در ابتدای همایش دکتر مسعود اخوان‏فرد استاد دانشگاه و دکترای حقوق تجارت بین‏الملل از دانشگاه گلاسکو، رئیس سابق سازمان بسیج حقوقدانان و رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی تهران و معاون سابق برنامه‏ریزی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی به سخنرانی پرداخت و با اشاره به این که این بحث، یک بحث علمی است گفت: بنده از حواشی سیاسی که برخی ها علاقه مند به آن هستند، پرهیز می کنم و براساس تخصص خودم در حقوق بین‏الملل به بررسی ابعاد حقوقی (F.A.T.F) می‏پردازم.

دکتر اخوان‏فرد اظهار داشت: F.A.T.F عبارت است از FINANCIAL ACTION TASK FORCE  که در ابتدا، یک بحث مشخص پولشویی بود. اما بعد، بهانه و حرکت فعالیت‏هایش از آنجا شروع شد که یک نهاد بین‏المللی زیرمجموعة ( G7) گروه هفت شامل دولت های فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کانادا، انگلیس و امریکا که اسامی خود این کشورها نشان دهنده ماهیت گرایش فکری، اعتقادی، سیاسی و بین المللی آنها می‏باشد در محدودة مباحث اقتصادی و مالی تصمیم به فعالیت گرفتند.

وی در ادامه افزود: توجیه این حرکت در راستای ادبیات مبارزه با تروریسم به خصوص پس از برجام قابل ملاحظه است. شاید آن‏ها این گونه تحریک شدند که فضا، در حال حاضر فضای مناسبی است و می توانند از طرف مقابل بهره ها ببرند و ملاحظه می‏کنیم که بحث نفوذ در این رابطه مطرح است.

اخوان فرد ادامه داد: سابقه اصلی این فعالیت از سال 1989 می باشد و البته به دهة 70 هم مربوط می شود که مقدمات را آغاز کرده اند.

وی تصریح کرد: سازمان های بین المللی شرایط متفاوتی از یک‏دیگر دارند و شما یک موقع با سازمان ملل متحد طرف هستید که در مجمع عمومی هرکشور یک رأی مطرح است که اختیار زیادی هم ندارد و در نهایت قطعنامه دارد که چندان هم مهم نیست و از نظر آن ها یک نوع، توصیه نامه است  و در کنار آن شورای امنیت وجود دارد که به جای بیش از 200 کشور 15 کشور وجود دارد که 5 کشور حق ویژه دارند. همه در مقابل قانون مساوی هستند اما برخی مساوی تر هستند و بحثی است که توجیهات عجیب و غریبی دارد و اسناد در سابقه سازمان های بین المللی به طور صریح و آشکار نمایان شده است. 

وی ادامه داد: همان کسانی که خود از سلاح هسته ای استفاده کرده اند، خودشان بیان می کنند که دنیا نیاز به صلح و امنیت دارد و این صلح و امنیت استدلال آن هاست و می گویند صلح و امنیت نیاز به کدخدا دارد و کدخدا را ما تعیین می کنیم و بحثی است که در استدلال های حقوقی و بین المللی آن ها نهفته است و در جای جای این مسائل کاملاً روشن و آشکار بیان می کنند.

دکتر اخوان فرد با اشاره به حادثه 2001 گفت: نویسندگان مقیم آمریکا می گویند حادثه 2001 یک حادثه مشکوک است که با هماهنگی بین سه کشور آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی به وجود آمده است. یعنی آن کسی که اقدام کرد فردی سعودی تبار بود و کسانی که در آن جا بودند و در جریان بودند و از آن حادثه جان سالم به در بردند آمریکایی ها و صهیونیست های مقیم برج های دوقلو بودند. بنابراین خود آمریکایی ها در کتاب ها نوشته اند و اظهار داشته اند که این حادثه مشکوک و عمدی بوده است.

وی افزود: البته دولت آمریکا از این سابقه ها دارد؛ همانطور که با فشار یک کلید 000/200 نفر را در هیروشیما و ناکازاکی به کشتن می دهد این جا هم « در برج های دوقلو » چند هزار نفر را می تواند به راحتی از بین ببرد تا بهانه ای برای حضور در عراق و افغانستان پیدا کند و قضایایی مانند القاعده و طالبان و مسائل بعدی ... که مثلاً حالا داعش است را به وجود آوردند. 

