوانست جلوي تخلفات را بگيرد.

وي اظهار داشت: در تغييرات جديد پنج نفر فقيه آشنا با اقتصاد و بانکداري براي تشکيل شوراي فقهي انتخاب مي‌شوند و اين شورا در بانک مرکزي تشکيل مي‌گردد و در بانک‌هاي ديگر نيز نمايندگاني دارد که بر اجراي عقد نظارت مي‌کنند.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رجایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تحولات ساختاری مورد نظر در لایحه پیشنهادی اشاره و اظهار داشت: در تحول اساسی ساختاری، موسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی، واسطه بانک و بنگاه‌های اقتصادی هستند و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی صرفا از طریق این موسسات انجام می گیرد.

موسويان تشکیل شورای فقهی را تحول دیگر برشمرد و تصريح کرد: شورای فقهی پیشنهادی، متشکل از پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و دو کارشناس عالی بانکداری می باشد که به طراحی ابزارهای پولی و بانکی، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی نظارت نموده و اظهارنظر کند.

دکترموسويان خاطرنشان کرد: شورای فقهی پیشنهادی، جزء ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن با پیشنهاد شورای مدیریت حوزه علمیه قم و با حکم مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند و سایر اعضاء با پیشنهاد هیأت عامل بانک مرکزی و انتخاب رئیس بانک مرکزی منصوب می‌گردند.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین موسویان که از اعضاء اصلی این طرح می باشند، تغییرات قانونی موجود در طرح پیشنهادی را ارائه کرد و افزود: این طرح با تکیه بر معیار مشروعیت، کارآیی و جامعیت ارائه شده است.

وي یادآور شد: علاوه بر این سه معیار مهم و اساسی، به کارگیری و انعطاف پذیری نسبت به عقود جدید مانند مرابحه و استصناع و ابزارهای جدید (صکوک) نیز مورد عنایت بوده است. افزون بر این که در قانون بدون ربا (فعلی) تصور می‌شد که همه بدهی خود را به موقع پرداخت می‌کنند و فکر غیر جاری شدن مطالبات را نکردند و در قانون جدید فصلی به عنوان وصول مطالبات مطرح شد و از تجربه همه بانک‌های کشور و بانک‌های اسلامی دنیا و حتی بانک‌های ربوی در این مورد استفاده شده است.

موسويان به طرح جديد بانکداري اسلامي اشاره کرد و گفت: در اين طرح تقریباً یک بسته کامل از ابزارهای تشویقی و تنبیهی و پیشگیرانه دیده شده است تا مسئله مطالبات غیر جاری را به حداقل برساند.

آقای دکتر حسین صمصامی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی اولین ناقد بود که بر لزوم بررسی وضعیت موجود و ریشه یابی چالش­های متمرکز تأکید کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، اساسی ترین نقد خود را بر تعریف بانک و ماهیت بانک متمرکز کرد و گفت: ما چه استفاده ای از بانک کردیم؟ بانک چگونه استفاده شد؟ چگونه در قانون نمود پیدا کرد؟ و چگونه اجرا شد؟

وي در ادامه خاطرنشان کرد: وظیفه بانک در نظام سرمایه­داری تجهیز و تخصیص بخش پولی است و بانک‌ها برای بازار پول ساخته شده و از ورود به بخش واقعی منع می‌شدند.

رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: اشکال اساسی این است که بانک توانایی تحمل بار بخش واقعی را ندارد. بانک برای واسطه گری در بخش پول ساخته شده است.

وی افزود: با توجه به حرمت ربا، ساختار بانکی موجود منحصر به قرض الحسنه می شود، اگر بخواهیم بخش پول را با بخش واقعی مرتبط کنیم، باید ساختار جدیدی بنا کنیم.

دکتر محمد جواد محقق نیا ناقد دیگر اين نشست علمي بود که پس از  ادامه نقد ساختاری دکتر صمصامی به عدم توجه به حذف ربا، عدالت و شفافیت اقتصادی به عنوان وظایف بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: گردش مالی باید شفاف باشد و شفافیت گردش مالی، شفافیت اقتصاد را نتیجه می دهد که ثمره‌اش کارآیی در نظام مالی و بخش واقعی اقتصاد خواهد بود. همچنین عدم توجه به قرض الحسنه به عنوان تکلیف نظام مالی و بانک مرکزی در لایحه پیشنهادی، از ديگر مطالب مطرح شده توسط ايشان بود.

جناب آقای دکتر داودی رئیس گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) که به عنوان میهمان در جلسه حضور داشتند پس از تقاضای مجری و دبير علمي نشست به نقد مطالب پرداخت و با طرح این پرسش اظهار داشت: چرا نظام بانکی را صنعت بانک‌داری می‌نامند؟ صنعت بانکداری مانند هر صنعت دیگر بر یک موضوع، عرضه، تقاضا و قیمت استوار است. موضوع صنعت بانکداری، پول است. زمانی می توانیم صنعت بانکداری داشته باشیم که به طور مستقل عرضه پول و تقاضای پول داشته باشیم و آن عرضه و تقاضا بتوانند قیمتی برای پول شکل دهند.

دکتر داوودي افزود: این اساس ساختار و ماهیت صنعت بانکداري است. براساس آموزه های اسلام ما تنها راهی که می توانیم به پول به شکل مستقل از سایر کالاها نگاه کنیم وآن را موضوع صنعت قرار دهیم، قرض الحسنه است. اگر هر عقد دیگری ضمیمه کنید، پول، معین آن کالا می شود، اگر نرخ را از پول بگیرید، نوسان و بازار ندارد و اگر برای پول نرخ تعیین گردد، بهره را به­دنبال می آورد.

گفتني است: اين نشست علمي با استقبال فراوان اساتيد، دانش‌پژوهان و علاقه‌مندان به بحث بانکداري اسلامي در سالن انديشه موسسه، برگزار گرديد و با توجه به انبوه سوالات مطرح شده برگزاري نشست‌هاي تکميلي لازم به نظر مي‌رسد.