دکتر اخوان فرد تأکید کرد: بنابراین سابقة قضیه به 2001 بر می گردد که در آن جا فعالیت گسترده تر می شود و فضای دقیق تری ترسیم می گردد و بعدها به قصة تراکنش های بانکی وارد می شوند. 

دکتر اخوان فرد اظهار داشت:  بسیاری از افراد به دنبال آن بودند که ما باید قراردادهای بین المللی به خصوص قراردادهای تسلیحاتی را ثبت کنیم و یک موضوعی هست یعنی قطعنامه ای به نام قطعنامة موشک وجود دارد که به دنبال ثبت و شناسایی و خرید سلاح برای گروه های مبارز مطرح شده است و توجیهاتی داشته اند و ایجاد شفافیت فعالیت های مالی و بانکی که ظاهرش مقابله با پولشویی است را مطرح نموده اند.

وی ادامه داد: در مقولة پولشویی باید گفت، استدلال این است که پول های حاصل از فعالیت های نامشروع از نظر آن ها مثلا گروه های تروریستی که از منظر آن ها یعنی حزب الله لبنان، جهاد اسلامی، حماس و ... و در کنار آن ها درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر را مطرح می کنند که همة این ها بحث های مرتبط با پولشویی است.

دکتر اخوان فرد گفت: گروه F.A.T.F کشورها را به چهار دسته تقسیم می کنند. 1_ کشورهای کاملاً منظبق با استانداردها، کشورهایی هستند که کاملاً تبعیت محض می کنند و جلوتر حرکت می کنند 2_ کشورهای در حال پیشرفت؛ کشورهایی هستند که گرا گرفته اند و فعالیت می کنند 3_ کشورهای غیرهمکار کشورهایی هستند که به نظر آن ها، این کشورها عناد دارند 4_ کشورهای لیست سیاه یعنی کشورهایی که باید در مقابل آن ها اقدامات سخت گیرانه انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در عرصة حقوق بین الملل شما اصطلاحات خشن را نمی بینید مثلاً اقدامات اصلاحی مطرح می شود یعنی حملة عربستان به یمن اقدام اصلاحی می باشد ببینید نتیجه الفاظ چه می شود. 

دکتر اخوان فرد تصریح کرد: کشورهایی که در این مجموعه عضویت دارند 35 کشور یا عضو هستند. یعنی در مسیر امضاء و تصویب گام برمی دارند. دو عضو ناظر هم وجود دارد که کنترل صحت مسیر معاملات مربوط به پول شویی مربوط به آن هاست که در چه وضعیتی است. یعنی کشورهای عربستان و رژیم صهیونیستی عضو مجموعه F.A.T.F نیستند؛ بنابراین تعهدات این مجموعه را ندارند در حالی که می بینیم متاسفانه حقوق و اختیاراتی را به عنوان ناظر برعهده دارند.

وی افزود: این نهاد اقتصادی توصیه هایی هم به جمهوری اسلامی ایران و خیلی از کشورها داشته است. عنوان ها بسیار ملایم و نرم است اما در عمل جور دیگری است مثلاً تمهیدات اصلاحگرایانه که در عمل اقدامات براندازانه است و این چیزی است که بسیاری از نویسندگان حقوق بین الملل در غرب به آن اذعان دارند و البته این نویسندگان کسانی هستند که در غرب زندگی می کنند و از ایران نیستند و چنین بحث هایی را مطرح می کنند بنابراین می بینم که حقوق بین الملل ظاهر نرم و باطن خشن و جدی دارد.

وی ادامه داد: تا سال 2008 جمهوری اسلامی ایران جزء کشورهای غیرهمکار بود و در سال 2010 که مطابق با سال 1388 می باشد، ایران در لیست سیاه نیست اما در اوج فتنه 88 می بینیم که ایران بعد از قضایای فتنه 88 در لیست سیاه یعنی گروه چهارم قرار می گیرد.

وی اقزود: در شرایط پس از برجام هم از خارج از کشور و هم مسئولان داخلی شفاف اعلام کردند که تحریم های شورای امنیت در روز توافق و اجرای برجام تماما و بالمرّه پایان پذیرفت چیزی بود که اعلام شد و ما هم شنیدیم. اما در شرایط حاضر می بینیم که قطعنامه 2231 به عنوان( مکانیزم ماشه ای ) وجود دارد که به تعبیری هرزمان که آن ها اراده کنند  می توان 6 قطعنامه قبلی شورای امنیت را فعال کرد. 

وی افزود: قطعنامه سابق به حالت غیرفعال در آمده است و از این جا می شود پلی را بین F.A.T.F و برجام زد که مکانیزم اجرایی آن از برجام گرفته می شود.

دکتر اخوان فرد گفت: در برجام اخبار و اطلاعات پراکنده وجود داشت اما نمی توانستیم نیت خوانی بکنیم و یا آدرس صریح بدهیم اما اخبار و اطلاعاتی وجود داشت که صحبت هایی در رابطه با مسائل مالی و بانکی در حال انجام است.

دکتر اخوان‌فرد اظهار داشت: یکی از بحث‌ها این است که پدافند غیرعامل و به تعبیر ساده‌تر نقش دفاع غیرنظامی در رابطه با F.A.T.F چه می باشد؟ اشاره می‌کنم که حیطة عملیات F.A.T.F مرتبط با برجام و گسترده‌تر از آن، مبهم و نامشخص است و از حیث نوع توافق امکان جاسوسی و نفوذ اطلاعاتی بانکی و مالی را فراهم می‌کند.

وی افزود: توافق F.A.T.F از حیث مبانی اجرایی زمینه‌سازی جاسوسی از اطلاعات مالی و بانکی را فراهم می‌کند. غربي‌ها در قضیة مبارزه با تروریسم مصداق آن را حزب‌الله لبنان و خط مقاومت می‌شناسند و در این عرصه تحریم‌ها را بر مبنای درجة 1 و درجة 2 تقسیم کرده‌اند که ما هر روز شاهد تحریم‌های قبلی با بهانه‌های جدیدتر هستیم. 

در سایت کنگره آمریکا دائماً تحریم‌هایی با پیش‌نویس آماده وجود دارد که به تعبیری در آب نمک خوابانده‌اند و علیه جمهوری اسلامی آماده کرده‌اند و آن هم به صورت وسیع مثلاً تا 900 صفحه که متن‌ها و مصوبه‌های کنگرة آمریکا می‌باشد آن ها بعد از فتنة 88 امیدهایی به برخی از افراد در داخل کشورمان بستند که بیشترین تحریم‌ها را ما از همین جا شاهد هستیم  که برعکس بحث‌های تبلیغاتی است که سابقة تحریم‌ها را از قبل می دانند درحالی که بعد از فتنة 88 به طور خاص بیش ترین تحریم ها را مشاهده می‌کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر ادامه داد: نحوة کار در گروه F.A.T.F این گونه است که تا به حال چهل توصیه را تولید و منتشر کرده است. از اکتبر 2001 به بعد که با 8 توصیه، تأمین مالی تروریسم را بیان نموده و در سال 2004 یک توصیه دیگر هم بیان کرده است که جمعاً توصیه‌های 9 + 40 را می‌بینیم که به بهانة مبارزه با تروریسم و پولشویی و تأمین مالی تروریسم صادر کرده‌اند و ما با آن مواجه هستیم. 

وی تصریح کرد: F.A.T.F در سال 2003 اقدامات را اصلاح و گسترده‌تر کرده و کسب و کارهای غیرمالی را هم در برگرفته است و در حال حاضر نمی‌توان گفت صرفاً برای پولشویی می‌باشد، بلکه وسیع‌تر از آن است. در سال 2012 مقابله با تأمین مالی و فعالیت‌های اشاعه‌ای در ارتباط با هسته‌ای را هم در برگرفته است و در قطعنامة 1929 می‌توانید شاهد ارتباط آن با برجام باشید. F.A.T.F استانداردهای خود را به عنوان استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری بیان کرده ‌است.

دکتر اخوان‌فرد گفت: در سال 2005 در قطعنامة 1617 سازمان ملل مشاهده می‌شود که سازمان ملل به طور قوی اصرار می‌کند که تمامی اعضا به صورت کامل، استانداردهای تهیه شده در گروه ویژه مالی را شامل چهل توصیه در رابطه با پولشویی و 9 توصیه در ارتباط با تأمین مالی تروریسم باید اجرا کنند در اینجا می‌بینیم که به همة کشورها می‌خواهند تسلط داشته باشند.

استاد حقوق تجارت و بین‌الملل خاطر نشان کرد: در قرارداد ظالمانه 1929 که علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود سابقة درخشان در تحریم ایران برای  F.A.T.F وجود دارد که این بحث نو نیست بلکه باید گفت که اینها با ما خیلی کارها داشته‌اند و دارند! و ما می‌بینیم که F.A.T.F در آن جا مورد تقدیر سازمان ملل قرار گرفته بود و نهاد همکار کمیته تحریم علیه ایران بوده است که بعد از قطعنامة 1737 ذیل مصوب شورای امنیت حضور این کمیته را می‌بینیم.

وی ادامه داد: شیوه بیان حضور و الزام در حقوق بین‌الملل مطرح شده است که در توصیة شماره 36 عضویت شبه اجرایی کشورها در برخی کنوانسیون‌های ضدتروریستی مطرح است مثل کنوانسیون پالرمو که ما به نوعی تشویق و یا تهدید می‌شویم که باید عضو شویم.

اخوان فرد که فارغ‌التحصیل دانشگاه گلاسکوی انگلیس می باشد در ادامه توضیح توصیه ها تأکید کرد: در توصیة شمارة 37 همکاری دوطرفه در کوتاه‌ترین زمان جهت مبارزه با پولشویی را عملیاتی می‌کنند. یعنی همة ساز و کارها را باید حل کنید همین گونه که الان از برخی مسؤولان ما امضا گرفته‌اند باید بروید و مشکل قانون مجلس و شورای امنیت و ... را حل کنید که متن این موارد هست و کم کم ما محرم می‌شویم و برخی از چیزها را بیشتر یاد می‌گیریم.

دکتر اخوان‌فرد ادامه داد: در توصیة شمارة 38 نهاد مبارزه با پولشویی برای بلوکه کردن پول‌های یک کشور از اختیاراتی برخوردار است که می‌تواند در اختیار یک گروه قرار گیرد یعنی یک کشور از ما شکایت کند و مثلاً اگر انگلیس علیه ما اقدامی کند و شاکی باشد می‌تواند همة پول‌ها و طلب‌های ما را که بیش از صد میلیارد دلار هست را بلوکه کند و ما پول‌های زیادی از کشورها در دنیا طلب داریم از جمله طلب از دولت زورگوی آمریکا که می‌توانند بلوکه کنند.

وی افزود: در توصیة شمارة 39 تروریسم را مجرم می‌نامند و از منظر آنها مبارزان فلسطینی، یمنی، عراقی، حزب‌الله و... تروریسم هستند یعنی می‌توان گفت که تروریسم از نگاه آنها با نگاه ما فرق دارد و ما حمایت از مظلومان جهان را داریم که در نگاه آنها این مظلومان تروریسم هستند و ما باید تکلیف خودمان را روشن کنیم. 

این حقوقدان و استاد دانشگاه گفت:‌ در توصیة شمارة 40 اعلام همکاری گسترده با نهادهای بین‌المللی به طوری که نیازمند تأیید از دستگاه‌های داخلی کشور نباشد یعنی آن ها اختیار  این  را داشته باشند به نحوی که به یک عرصه‌ای بخواهند ورود کنند، حق دارند مستقیماً عمل کنند. بنده به عنوان حقوقدان این را عملاً به صورت یک حرکت شبه کاپیتولاسیونیسم به شکل مدرن می‌دانم.

دکتر اخوان‌فرد با اشاره به مفهوم کاپیتولاسیون و در برهه‌ای که امام خمینی با آن مخالفت کرده است تصریح کرد: کاپیتولاسیون یعنی تعطیل کردن بخشی از عرصة حقوق و قوانین داخلی به نفع یک فاکتور خارجی به هر دلیل که ‌باشد، آن هم بدون آنکه مسیر قانونگذاری و ساختارهای رسمی مانند شورای عالی امنیت ملی طی ‌شود و در این رابطه عملاً دیدیم که دو بانک داخلی در خاک کشورمان به ارگان‌های امنیتی و دفاعی داخلی اعلام کردند که ما به شما به خاطر این که در لیست تحریم‌های بین‌المللی هستید نمی‌توانیم تسهیلات اعطا کنیم. در صورتی که بانک باید طبق قوانین داخلی عملی کند.

وی ادامه داد: طبق اصل 77 هر چیزی باید به تصویب مجلس برسد و قواعد و قوانین داخلی بر آن حاکم باشد و طبق قاعده فقهی و حقوقی نفی سبیل، اصول 2 و 3 قانون اساسی و بندهای دیگر و مادة 9 قانون مدنی و ... باید رعایت شود. در صورتی که وزارت اطلاع و دفاع و صدا و سیما، سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیاء را تحریم کردند!!! 

اینها نکات مهمی است که ما اگر شک داشتیم که F.A.T.F یعنی چه؟ در عملکرد دیدیم که چیست؟ دیدیم که یک اقدام محرمانه است و محرمانه بودن مفاد این توافق خیلی عجیب است. خارجی کافر غیرمسلمان که در بسیاری از اوقات، خصم و دشمن هستند و آن هم دشمن علنی نظام هستند متأسفانه محرم تلقی می‌شوند و در حالی که بودجة بانک مرکزی متعلق به عموم مردم است یعنی (بودجة عمومی) است که برای مردم شفاف‌سازی نمی‌شود و مردم نامحرم تلقی می‌شوند و دربارة مسایل مربوط به پول خودشان اطلاع خاصی ندارند. این کار غیرمتعارف، غیرمعقول و غیرمعمول است.

وی افزود: اجرای بی‌چون و چرا و بدون تحفّظ این ضوابط با اصول متعدد قانون اساسی، قاعدة فقهی و حقوقی نفی‌سبیل، سیاست‌های لازم الاتّباع مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی که بندهای متعددی دارد و برخی قوانین جاریة کشور که برخی از مسؤولان اعلام کردند از جمله قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوبه 13 بهمن 94 در تعارض است و همچنین با ماده 16 و اصل 77 در تعارض است که تکلیف این مسایل باید روشن شود.

سردار دکتر غلامرضا جلالی، فرماندة سابق لشگر 17 علی ابن ابی‌طالب(ع)، استاد دانشگاه عالی دفاع ملی و رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامة همایش ابعاد حقوقی F.A.T.F خاطرنشان کرد: توقع این است که در قم و در حوزه علمیه به ابعاد فقهی مسئله F.A.T.F بپردازند و طبق آیات قرآن کریم، قاعده نفی‌سبیل و عدم تسلط کفار و بیگانگان از منظر دینی هم بحث کنند و به این مسائل بپردازند.

وی تصریح کرد: (Financial Action Task Force)

 (فاتف) F.A.T.F کارگروه اقدام مالی است که در سال 1989 تأسیس شده است که با 8 G آغاز و در 20 G تکمیل شده است. 

(Financial Action Task Force)

دکتر جلالی ادامه داد: مأموریت F.A.T.F مبارزه با پولشویی، مبارزه با قاچاق و تروریسم بعدها مبارزه با پول منابع تولید و تأمین سلاح‌های کشتار جمعی هم به آن اضافه شده است که جزء وظایف مأموریت‌های F.A.T.F می‌باشد. و منطقة ما در منطقة اوراسیا قرار گرفته است و سازمان‌های همکارش بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، کمیته نظارت بانکی، سازمان همکاری توسعه اقتصادی،‌ بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اوراق بهادار اروپا، اینترپل، کمیتة ضدتروریسم سازمان ملل و چیزهایی از این قبیل می‌باشد.

رئیس پدافند غیرعامل کشور گفت: کمیتة ضدتروریسم شورای امنیت، اخیراً اسرائیل را رئیس این کمیته قرار داده است که در دنیا با تروریسم مبارزه کند و به دلیل این که بخشی از مصوبات آن کمیته در F.A.T.F لازم ‌الاجرا هست ارتباط منطقی و یا غیرمنطقی اسرائیل و کمیته مبارزه با تروریسم F.A.T.F در اینجا برقرار شده است و دو ناظر وجود دارد که یکی کشور عربستان و دیگری رژیم صهیونیستی اسرائیل است که نظارت بر این حوزه را دارند و امروز هر دو دشمن جدی ما هستند و ممکن است برای ما تبعات زیادی داشته باشند.

دکتر جلالی تصریح کرد: F.A.T.F دو دسته هدف دارد. یک دسته هدف‌های آشکار که در اسنادشان وجود دارد مثل مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین منابع مالی تروریسم، مبارزه با تأمین منابع مالی توسعه سلاح‌های کشتار جمعی، مبارزه با تأمین و جابجایی حاصل از قاچاق و قمار و... و دستة دوم اهداف پنهان است که بعدها مشخص می‌شود و باید از جاهای مختلف آن را به دست آورد و در اهداف پنهان به دنبال اهدافی هستند که اشراف اطلاعاتی یکی از اهداف پنهان است.

دکتر احمد مؤمنی‌راد؛ دکترای حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛ در ادامه همایش نیم‌روزه «بررسی ابعاد حقوقی  F.A.T.F» اظهار داشت: بحث من باید تکمیل‌کننده مباحث مطرح شده در این همایش باشد و بحث تکراری نباشد بنابراین باید بگویم F.A.T.F در حقیقت بخشی از یک جنگ تمام عیار است. یعنی یک جنگ، ابعاد گوناگون دارد و غیر از بعد نظامی، بعد حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هم در یک جنگ تمام عیار وجود دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: حقوق بین‌الملل، گرایش‌های مختلفی دارد و یک جهت آن همین است که ما باید از لحاظ پدافندی قدرت پیدا کنیم. وقتی که می‌بینیم چندین پرونده در سطوح بین‌المللی برای ما تشکیل شده است، ما باید متخصص داشته باشیم و حقوق‌مان را از لحاظ بین‌المللی بگیریم و سربازانی را برای این کار تربیت کنیم با توجه به این که متأسفانه سربازان خوبی در عرصة حقوقی نداریم باید تلاش بیشتری نمائیم تا حقوقدان در عرصة بین المللی تربیت کنیم.

دکتر مؤمنی‌راد تأکید کرد: حتی ما نباید فقط پدافندی عمل کنیم بلکه باید عملیات آفندی هم داشته باشیم ما نباید دائماً در معرض تهاجم قرار بگیریم و بعد مجبور شویم از خودمان دفاع کنیم.

وی افزود: حوزه و دانشگاه باید همت کند و نیروهای جوان حزب‌اللهی برای این مسائل تربیت کند تا وکلای خوب بین‌المللی برای دفاع از حقوق‌مان داشته باشیم و نسبت به شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل افرادی را تربیت کنیم و با دستگاه‌های مختلف هم هماهنگی ایجاد کنیم و در حقیقت با آرایش حقوقی و پدافندی و آفندی عمل کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به این که ما قدرت منطقه‌ای هستیم و باید قدرت جهانی باشیم گفت: یکی از 5 کشور مذاکره‌کننده در مذاکرات با ایران 200 نفر متخصص با خود به همراه می‌آورد و مذاکرات را پشتیبانی می‌کنند در حالی که حوزه و دانشگاه ما در این ابعاد غفلت کرده‌اند و ما با کمبود متخصص در این زمینه ها مواجه هستیم.

مؤمنی‌راد اظهار داشت: پیشنهاد من این است که باید به سمت تهیه و تدوین سیاست‌های کلی نظام در امور حقوقی بین‌المللی حرکت کنیم و راهبردهای مشخصی داشته باشیم و ما باید آفند حقوقی و پدافند حقوقی بین المللی داشته باشیم.

دکتر مؤمنی راد تصریح کرد: البته لازم به ذکر می دانم که بگویم اگر به تذکرات مقام معظم رهبری [ قبل از مذاکرات و یا در حین مذاکرات] خوب عمل می شد و توجه کافی وجود داشت این گونه نمی شد و مخاطب های مقام معظم رهبری اگر خوب عمل می کردند مشکلات این چنینی نداشتیم.